موبنا – به همین دلیل در روزهای گذشته دوباره بحث شنودها مطرح شده است. ولی کمتر توجه می‌کنیم که امکانات نقض حقوق شهروندی و حوزه خصوصی افراد در اینترنت و بخش‌های اپراتوری و از همه مهم‌تر اپلیکیشن‌ها به مراتب شدیدتر و گسترده‌تر از یک شنود ساده است. در جلسه اخیر نشست یک‌ساله شدن تدوین و انتشار متن حقوق شهروندی، یکی از افرادی که گزارش اقدامات وزارتخانه متبوع خود را به رییس‌جمهور داد، آقای آذری‌جهرمی، وزیر محترم ارتباطات بود، که طبعا از اقدامات مربوط به گسترش دسترسی مردم به خدمات اینترنتی به عنوان یک شاخص مهم حقوق شهروندی نام برد و درست هم هست، ولی متاسفانه در ایران با فناوری‌های جدید به صورت نادرستی برخورد می‌شود. به این معنا که در برابر فناوری‌های ارتباطی ابتدا مقاومت جدی می‌شود، حتی در زمانی نه چندان دور داشتن دستگاه فاکس هم نیازمند مجوز بود، سپس با ویدیو برخورد شد، در ادامه با ماهواره برخورد شد و اینترنت هم مشمول محدودیت بود، به طوری که داشتن خطوط اینترنتی با سرعت‌های بالای ١٢٨ نیازمند معرفی‌نامه‌های خاص بود! ولی همه می‌دانند که این مقاومت‌ها دیر یا زود شکسته می‌شود که شد و الان سرعت‌های تا ٨ مگ را در اختیار همه قرار می‌دهند. ولی نکته مهم این است که در برابر آن سخت‌گیری اولیه، در ادامه به‌شدت منفعل شده و کوتاه می‌آیند. در واقع تمام انرژی خود را صرف مقاومت اولیه کرده‌اند، به جای آنکه اینترنت را بپذیرند و سازوکار نظارتی درست و درمانی برای استفاده از آن قرار دهند، پس از یک مقاومت کوتاه‌مدت، آن را به کلی رها کرده‌اند. نتیجه چه می‌شود؟
آقای وزیر در گفت‌وگوی اخیری که داشته نسبت به سوءاستفاده یا حتی استفاده عادی اپراتورها از اطلاعات کاربران اشاره کرده و گفته است که: «اپراتور بی‌جا می‌کند اطلاعات مشتریانش را در اختیار دیگران می‌گذارد. حتی خودشان هم نباید از این اطلاعات استفاده کنند.» واقعیت این است که مشکل فراتر از این مساله است. در ابتدا باید گفت که بی‌جا می‌کند و… لفظ معنادار رسمی نیست. در واقع اپراتورها یا می‌توانند و حق دارند که از این اطلاعات استفاده کنند یا حق ندارند. حق داشتن و نداشتن نیز باید مکتوب و مدون باشد. اگر حق دارند که نهی آقای وزیر خالی از وجه است و آنان کماکان استفاده خواهند کرد ولی اگر نمی‌توانند و حق ندارند که استفاده کنند، در این صورت باید قوانین و مقررات آن به روشنی منعکس شود و ضمانت اجرای آن نیز اعلام شود و از همه مهم‌تر اینکه وزارت ارتباطات به روشنی توضیح دهد که برای جلوگیری از این تخلف چه اقداماتی انجام داده است یا خواهد داد؟ دولت و به‌طور مشخص وزارت ارتباطات باید مردم را نسبت به امنیت اطلاعات شخصی‌شان مطمئن کنند.
با همه اینها مشکل اصلی استفاده اپراتورها از اطلاعات شخصی نیست، بلکه مساله اصلی اپلیکیشن‌ها هستند. برای نمونه دو اپلیکیشن اسنپ و کارپینو را مقایسه کنیم. اسنپ بسیاری از امکانات حق دسترسی اطلاعات شخصی را برای خود لحاظ کرده که هیچ نیازی به آن ندارد. تاکید می‌شود هیچ نیازی جز دخالت در حریم خصوصی افراد یا احتمالا برای امور دیگر به این دسترسی‌ها وجود ندارد. در حالی که کارپینو فقط دسترسی به موقعیت مکانی را در اپلیکیشن خود قرار داده که مساله‌ای موردنیاز برای استفاده از آن است. حال پرسش این است که آقای وزیر و اصولا وزارت ارتباطات چه اقدامی را در برخورد با اینگونه رفتارها انجام می‌دهند؟ اگر دسترسی‌های اضافی را از اسنپ قطع کنید، هیچ خللی در انجام کارش پیش نخواهد آمد، به این علت که ربطی به کار آنان ندارد.
ولی چرا این موارد را باید به صورت قراردادی در اپلیکیشن قرار دهند؟ شاید پاسخ این باشد که مردم می‌توانند آنها را قطع کنند. اول اینکه بسیاری از مردم با این امور آشنا نیستند. ولی پرسش مهم‌تر این است که اساسا آنها به چه دلیلی چیزی که نیاز نیست را در اپلیکیشن قرار داده‌اند؟ چرا وزارت ارتباطات برخورد جدی با این نقض حریم خصوصی مردم نمی‌کند؟ آیا نباید برای اپلیکیشن‌ها قواعد و مقررات روشنی وجود داشته باشد؟ چرا نسبت به برنامه ترافیکی و راهنمای مسیر آنها حساسیت وجود دارد و حتی مقامات قضایی وارد میدان شده‌اند، که نیاز کار آنان است ولی از کنار این مساله حیاتی و مهم بی‌تفاوت می‌گذریم؟ در هر حال از آنجا که آقای وزیر ارتباطات که از ظواهر امر و رفتارهای ایشان چنین برمی‌آید که نسبت به حقوق مردم حساس هستند، امیدواریم که در برخورد با اپلیکیشن‌های مشابه و به‌طور مشخص اسنپ که کاربران زیادی دارد و اطلاعات قابل توجهی از حوزه خصوصی مردم را می‌تواند جمع‌آوری کند، گامی مهم بردارند و برخورد لازم را کنند.
منبع: روزنامه اعتماد | نویسنده: مجتبی حسینی
