تدابیر مقابله با رکود تورمی در بخش مسکن
موبنا – به گزارش موبنا به نقل از هیبنا، سلمان خادم المله، کارشناس اقتصاد مسکن و استاد دانشگاه با بیان اینکه بسته اعتباری تدوین شده از سوی بانک مسکن نشان از هوشمندی طراحان برنامه در درک چارچوب اولویت های نظام و توجه به مشکلات روز اقتصادی خصوصا در حوزه اقتصاد مسکن دارد، اظهار کرد: با توجه به عواملی همچون افزایش نرخ ارز، وضعیت سیستم بانکی و نرخ سود بانکی و احتمال تشدید فشارهای بین المللی، ممکن است اقتصاد کشور را در وضعیت رکود تورمی قرار دهد و بخش مسکن از جمله بخش های اقتصادی است که از این تغییرات بی نصیب نخواهد ماند.
وی ادامه داد: در چنین وضعیتی بدون توجه به وضعیت حمایتی خصوصا در بخش مسکن اجتماعی و کمک به نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده، با تثبیت قیمت دلار در بازار آزاد طبیعتا بر افزایش قیمت نهاده های تولید اثر مستقیم خواهد گذاشت و باعث افزایش هزینه های تولید خواهد شد و به تبع آن با افزایش این هزینه ها بهای تمام شده تولید بالا خواهد رفت و این افزایش بهای تمام شده تولیدکنندگان در بخش های مختلف صنعت را وادار به افزایش قیمت فروش محصول نهایی خواهد کرد. انتظار افزایش در قیمت فروش محصولات نهایی با توجه به وضعیت به نسبت رکودی چند سال گذشته (کاهش در تولید، درآمد، اشتغال و تجارت) و عدم تغییر جدی در وضعیت درآمدی و به تبع آن تقاضای مصرفی در سطح جامعه احتمال تشدید رکود تورمی در حوزه های مختلف را بالا خواهد برد. به این ترتیب تدبیر بانک عامل بخش مسکن برای تقویت و حمایت از عرضه در حوزه بافت فرسوده قابل توجه است.
خادم المله با بیان اینکه در شرایط رکود تورمی سیاست گذار باید دو معضل رکود و تورم را به صورت همزمان مدیریت کند، گفت: ایجاد هماهنگی میان این دو بخش دشوار است چراکه کاهش نقدینگی به عنوان ابزاری که برای کاهش تورم به کار می رود به رکود دامن می زند و شکست رکود نیز ازطریق تزریق منابع مالی و نقدینگی به تورم می انجامد و این چرخه اگر شکسته نشود، «تورم رکودی یا رکود تورمی» بزرگ و بزرگ تر می شود. برخلاف شرایط عادی اقتصادی که برای وضعیت رکودی، سیاست های انبساطی و برای وضعیت تورمی سیاست انقباضی پیشنهاد می شود، برای حل این معضل پیچیده نسخه از قبل نوشته شده ای وجود ندارد و با توجه به شرایط روز اقتصاد هر کشور باید برای آن چاره ای اندیشید.
این صاحبنظر اقتصادی با اشاره به برنامه های حمایتی بانک مسکن در حوزه مسکن اجتماعی و نوسازی و بهسازی بافت فرسوده تصریح کرد: برای کارآیی و اثر گذاری بیشتر مبتنی بر توجیه اقتصادی این سیاست باید بر حمایت بر تسهیل و تسریع مسکن دهک های میانی نیز تمرکز کرد. تجربه چند ماه گذشته تحرک نسبی در بخش مسکن شهر تهران نشان داد، با تثبیت نسبی شرایط اقتصادی و نشان دادن چراغ سبز برای تقویت تقاضا در بخش مسکن، دهک های میانی آمادگی استقبال از این شرایط را دارند و توانمندسازی دهک های میانی اثرگذارتر و دارای توجیه اقتصادی بیشتری نسبت به سایر دهک های جمعیتی است.
خادم المله به حوزه تامین مالی مبتنی بر تقویت عرضه و تقاضای ساختمان از بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت های این بازار به عنوان ابزارهای مکمل اشاره کرد و افزود: ابزارها و نهادهایی مثل صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان (تقویت طرف عرضه)، صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات (تقویت طرف تقاضا)، انواع صکوک (تقویت طرف عرضه و تقاضا)، اوراق رهنی مسکن (تقویت طرف تقاضا)، صندوق پس انداز مسکن (تقویت طرف تقاضا)، شرکت تامین سرمایه در حوزه مسکن (تقویت طرف عرضه و تقاضا)، صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری در بافت فرسوده (تقویت طرف عرضه) و صندوق سرمایه گذاری تملک و تنظیم مجدد زمین (تقویت طرف عرضه) از جمله ابزارها و نهادهای نوین پولی و مالی است که با هدف تقویت عرضه و تقاضای ساختمان طراحی شده و بستر قانونی آن نیز تعریف شده است.
