همسویی منتقدان با مافیای بازار

به‌روزترین‌ها– در واقع دلیل شنای خلاف جریان نمایندگان آن هم در شرایطی که زیان انباشت خودروسازان مانع از افزایش عرضه شده و متقاضیان با انوع و اقسام روش های توهین آمیز مواجه اند تا از شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار سودی به دست اورند مشخص نیست و اساسا آیا مستاجران بهارستان به این نکته توجه دارند که مصرف کننده واقعی امکان خرید مستقیم از کارخانه را نداشته و عدم اصلاح قیمت ها هیچ گاه به نفع این گروه نبوده است.

از سوی دیگر شورای رقابت نیز در این میان به جمع منتقدان آمده و آن را غیر قانونی اعلام کرده است به گفته این شورا همچنان مسئول قیمت گذاری در خودرو به واسطه انحصار حاکم شورای رقابت بوده و هرگونه تغییری در قیمت‌ها مخالف قانون است البته تمامی این مخالفت‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که مصوبه افزایش قیمت‌ها پس از دستور رئیس جمهور با یک‌ماه تاخیر تعیین تکلیف شد و در این ایام بارها فاطمی امین و مسئولان این حوزه از پیگیری برای اجرای آن خبر داده بودند بنابراین اگر مخالفتی با این مصوبه بوده چرا در این بازه زمانی صورت نگرفته  است ضمن آنکه شورای رقابت از چند ماه قبل از اتمام دوره فعالیت خود با همین بهانه تعیین تکلیف اصلاح قیمت‌ها را آن هم در شرایطی که خودروسازان و کارشناسان بارها دلیل کاهش عرضه را عدم همخوانی هزینه‌های تولید با قیمت اعلام کرده بودند به تعلیق درآورده بود و حال مدعی غیر قانونی بودن سیاست‌های ساماندهی بازار است  بنابراین از تمامی این مخالفت‌ها و بگیر و ببندها تنها یک نکته بر می اید یا مخالفان اساسا از بازار و شرایط اقتصادی حاکم بر صنعت خودرو آگاهی نداشته و تنها به جوسازی برای دستاوردسازی می‌پردازند یا قدرت مافیای خودرو که تاکنون از همین شکاف قیمتی و التهاب بازار بیشترین نفع را برده توانسته برخی از گروه‌ها را با خود همسو کند.

  مجلس مدعی گفتار درمانی وزیر صمت

در رابطه با افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودروهای داخلی مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: روندی که در خصوص افزایش قیمت خودرو وجود دارد، نشان می‌دهد که مافیای خودرو در داخل کشور میان دولت‌ها تفاوتی ندارد و در هر شرایطی کار خود را انجام می‌دهد. وی با بیان اینکه مافیای خودرو با اعمال نفوذ، سوء مدیریت و هزینه‌های این سوء مدیریت را بر مردم تحمیل می‌کند، افزود: در دولت قبل هرچه تلاش کردیم اقدامات موثری در خصوص کنترل قیمت خودرو انجام نگرفتاکنون و در شرایط فعلی شاهد هستیم که با اظهارات شعارگونه در خصوص کاهش قیمت‌ها، در نهایت قیمت خودرو افزایش یافت و گرانی علی رغم همه صحبت‌های انجام‌شده اتفاق افتاد. یوسفی با بیان اینکه متاسفانه هزینه ناکارآمدی مدیریتی شرکت‌های خودروساز را مردم با خرید خودروهای گران می‌پردازند، عنوان کرد: وقتی قیمت خودرویی مثل پراید که در کف هرم قیمت خودروهای داخلی قرار دارد، با سوء مدیریت‌های انجام‌شده به عددی بالای ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد، معلوم است که قیمت سایر خودروها بالاتر می‌رود. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه در شرایط فعلی شاهد هستیم که وزارت صمت برای کنترل نرخ خودرو فقط به گفتار درمانی روی آورده است، گفت: از شرایط به وجودآمده در خصوص افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان راضی نیستیم، برخی از وزرا و مسئولان اجرایی در اجرای مصوبات، پاسخگوی مطالبات به حق مردم نیستند و نمایندگان در این زمینه وظیفه خود می‌دانند که از ابزارهای به حق خود استفاده کنند. البته این نماینده مجلس در حالی از افزایش قیمت‌ها ابراز نارضایتی کرده و حتی تاکید کرده از ابزارهای نظارتی مجلس برای پیگیری موضوع استفاده خواهند کرد که اساسا در حوزه خودرو فارغ از اینکه کدام دولت و با چه رویکردی در مسند کار قرار دارد همواره شاهد گفتار درمانی بوده‌ایم و این اقدام فاطمی امین حداقل در یک سال اخیر تنها نسخه اجرایی است که در حال اجرا بوده و به اعتقاد کارشناسان عدم اصلاح قیمت‌ها با هر هدف و شعاری که باشد نتیجه‌ای جز اضمحلال صنعت خودرو افزایش خیل بیکاران نخواهد داشت موضوعی که مهدی دادفر نیز بر ان تاکید داشته و معتقد است: اگر خودروسازهای داخلی قیمت‌هایشان را آزاد نمی‌کردند یقینا در انتهای امسال با اضمحلال مواجه می‌شدند. البته که این اتفاق فشار مالی را به مردم و خریداران منتقل می‌کند و مردم نیز این انتظار را از مجلس و دولت نداشتند این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ای کاش مسئولان در کنار آزادی قیمت‌ها به آزادی دسترسی به خودروهای وارداتی هم فکر می‌کردند. من انتظار نداشتم که زور شرکت‌های خودروساز داخلی به قدری زیاد باشد که هم قیمت را افزایش دهند و هم واردات را آزاد نکنند.

 شورای رقابت متولی قیمت گذاری

البته انتقادات نسبت به عملکرد فاطمی امین در اصلاح قیمت خودرو تنها به مجلس و نمایندگان محدود نمی شود و در این میان شورای رقابت که از چند ماه پیش و با بهانه به پایان رسیدن دوره فعالیت آنها هر گونه تعیین تکلیف قیمت گذاری خودروها را به تعلیق درآورده بود پس از انکه بر اساس مصوبه سران قوا بازار خودرو به تنظیم بازار سپرده شد حال با موضعگیری این افزایش قیمت را غثیر قانونی اعلام کرده و همچنان شورای رقابت را مسئول قیمت گذاری در صنعت خودرو عنوان می‌کند. محسن بهرامی ارض اقدس در این رابطه می گوید:به اذعان تمامی کارشناسان اقتصادی تولید و عرضه خودرو در کشور سال‌هاست که در انحصار کامل قرار دارد، گفت: طبق قانون، تشخیص انحصاری بودن کالا و خدمات با شورای رقابت است؛ بنابراین با توجه به مصوبه شورای رقابت تردیدی در انحصاری بودن خودرو وجود ندارد از سوی دیگر به موجب صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴، قیمت گذاری کالا و خدمات انحصاری و تصویب شرایط دسترسی عادلانه مصرف کننده با قیمت مصوب به این گونه کالاها، الزاما از وظایف شورای رقابت است. وی ادامه داد: بر این اساس تا زمانی که قانون اصلاح نشده یا مصوبه سران سه‌قوا که ادعا می شود در مورد تغییر مسیر قیمت گذاری از شورا به ستاد تنظیم بازار بوده است به تایید مقام معظم رهبری نرسد که البته تاکنون هم ابلاغی به شورا نشده است، هرگونه تصمیم‌گیری در رابطه با قیمت خودرو خارج از شورای رقابت فاقد وجاهت قانونی خواهد بود .نماینده اتاق بازرگانی در دور سوم شورای رقابت گفت: متاسفانه ادعاهای مطرح شده مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری اخیر بر اساس دستورالعمل شورای رقابت صورت گرفته خلاف واقع است، این سوال مطرح می‌شود که اگر قرار است قیمت‌گذاری طبق فرمول شورا باشد چرا آن را به خود شورای رقابت واگذار نمی‌کنند؟بهرامی با بیان اینکه میزان افزایش قیمتی که اخیرا برای خودروسازان اعمال شده به هیچ عنوان با دستورالعمل  شورای رقابت مطابقت ندارد افزود: بر اساس تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم و بررسی‌های صورت گرفته با لحاظ ضریب منفی بهره‌وری و افزایش تیراژ تولید، حداکثر کمتر از ۱۰ درصد امکان افزایش قیمت برای شش ماه دوم سال وجود دارد در حالی که ظاهرا قیمت جدید برخی خودروها بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است وی افزود: به شورای رقابت تهمت می‌زنند که موجب زیان خودروسازان شده است، در حالی که شورای رقابت از مجموعه کارشناسی تشکیل شده که با لحاظ شرایط اقتصادی و منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده بر اساس اظلاعاتی  که خودروسازان به شورا می‌دهند با نظر کارشناسی، قیمت‌ها به نحوی تعیین می‌شود که ضمن در نظر گرفتن بهای تمام شده و سود هفت تا ۱۰ درصدی برای آنها حتی تا هفت درصد پوشش هزینه‌های مالی را هم ضوابط در نظر می‌گیرد آن هم برای خودروسازانی که بخش زیادی از خودروهای خود را با دریافت پیش پرداخت به خریداران پیش فروش می‌کنند، بنابراین قیمت گذاری دستورالعمل شورای رقابت عامل زیان ده شدن خودروسازی‌های کشور نیست.البته همانطور که این عضو شورای رقابت گفت تردید وجود ندارد که در صنعت خودرو انحصار به مفهوم واقعی وجود دارد اما نکته مهم این است که منافع این انحصار اگرچه به پای دو خودروساز بزرگ کشور نوشته می شود اما به جیب کسانی می رود که به عنوان تولید کننده محصولات چینی از مزایای انحصار استفاده کرده و خودروهای بی کیفیت خود را تا ۳ برابر قیمت رد بازار به متقاضیان تشنه تنوع می فروشند ضمن آنکه با وجود آنکه انحصار گر واقعی این گروه هستند اما از هیچ روال قیمت گذاری نیز تبعیت نمی‌کنند.

 شرط شروط دولت برای خودروسازان

در این میان با تشدید واکنش ها نسبت به مصوبه افزایش قیمت  خودرو و موافقت رئیس جمهور با ان سخنگوی دولت نیز کمی عقب نشینی کرده و اعلام کرده این افزایش با شرط و شروط و اخذ تعهد از خودروسازان برای ارتقای کیفیت صورت گرفته است ضمن انکه برای خروج خودروسازان از زیان انباشتچاره ای جز موافقت با اصلاح قیمت وجود ندارد. علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در این رابطه می‌گوید: حمایت دولت از خودروساز داخلی به شرط افزایش کیفیت و عرضه بیشتر خودرو است. امیدواریم با جدیتی که دولت در پیش گرفته است مشکلات تلنبار شده صنعت خودرو به تدریج از بین برود. وی افزود: رئیس‌جمهور تاکید کرده بود که در افزایش قیمت قبلی مسیر قانون رعایت نشده و باید مصوبه تنظیم بازار برای افزایش قیمت گرفته می‌شده است، همچنین باید مشخص شود مابه‌ازای این افزایش قیمت برای مردم یعنی مصرف‌کنندگان واقعی چه خواهد بود. وی عنوان کرد: فاصله نرخ کارخانه با بازار آزاد باید برداشته شود. اصلی‌ترین راهکار این مسئله افزایش عرضه و جلوگیری از سوداگری است. پیش‌شرط‌هایی برای خودروسازان به‌منظور افزایش عرضه خودرو در بازار و بهبود کیفیت خودروها در نظر گرفته شده است. بهادری‌جهرمی تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که شرط افزایش قیمت باید مشهود بودن سیر بهبود در تغییرات کیفیت باشد و تکلیفی را برای وزارت صمت قرار داد که هم احصای مواردی که باید ارتقا پیدا کند هم نظارت مستمر و ارائه گزارش به ستاد است. اگرچه اقدام دولت در افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی بهترین راهکار برای ساماندهی و کاهش شکاف قیمتی در بازار خودرو محسوب می شود بر اساس ادعای سخنگوی دولت این موافقت با شرط بهبود کیفیت و افزایش عرضه صورت گرفته است اما کارشناسان معتقدند حذف چالش صنعت خودروی کشور در گروی خصوصی سازی کامل خودروسازان قرار دارد. امیرحسین کاکایی استاد دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت در این رابطه می‌گوید:  اگر به صورت کامل خودروساز های داخلی مخصوصی بشوند دولت دیگر با اتفاقات داخلی این شرکت ها کاری نداشت و تنها  برخروجی و ماشین تولید شده آنها تمرکز می‌کرد  اما تا وقتی که دولت و مجلس بر شرکت‌های تولیدکننده خودرو نظارت و دخالت می‌کنند، حقوق‌های نجومی و اتفاقات امثال آن در این شرکت‌ها رخ خواهد داد.

 منبع: آرمان ملی