زورآزمايی مجلس با خودرویی‌ها
به‌روزترین‌ها؛ میترا شهبازی– در نهایت تمامی حواشی پای وزیر صمت را برای پاسخگویی به سولات نمایندگان در خصوص دلایل عدم تعیین مدیران ۲ خودروساز بزرگ از سوی سهامداران و واگذاری سهام دولت در این دو مجموعه به‌همراه برنامه‌های فاطمی‌امین برای ارتقای کیفیت و خروج از بحران کنونی صنعت خودرو باز کرد اگرچه وزیر صمت در صحن علنی مجلس علاوه بر آنکه وعده داد تا به‌زودی باقیمانده سهام دولت در این دو خودروساز به‌زودی واگذار شود از برنامه‌ای خبر داد که براساس آن ۹ پروژه در صنعت خودرو تعریف شده که در نهایت صنعت خودرو از آشفتگی خارج خواهد کرد و توانست با قانع‌کردن سوال‌کنندگان هر چند به‌طور مشروط بدون دریافت کارت زرد به ساختمان «سمیه» بازگردد.
واگذاری بلوکی سهام دولت
براساس این گزارش روزگذشته فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در صحن علنی مجلس نسبت به پاسخگویی به سوالات نمایندگان که پیرامون ضعف کیفیت در صنعت خودروسازی و برنامه‌های وزیر برای ارتقا و خروج صنعت خودرو از آشفتگی بود اقدام کند. در ابتدا این جلسه حسن نوروزی نماینده رباط‌کریم از سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت سوالی درباره علت عدم تعیین مدیرعامل دو شرکت ایران خودرو و سایپا توسط سهامداران را مطرح کرد. سوالی که فاطمی‌امین با تاکید بر اینکه دولت نباید بنگاهداری کند، از رویکرد وزارتخانه متبوع خود برای واگذاری سهام دولت در ۲ شرکت سایپا و ایران‌خودرو به‌صورت بلوکی خبر داد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مایل نیست که بنگاهداری کند و در همین راستا هم برنامه‌هایمان را پیش می‌رود درواقع سهام شرکت ایران‌خودرو بدین‌ترتیب است که هشت درصد سهام برای بانک‌های صادرات، تجارت و ملت، ۵. ۷ درصد سازمان گسترش و نوسازی، ۲۷ درصد شرکت شرکت کروز، سه درصد صندوق بازنشستگی، پنج درصد آتیه صبا و ۲۵ درصد خود سهامداران هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: مجمع شرکت ایران‌خودرو مردادماه سال ۱۳۹۹ برگزار شد که در زمان تشکیل مجمع بانک‌های صادرات و ملت سهامدار نبودند تشکیل جلسه مجمع به‌صورت قانونی بود که اگر خدشه‌ای به آن وارد می‌شد سازمان بازرسی به آن ورود پیدا می‌کرد. وی ادامه داد: درباره شرکت سایپا همین روند است؛ ۱۷ درصد سهام برای سازمان گسترش و نوسازی، ۱۵.۵ برای صندوق بازنشستگی و فولاد، ۴۰ درصد هم خود سهامداری است که پدیده نادرستی است در شرکت سایپا هم مجمع ترکیبی انتخاب و مدیرعامل و هیات‌مدیره تعیین شدند. وی ادامه داد: روال برگزاری مجامع در دو شرکت ایران خودرو و سایپا قانونی بوده، ما تاکید داریم که نباید دولت به‌عنوان سرمایه‌گذار در این شرکت‌ها باشد؛ به همین خاطر می‌خواهیم سهام دولت را بلوکی واگذار کنیم؛ ان‌شاءا… این کار در اسرع‌وقت انجام می‌شود. وزیر صمت درباره نحوه قیمت‌گذاری خودروها بیان داشت: شورای رقابت کاری کرد که شرکت‌هایی که بر پایه واردات بودند، سود کردند و شرکت‌هایی که بر پایه تولید بودند، زیانده شدند. این امر به‌دلیل نظام قیمت‌گذاری است که باید هر چه زودتر مسئله حل شود. وی با اشاره به موفقیت وزارت صمت در رفع چالش‌های سایر صنایع همچون کاهش قیمت سیمان و و ورق‌های فولادی گفت: برای مدیریت صنعت خودرو ۹ پروژه تعریف شده، در سال ۱۴۰۱ احیای اولیه صنعت خودرو را خواهیم داشت و به تولید ۶۰۰۰ دستگاه می‌رسیم، در سال ۱۴۰۲ سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود و در نهایت در سال ۱۴۰۴ صنعت خودرو به رشد افتخارآفرینی خواهد رسید. بنابراین باید گفت برای حل مسائل صنعت خودرو به دو سال زمان نیاز داریم تا از آشفتگی خارج شویم. وی ادامه دارد: در نظر داریم هر سه ماه یکبار گزارش شفافی از عملکرد وزارتخانه منتشر کنیم، اخیرا جزئیات ۱۰۰ پروژه را برای همه نمایندگان ارسال کرده‌ایم و امیدواریم با پیگیری‌ها از وضعیت ناگوار صنعت خودروسازی با اصلاح ساختار و مدیریتی خارج شویم. پس از اظهارت وزیر صمت به سوالات نوروزی در نهایت با اصرار دیگر نمایندگان که خواستار عدم به رای گذاشته‌شدن سوال وی بودند این نماینده ۲ ماه به فاطمی‌امین وقت داد تا نسبت به واگذاری سهام دو خودروساز کشور اقدام کند.
اصلاح سهامداری دولت با خودروسازان
پس از آن محمد باقری‌بناب نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی سوالات خود را از وزیر صمت مطرح کرد و گفت: امروز هم نمایندگان و هم افرادی که صاحب خودروهای ایرانی هستند این سوال را دارند که علت پایین‌بودن کیفیت خودروهای داخلی چیست. مشکل صنعت خودرو فقط به تحریم وابسته نیست بلکه مهم‌ترین ایراد صنعت خودروسازی کشور به ساختار مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو باز می‌گردد. مالکیتی که دولت در این دو خودروسازی بزرگ کشور دارد بلای بزرگی بر سر کشور آورده است؛ دولت در ایران خودرو تنها حدود ۵ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد سهام دارد، اما مدیرعامل و هیات‌مدیره این دو خودروساز توسط دولت تعیین می‌شود. همین امر باعث کیفیت پایین خودروها شده است. وی ادامه داد: تا زمانی‌که ارتباط سهامداری دولت با خودروسازان اصلاح نشود و رابطه درستی بین دولت و خودروسازان شکل نگیرد مشکل این صنعت حل نخواهد شد.
اجرای برنامه‌های کوتاه و بلندمدت
فاطمی‌امین در پاسخ به سوالات باقری بناب گفت: وضعیت نامطلوب کیفیت خودروهای داخلی قابل انکار نیست و عمده خریداران از کیفیت خودروها شکایت دارند اما بنده به این سوال پاسخ می‌دهم که چرا به این کیفیت رسیدیم و چه برنامه‌ای باید برای اصلاح آنها صورت گیرد. به‌صورت سرانگشتی ۷۰ درصد کیفیت خودروها به کیفیت قطعه بازمی‌گردد و ۳۰ درصد به مونتاژ و خودروساز بستگی دارد کیفیت پایین قطعات نیز به روابط بین خودروساز و قطعه‌ساز بازمی‌گردد که به‌درستی تنظیم نشده است. وی ادامه داد: زمانی‌که خودروساز پول قطعه‌ساز را به‌موقع نمی‌دهد یا قیمت تعیین شده واقعی نیست قطعه‌ساز نیز لاجرم کیفیت خود را پایین می‌آورد، کیفیت پایین قطعات نیز منجر به کیفیت نامطلوب خودرو می‌شود این روند باعث ایجاد نارضایتی در بین مردم شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: در بخش اصلاح کیفیت خودروهای داخلی ما دو برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت داریم در برنامه کوتاه‌مدت به‌دنبال این هستیم تا مشکل را تا حدی حل کرده و وضعیت کیفیت خودروها بهبود یابد اما راه‌حل اساسی در برنامه بلندمدت دنبال خواهد شد. یکی از برنامه‌های کوتاه‌مدت شفافیت جریان کالا از واردات قطعه و مواداولیه تا ساخت قطعه و تحویل آن به خودروساز است که سامانه جامع تجارت اکنون در این زمینه راه‌اندازی شده و اطلاعات مناسبی در قالب این سامانه جمع‌آوری می‌شود. دومین کار تامین مالی زنجیره‌ای است که از دو ماه پیش دنبال شده و هم افزایی خوبی بین بانک مرکزی و وزارت صمت و وزارت اقتصاد در این زمینه ایجاد شده است. این موضوع می‌تواند مشکل قطعه‌سازان را کاهش داده و کمک کند تا خودروسازان پرداخت‌های خود را به موقع به قطعه‌سازان انجام دهند. وی اظهارداشت: سومین طرح بحث نظارت است ما علاوه بر سازوکارهای قبلی سازوکار نظارتی قوی‌تری را طراحی کردیم تا دولت نیز به‌طور قاطع در این حوزه اشراف داشته باشد. اما ۵ راهکار است که باید از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان انجام شود. یکی بحث پرداخت و تحویل قطعات است دیگری بحث کیفیت قطعات است از سوی دیگر یکپارچه‌سازی سامانه مدیریت کیفیت در زنجیره خودروسازی است که دولت قطعه‌سازان و خودروسازان را ملزم می‌کند و مورد بعدی خدمات پس از فروش است. وی افزود: امیدواریم با این راهکار کوتاه‌مدت کیفیت خودروهای تحویلی به شکل قابل‌توجهی اصلاح شود اما از اقداماتی که باید در بلندمدت صورت گیرد یکی ایجاد رقابت بین خودروسازان و قطعه‌سازان و دیگری رقابت بین خودروسازان است یکی از اولویت‌های این حوزه واردات خودرو است تا حدی که رقابت را ایجاد کند. موضوع بعدی اصلاح ساختار صنعت است اکنون یک خودروساز با چندین قطعه‌ساز مواجه است اگر هرکدام یک نفعی داشته باشند تاثیر به‌سزایی در کیفیت خودروها می‌گذارد. ما برای بهبود کیفیت خودروها برنامه داریم و آنها را نیز اعلام کردیم. کیفیت پایین خودروهای داخلی را می‌پذیریم اما برای اصلاح آن برنامه داریم. آقای باقری به مساله جدی در صنعت خودروسازی اشاره کرده است که بحث اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی است. وزیر صمت اضافه کرد: یکی از مشکلات ساختاری در صنعت خودروسازی اموال مازادی است که خودروسازان دارند و اصلا مرتبط با فعالیت آنها نیست. از سوی دیگر شرکت‌های خودروسازی شرکت‌های غیرمولد و فرعی در زیرمجموعه تشکیل دادند. امروز شاهدیم که سایپا سهام خودش را توسط شرکت‌های زیرمجموعه خریده و منابع مالی که باید صرف تولید می‌شده صرف خرید سهام شده است. همه مردم ایران به مسائل صنعت خودروسازی واقف هستند باید با برنامه جدی در این حوزه گام برداشت. اما به‌رغم همه آشفتگی‌ها و چالش‌های موجود می‌توانیم در یک برنامه دقیق و عملیاتی مشکلات این صنعت را حل کنیم.
