گوش بانک‌ها به رئیس جمهور هم بدهکار نیست
به‌روزترین‌ها– شرایط نامطلوب بازار مسکن سبب شده تا بسیاری از مردم به خصوص دهک‌های کم درآمد در تامین اساسی‌ترین نیاز خود ناتوان باشند. به استناد آخرین اطلاعات ارائه شده از بازار مسکن پایتخت، یک واحد مسکونی ۷۵ متری در مناطق متوسط تهران، بیش از ۲ میلیارد تومان قیمت دارد. بر همین اساس با احتساب حداقل حقوق ۱.۹ میلیون تومانی در سال ۹۹، یک خانوار با حداقل درآمد باید بیش از ۹۱ سال همه دارایی خود را پس انداز کند تا توان خرید یک واحد مسکونی ۷۵ متری را بدست آورد.
شرایط مطرح شده و رسیدن شاخص دسترسی مسکن به ۹۱ سال، به اختصار شکست بازار به سبب ناتوانی تقاضا برای تامین نیاز گفته می‌شود. دولت‌ها در تمام کشورهای دنیا در چنین شرایطی به کمک بازار مسکن و مردم شتافته و با استفاده از توان ساخت مسکن در کشور، تامین زمین و ارائه تسهیلات مسکن نسبت به ساخت واحد مسکونی ارزان قیمت برای متقاضیان واجدین شرایط اقدام می‌کنند.
*ساخت مسکن نیازمند تامین تسهیلات بانکی است
در همین راستا، پس از بی عملی ۷ ساله دولت در ساخت مسکن، با روی کار آمدن محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی توجه تولید مسکن بار دیگر مطرح شد. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با ارائه طرح اقدام ملی مسکن، مقدمه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را فراهم نمود اما ساخت همین تعداد واحد مسکونی نیز با دشواری‌های خاصی به لحاظ تامین منابع مالی مواج بود.
در همین راستا، پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی در بیان اینکه بانک‌ها برای ارائه تسهیلات مسکن پای کار نیستند، گفت:« ما به عنوان متولی مسکن در وزارت راه و شهرسازی مراتب اعتراض خود را نسبت به عملکرد نظام بانکی در اختصاص تسهیلات به حوزه ساخت مسکن اعلام می‌کنیم.»
اصلانی در تشریح تلاش وزارت راه و شهرسازی برای تامین سرمایه از منابع داخلی بانکی تاکید کرد: «تنها محل تامین سرمایه برای ساخت مسکن در حال حاضر استفاده از منابع داخلی بانکی است و کاهش اختصاص تسهیلاتی بانک به حوزه ساخت مسکن قطعا پروژه‌های تولید انبوه را متوقف می‌کند.»
*گوش بانک‌ها به حرف رئیس جمهور هم بدهکار نیست
نکته مهم در این زمینه توجه به این نکته است که چرا بانک‌ها علاقه‌ای به تامین مالی حوزه مسکن ندارند. در حالیکه در انتهای سال ۹۸ بر اساس دستور مستقیم رئیس جمهور مقرر شده بود که بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.
به عبارت دیگر بر اساس برآوردهای صورت گرفته، نظام بانکی کشور تا انتهای سال ۹۹ نزدیک به ۱۵۰۰ هزار میلیاردتومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت می‌کند. بر همین اساس نظام بانکی کشور باید بر اساس دستور رئیس جمهور بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهد.
جالب است بدانید که سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی تا انتهای ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۹ تنها ۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی را تشکیل داده است.
*آیا گره قانونی بهبود بازار مسکن به دست مجلس باز می‌شود؟
نکته قابل توجه در فعل و انفعال شکل گرفته پیرامون تامین مالی بخش ساخت مسکن آن است که بانک‌ها با دستور مقام اول اجرایی کشور یا وعده وعید، پای کار ساخت مسکن نمی‌آیند. این یعنی خلا موجود تنها باید در قوانین کشور جبران شده و مجلس شورای اسلامی نیز با جبران این خلا قانونی مقدمات ساخت مسکن را فراهم کند.
در همین راستا مجلس شورای اسلامی در قالب تبصره ۱۸ تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مقدمات بر طرف کردن این خلا قانونی را در نظر گرفته است. به استناد جزئیات تبصره ۱۸، در سال ۱۴۰۰ کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند، برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و همچنین ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شـرایط اقدام نمایند.
در همین راستا، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اشاره به عزم مجلس به منظور حل مشکل مسکن با تامین مالی از محل منابع بانکی گفت:« بر اساس گزارش‌های کارشناسی، حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها معادل بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باید به بخش مسکن تخصیص داده شود.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیاردی مسکن در تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت:« اختصاص ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به حوزه ساخت مسکن توسط مجلس پیگیری می‌شود و قطعا بازار مسکن را به سمت آرامش هدایت خواهد کرد. »
با توجه به خلا قانونی برای پای کار آوردن بانک‌ها به منظور تامین مالی ساخت مسکن به نظر می‌رسد، تصویب این تبصره در قانون بودجه می‌تواند، شرایط بازار مسکن را بهبود دهد و الزام قانونی برای هدایت منابع بانکی به ساخت مسکن را نیز همراه داشته باشد.
منبع: فارس
