سهامدار بانک آینده به‌دنبال لغو مصوبه قانونی بانک مرکزی
به‌روزترین‌ها؛ مریم شهبازی – بانک مرکزی در راستای اجرای دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و مصوبه ۳۰ شهریور شورای پول و اعتبار ۶۰ درصد از سهام بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
براساس دستورالعمل مذکور، هر فرد فقط در یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بیش از ۱۰ درصد سهام را دارا باشـد. بنابراین، در صورت سهامداری در بیش از یک بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در سطوح بـالای ۱۰ درصد، موارد مازاد باید واگذار شود.
بررسی ترکیب سهامداری بانک آینده نشان می‌دهد ۶۰.۲ درصد از سهام بانک آینده در عمل متعلق به یک نفر است که در پوشش چندین شرکت تملک شده است. بنابراین بانک مرکزی با استناد به این دستورالعمل که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، ۶۰.۲ درصد از سهام این بانک را در قالب نامه ۱۵ آذر ماه امسال، به وزارت اقتصاد محول کرده است.
مالک واحد بانک آینده در دهه ۹۰ نقش بسیار پررنگی در شکل‌گیری تخلفات گسترده در این بانک داشته است. فقط در یک مورد بررسی که در سال ۹۸ انجام شد، این بانک ۶۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خود که عمدتا متعلق به مالک اصلی بانک بوده، پرداخت کرده است. همچنین بخشی از منابع بانک که درواقع پول سپرده‌گذاران این بانک است در صرف سرمایه‌گذاری در پروژه ایران مال شده که تاکنون هیچ بازدهی‌ای برای بانک نداشته است.
پرداخت سودهای بسیار زیاد و فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و فراتر از همه بانک‌ها به سپرده‌گذاران از اوایل دهه ۹۰ تا ۹۸ موجب به‌هم‌ریختگی شدید و رقابت ناسالم بانک‌ها در اخذ سپرده شد. درواقع بسیاری از بانک‌ها برای جلوگیری از حرکت سپرده‌های خود به بانک آینده مجبور به افزایش نرخ سود سپرده شدند و این پدیده موجب شکل‌گیری رقابت شدید بانک‌ها در حوزه نرخ سود شد.
باوجود این رفتارها بانک آینده در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ همواره در صورت‌های مالی خود سود شناسایی و به سهامداران پرداخت می‌کرد و به همین خاطر به هیات مدیره پاداش داده می‌شد.
اما با برکناری هیات مدیره این بانک در نیمه دوم سال ۹۸ و ورود هیات مدیره جدید به انتخاب بانک مرکزی و خلع ید سهامدار اصلی، صورت‌های مالی جدید حسابرسی نشده این بانک در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ منتشر شد که آخرین صورت مالی منتشر شده، حکایت از زیان انباشته ۵۰ هزار میلیارد تومانی این بانک در پایان سال ۹۹ دارد. این زیان ناشی از عملکرد بسیار بد هیات مدیره و سهامدار اصلی آن در سال‌های ۹۲ تا ۹۸ بوده.
شنیده‌ها حاکی است بعد از آنکه بانک مرکزی در راستای اجرای قانون، حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی را به وزارت اقتصاد تفویض کرده است، سهامدار اصلی در قالب شخصیت حقوقی یکی از سهامداران، اعتراض خود را نسبت به این تصمیم به دیوان عدالت اداری ارائه است.
اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد تاکنون یک جلسه برای بررسی این موضوع در دیوان عدالت اداری تشکیل و نماینده بانک مرکزی دلایل مستندات قانونی اتخاذ این تصمیم را به دیوان ارائه کرده است.
باتوجه به پشتوانه قانونی بانک مرکزی برای این تصمیم و فجایعی که تیم مدیریتی سابق بانک آینده در سال‌های گذشته به بار آورده است، به نظر می‌رسد جایی برای شک و شبهه نسبت به درستی این تصمیم بانک مرکزی باقی نمی‌گذارد و دیوان عدالت اداری بر نظر بانک مرکزی صحه خواهد گذاشت.
اصلاح بانک‌های بد و مشکل‌دار یکی از گام‌های مهم و عملی برای اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام اقتصادی کشور است و اصلاح ساختار بانک آینده یکی از آزمون‌های بانک مرکزی در این عرصه است.
