نقشه استانی برای سرمایه‌گذاری
به‌روزترین‌ها– نکته مهم در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری این است که برایند نظرسنجی و پایش شاخص‌های موردنظر در ۳۸مولفه، ۷نماگر به تفکیک ۷استان و در ۹حوزه کسب‌وکار از ۸۶۰۰فعال اقتصادی این است که آنها از فساد و تبانی در معاملات دولتی به‌شدت گلایه دارند؛ به‌گونه‌ای که آن را به‌عنوان بدترین و نامناسب‌ترین مولفه پیش روی سرمایه‌گذاری اعلام می‌کنند.
رتبه‌بندی استان‌ها
تازه‌ترین پایش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان گذشته از بهار امسال اندکی بهتر بوده و براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این گزارش بدون احتساب داده‌های آماری، در تابستان۱۴۰۰، فعالان اقتصادی از استان‌های کرمانشاه، تهران و کهگیلویه و بویراحمد نامناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های خراسان جنوبی، گلستان و سمنان مناسب‌ترین ارزیابی را از وضع مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. اما با تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی به‌ترتیب استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و تهران نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی، سمنان و گلستان مناسب‌ترین وضع را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان۱۴۰۰ کسب کرده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: در تابستان۱۴۰۰، از بین ۹حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (به‌جز نفت و گاز) همانند پایش گذشته مناسب‌ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع، حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی نیز نظیر پایش بهار۱۴۰۰ نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضع امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. در ارزیابی و سنجش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس، ارزیابی بین اعداد صفر و۱۰ انجام می‌شود؛ به‌طوری‌که نمره۱۰نامناسب‌ترین و بدترین و صفر مناسب‌ترین یا بهترین ارزیابی است، در نهایت شاخص هرچه به صفر نزدیک تر باشد، مناسب‌تر یا بهتر قلمداد می‌شود.
دستگاه‌های دولتی نمره قبولی نمی‌گیرند
مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی ۷نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری شامل مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات، وفای به عهد و صداقت و درستی، تضمین و تعریف حقوق مالکیت، شفافیت و سلامت اداری، ثبات اقتصاد کلان و عملکرد دولت‌ها می‌گوید: نامناسب‌ترین نماگر در تابستان۱۴۰۰ همانند ۵فصل قبل از آن مربوط به نماگر عملکرد دستگاه‌های دولتی بوده و پس از آن بدترین نماگر مربوط به ثبات اقتصاد کلان و شفافیت و سلامت اداری بوده و مناسب‌ترین نماگر هم به رضایت از مصونیت جان و مال شهروندان در برابر تعرض اختصاص داشته است.
شاخص یا نماگر عملکرد دولت که در وضعیت قرمز قرار دارد، عمدتا ناظر بر مولفه‌هایی چون سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات، اختلال در کسب‌وکارها بر اثر تحریم‌های خارجی و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری تأکید دارد.
رنج سرمایه‌گذاران از بی‌ثباتی اقتصاد
گلایه مهم دیگر فعالان اقتصادی به بی‌ثباتی در ساختار اقتصاد کلان ایران مربوط می‌شود که پس از عملکرد دولت، بیشترین انتقادها را به‌خود اختصاص داده است. یافته‌های بازوی تحقیقاتی مجلس نشان می‌دهد که نه تنها این نماگر جایگاه دومین نماگر نامناسب را در چندین پایش اخیر حفظ کرده، بلکه با توجه به شرایط کلان اقتصادی ایران و همچنین روند اتفاقات ۵فصل گذشته، از جهش های ارزی تا تعطیلی‌های اجباری بنگاه‌ها و نوسان ناگهانی بازار دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و اثرات شدید شیوع بیماری کرونا، همچنان برایند ارزیابی‌ها، بر نامناسب تر بودن مؤلفه‌های نماگر ثبات اقتصاد کلان نسبت به سایر مؤلفه‌ها تأکید دارد.
به وعده‌ها عمل کنید
در اقتصاد، بی‌تدبیری مسئولان بدترین تصمیم است، در سرمایه‌گذاری هم، عمل نکردن مسئولان به وعده‌ها و جاخالی دادن به کارآفرینان و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری، همانند یک زهر کشنده است؛ زیرا سال‌ها تلاش برای جلب سرمایه‌ها به جذب منجر نمی‌شود و نتیجه آن بر باد رفتن سرمایه‌ها و دلسرد شدن سرمایه‌گذاران است. در چنین شرایطی اعمال نفوذ و تبانی در معاملات اداری هم نشان از یک فساد اداری یا ضعف قانونی دارد. هرچند نمره امنیت سرمایه‌گذاری در ترم تابستانی۱۴۰۰ بهتر از ترم بهاره بوده اما همچنان همه از اینکه فساد و تبانی در معاملات رایج شده، می‌نالند و از اینکه مسئولان چه استانی و چه در سطح ملی به وعده‌های خودشان عمل نمی‌کنند و به سرمایه‌گذاران پشت پا می‌زنند، انتقادها سربه فلک گذاشته است.
دولت سیزدهم می‌تواند با توجه به تجربه طولانی قضایی رئیس‌جمهوری، راه‌های فساد و تبانی را سریع‌تر شناسایی و مسدود کند و در همان سال نخست با همه مسئولان در سطح ملی، استانی و حتی محلی اتمام حجت کند که اگر به جای مانع‌برداری از پیش پای سرمایه‌گذاران به مانع‌گذاری بپردازند، جایی در دولت نخواهند داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: عمل به وعده‌ها و قراردادها در نهادهای دولتی و سازمان ها و نهادهای وابسته به قوه مجریه ضرورت دارد، از آنجا که اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات برای نخستین بار طی چند فصل اخیر به رتبه نخست رسیده، لیکن تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مؤلفه جزء دو رتبه اول بودن نامناسب ترین مؤلفه‌ها به همراه بی‌عملی مسئولان ملی به وعده‌های داده شده، نشان‌دهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده است.
این‌گزارش می‌افزاید: قطعاً تداوم این روند به سرخوردگی و ناامیدی کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارایی منجر می‌شود و هزینه‌های سنگینی بر کل اقتصاد تحمیل می‌کند.
منبع: همشهری
