صندوق‌های ورشکسته را فقط با «سیاست‌های کلی» می‌توان نجات داد

صندوق‌های ورشکسته را فقط با «سیاست‌های کلی» می‌توان نجات داد

یک نظام تأمین اجتماعی گسترده و پایدار که از پیش از تولد تا بعد از مرگ افراد را زیر چتر خود قرار دهد و دغدغه‌هایشان را برطرف کند، حتی می‌تواند در تحکیم خانواده و اقناع خانواده‌ها به داشتن فرزندان بیشتر هم اثر‌گذار باشد.

به‌روزترین‌ها– یک نظام تأمین اجتماعی گسترده و پایدار که از پیش از تولد تا بعد از مرگ افراد را زیر چتر خود قرار دهد و دغدغه‌هایشان را برطرف کند، حتی می‌تواند در تحکیم خانواده و اقناع خانواده‌ها به داشتن فرزندان بیشتر هم اثر‌گذار باشد. اکنون با ۱۸ صندوق بیمه‌ای مختلف در کشور با تشتت در حوزه نظام تأمین اجتماعی مواجهیم و این مسئله موجب شده تا افراد مختلف سطوح متفاوتی از حمایت و خدمت را تجربه کنند. از سوی دیگر جمعیت قابل‌توجهی از مردم کشورمان فاقد هر گونه حمایت بیمه‌ای هستند و همین مسائل موجب بروز فقر و نابرابری در سطح جامعه شده و از ضعف در نظام تأمین اجتماعی حکایت دارد. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب ۲۱ فروردین ماه سیاست‌های کلی و مصوب تأمین‌اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۹ بند ابلاغ کردند، سیاست‌هایی که ایجاد رفاه عمومی، بر طرف کردن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان را با ایجاد نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان و برگرفته از الگو‌های اسلامی- ایرانی در دستور کار خواهد داشت، اما آیا این سند می‌تواند به اهداف تعیین‌شده دست یابد؟ به سراغ محمد حسن زدا، سرپرست سابق سازمان تأمین اجتماعی رفته و درباره بند‌بند سند کلی تأمین اجتماعی و زمینه‌های تحقق آن‌ها با وی به گفتگو نسشته‌ایم.

‌آقای زدا نقطه قوت سند کلی تأمین اجتماعی در چیست؟
در رابطه با نظام تأمین‌اجتماعی در ایران لازم بود تا سیاست‌های ابلاغی را داشته باشیم. این کار از حدود چهار سال پیش به همت مرحوم دکتر نوربخش آغاز شد و این سند می‌تواند برای سازمان تأمین اجتماعی تحول بزرگی به شمار رود، به خصوص در بند نهم که گفته شده «تمام برنامه‌های کشور باید پیوست تأمین اجتماعی داشته باشد» و این موجب می‌شود تا از تصویب قوانین بدون محاسبات بیمه‌ای جلوگیری شود و از این به بعد تصمیمات دولت و مجلس بر اساس محاسبات بیمه‌ای و پیوست‌های تأمین اجتماعی باشد.

تصمیمات بدون محاسبات بیمه‌ای چه تبعاتی دارد؟
همین تصمیمات بدون محاسبات بیمه‌ای است که تأمین اجتماعی را به این روز انداخته و در حال حاضر ضریب پشتیبانی این سازمان به نزدیک چهار رسیده‌است. در حالی که در تمام دنیا ضریب پشتیبانی عدد پنج ورود به بحران است؛ یعنی هم اکنون تأمین اجتماعی وارد بحران شده و این بحران به واسطه تصمیماتی است که بر اساس محاسبات بیمه‌ای نبوده‌است.

مثلاً چه تصمیماتی؟
مثل بازنشستگی پیش از موعد، برداشتن سن از برخی قوانین برای بازنشستگی، پرداخت‌نکردن مطالبات سازمان از طرف دولت و مسائلی از این دست که امیدواریم با ابلاغ این سند بالادستی این مشکلات تمام شود و بعد از این تصمیمات بر اساس این سند باشد.

ضریب پشتیبانی بیمه باید چند باشد؟
هر چه این عدد بزرگ‌تر باشد، بهتر است و مفهوم ضریب پشتیبانی یعنی چند نفر حق بیمه پرداخت می‌کنند و چند نفر حقوق دریافت می‌کنند. قبلاً این عدد ۲۰ بود یعنی ۲۰ نفر حق بیمه می‌دادند و یک نفر حقوق می‌گرفته‌است، اما هم اکنون این عدد به ۲/۴ رسیده‌است. متأسفم که بگویم از حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی که در ایران داریم بسیاری از ضریب پشتیبانی به یک رسیده‌است؛ یعنی ورشکسته مطلق یعنی از یک نفر در ماه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان حق بیمه می‌گیرند و به یک نفر ۴ تا ۵ میلیون تومان حقوق پرداخت می‌کنند.

آقای زدا در نخستین بند از سند کلی تأمین اجتماعی بر استقرار نظام تأمین‌اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه تأکید شده‌است. مفهوم این چند لایه بودن چیست؟
نظام چند لایه تأمین‌اجتماعی نکته‌ای مهم در این سند است. به این معنا که تعداد چند میلیون نفر از جمعیت کشور، بیش از یک دفترچه دارند و میلیون‌ها نفر اصلاً بیمه ندارند. این به هم ریختگی با این سند از بین برود و هر کس جایگاه خودش را بداند و افراد و سازمان‌ها هم تکلیف خود را بدانند.

در بخشی از بند پنجم این سند به موضوع امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی اشاره شده‌است. این بیمه‌های تکمیلی به چه مفهوم است؟
بله، در این سند در حوزه بازنشستگی به آن اشاره شده‌است. ما تاکنون در حوزه درمان بیمه تکمیلی داشتیم، اما در حوزه بازنشستگی بیمه تکمیلی نداشتیم. بیمه تکمیلی بازنشستگی به این معناست که یک عضو صندوق تأمین‌اجتماعی محاسبه می‌کند که در زمان بازنشستگی چقدر حقوق دریافت می‌کند. به طور مثال می‌شود ۱۰ میلیون و فرد می‌گوید ۱۰ میلیون تومان برای من کافی نیست و نمی‌توانم زندگی‌ام را اداره کنم. در نتیجه صندوق‌های تکمیلی بازنشستگی تشکیل می‌شود و این فرد می‌تواند به هر میزان که می‌خواهد مازاد حق بیمه تکمیلی در این صندوق‌ها را پرداخت کند و به خواسته‌اش برسد.

ایجاد رفاه عمومی، بر طرف کردن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان اهدافی است که ظاهراً این سند برای دستیابی به آن‌ها طراحی شده‌است. از نگاه شما چقدر این اهداف می‌توانند محقق شوند؟
این سند ابعاد متعدد و گسترده‌ای دارد. این سند سه گروه را مشخصاً اسم می‌برد؛ گروه‌های حمایتی، امدادی و بیمه‌ای. در بحث‌های حمایتی مسلماً با وجود این سند ما باید در نظام پرداخت یارانه‌ها ساماندهی درستی انجام دهیم. مطلبی که این سند نهفته است و باید با دقت آن را مور توجه قرار داد، ایجاد نظام اطلاعاتی برای این گروه‌هاست. فقدان همین نظام اطلاعاتی موجب شده که تاکنون یارانه‌ها به درستی و به جمعیت هدفش نرسد و خیلی افراد بی‌نیاز یارانه می‌گیرند و بسیاری از افراد نیازمند یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند. این نظام اطلاعاتی به دستگاه‌های ذی‌ربط تکلیف می‌شود و بلافاصله باید اگر این نظام اطلاعاتی موجود نیست، تهیه شود و اگر وجود دارد بهبود یابد تا سند تأمین اجتماعی و خواسته رهبری در زمینه حمایت‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای محقق و این نظام‌ها در کشور ساماندهی شود.

تعهدات بین نسلی موضوعی است که در چند جای این سند به آن اشاره شده‌است. این بین نسلی بودن به چه معناست؟
صندوق‌های بیمه‌گر صندوق‌های بین‌نسلی است. بدین معنا که شما از اندوخته‌های نسل قبلی استفاده می‌کنید و پرداختی‌های شما برای نسل بعد ذخیره می‌شود. بر این اساس است که اگر کسی با دو سال پرداخت بیمه حادثه ببیند و از کار افتاده شود، پولی که به وی پرداخت می‌شود، از اندوخته نسل قبلی است. بنابراین به این صندوق‌ها صندوق بین نسلی گفته می‌شود. پس یک نسل حق ندارد همه پول صندوق را هزینه کند یا به مرحله ورشکستگی برساند. این پیام مهم دیگری است که در این سند به آن اشاره شده که، چون بین نسلی است باید حمایت شود و از این امانتی که برای نسل‌های دیگر هم هست باید صیانت شود.

آقای زدا! آیا بیمه‌ها به جز حق بیمه‌ای که از حقوق شاغلان و اعضای خود دریافت می‌کنند، ساز و کار دیگری برای درآمدزایی ندارند؟
مهم‌ترین ساز و کار درآمدی بیمه‌ها صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌شان است که اگر درست مدیریت و در جای مناسب سرمایه‌گذاری انجام شود، می‌تواند کمک حال صندوق بیمه باشند، اما در این زمینه هم متأسفانه تاکنون به دلیل فقدان سند بالادستی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به حیاط‌خلوتی برای دادن پست به افرادی شده‌اند که متخصص نیستند، اما دوست در هیئت‌مدیره‌های این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های زیر‌مجموعه آن شاغل شوند و متأسفانه، چون تخصص لازم را ندارند باعث سقوط این صندوق‌ها و این شرکت‌ها شده‌اند.

پس در واقع نمی‌توانیم همه تقصیر در معرض ورشکستگی قرار گرفتن سازمان تأمین اجتماعی را به گردن نبود تعادل در ورودی و خروجی صندوق‌های بیمه بیندازیم و بخشی از این چالش به واسطه ناتوانی مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری این بیمه‌هاست!
بله، یک دلیلش این است و دلیل دومش اینکه دولت‌ها برای پرداخت بدهی‌هایشان به سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های بیمه‌گر، شرکت‌های ورشکسته و شرکت‌هایی که تقریباً از رده خارج بوده‌اند را به ما به ازای این بدهی به صندوق‌ها داده‌اند و با این کار همه دولت‌ها ظلم بزرگی به تأمین اجتماعی کرده‌اند و باعث شده‌اند صندوق‌ها نتوانند درآمد کافی داشته‌باشند. حالا این سند آمده که این مشکلات را برطرف کند و لااقل از بروز مشکلات مشابه جلوگیری کند.

در این سند به قوه مجریه تکلیف شده با کمک مجلس و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند. آیا این ضرب‌الاجل شش ماهه می‌تواند تضمینی برای اجرای سند باشد؟
همیشه اسناد بالادستی که صادر می‌شود حرف‌های کلی را می‌گوید و جزئیات منوط می‌شود به اینکه واحد‌های اجرایی در سه قوه آیین‌نامه‌های اجرایی‌اش را تعیین کنند. این سند ۸۰ میلیون انسان را در بر می‌گیرد و آنگونه نیست که تنها بخشی از جامعه را شامل شود. اگر ما برای سازمان تأمین اجتماعی می‌خواستیم صحبت کنیم شش ماه کافی بود، اما وقتی درباره نظام تأمین اجتماعی و سیاست‌های حمایتی، امدادی و بیمه‌ای صحبت می‌کنیم، طیف بسیار گسترده‌ای را شامل می‌شود و اگر نگوییم شش ماه کم است، اما می‌تواند مناسب باشد.

بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی یکی دیگر از تأکیدات این سند است. نظام تأمین اجتماعی چگونه می‌تواند به برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی کمک شود؟
یکی از وظایف همه بخش‌های بیمه‌گری و نظام‌های تأمین اجتماعی در دنیا همین حفظ فاصله طبقاتی است و اینکه اجازه ندهند فاصله طبقاتی از یک سطحی زیادتر شود. برای همین بین حداقل و حداکثر حقوق باید هفت برابر فاصله باشد نه ۷۰ برابر یا بیشتر. همین تعیین سقف برای حقوق نشان از تلاش برای کنترل طبقات دارد تا ضریب جینی و فاصله طبقاتی از یک سطحی بیشتر نشود و این مسئله می‌تواند به کنترل فاصله طبقاتی کمک زیادی کند.

در بند چهارم سند اصلاح قوانین، ساختار‌ها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای مورد تأکید قرار گرفته‌است. از نگاه شما این اصلاح قوانین و ساختار‌ها چقدر امکانپذیر است؟
خیلی از صندوق‌های بیمه‌ای که در ایران تشکیل شده بر اساس محاسبات بیمه‌ای نبوده‌است. یک گروه دور‌همی نشسته‌اند و صندوقی را برای خودشان درست کرده‌اند. اصلاً ما یک اصلی در نظام بیمه‌گری داریم، به نام قانون اعداد بزرگ وقتی اعداد بزرگ نباشد و جمعیت میلیونی یا ده‌ها میلیونی نباشد، اصلاً نباید صندوق بیمه پایه ایجاد شود، اما ما در کشور ۱۸ صندوق بیمه‌ای داریم که برخی از آن‌ها ۱۰ هزار نفر هستند و مسلماً این کار محکوم به شکست است، مگر اینکه این‌ها بازسازی شوند و نرخ بیمه و پرداخت بازنشستگی‌شان بازنگری شود و مقداری فرمولاسیون بیمه‌گری در آن‌ها حاکم شود. الان شما بروید بررسی کنید ببینید صندوق بازنشستگی هما چه وضعیتی دارد، یا شاهد اعتراضات بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد بوده‌اید که حقوق دریافت نمی‌کردند. صندوق صدا و سیما، صندوق ساتان قدس رضوی همه این‌ها در معرض ورشکستگی هستند. بند ۴ این سند تأکید دارد این‌ها را سریع بازنگری و به آن‌ها توجه کنید تا به نقطه بحران نرسد.

استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف در بنده هفتم سند چگونه با نظام تأمین اجتماعی محقق می‌شود؟
ما هنوز ساماندهی در بخش خیریه‌ها را نداریم. در تهران خیریه‌های متعددی وجود دارد، اما برای افراد در مناطق کم برخوردار خیریه‌های فعالی وجود ندارد و دلیل این مسئله ساماندهی‌نشدن خیریه‌های ماست. همین الان اگر آسایشگاه سالمندان در تهران، شیراز و بندرعباس را بررسی کنید می‌بینید که تفاوت بسیار چشمگیر است. پس اینجاست که باید احسان و نیکوکاری و خیریه‌ها را هم ساماندهی کرد و اینطور نباشد برای جا‌هایی که میکروفن و دسترسی به مسئولان باشد، شرایط بهتر باشد و جا‌هایی که این چیز‌ها را ندارند، محروم باشند و دستشان به جایی بند نباشد.

در بند هشتم این سند ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری مورد توجه قرار گرفته است. آیا می‌توان فقدان یک نظام تأمین اجتماعی توانمند را در گروه دلایل نبود رغبت به داشتن فرزندان بیشتر دسته‌بندی کرد؟
اگر بررسی درستی انجام شود یکی از دلایل عدم فرزند‌آوری نگرانی والدین از آینده بچه است. آن‌ها می‌گویند وقتی ما خودمان وضع درستی نداریم و سیستمی نیست تا از ما حمایت کند، وقتی بچه‌ای بیاوریم، قرار است چه کسی از او حمایت کند؟! اگر ما یک نظام تأمین اجتماعی داشته باشیم، در بحث فرزندآوری اصلاً نیازی به تبلیغ نیست و خود به خود خانواده‌ها به داشتن فرزند بیشتر تمایل نشان می‌دهند. تقریباً ۹۰ درصد علت مهاجرت از ایران به کشور‌های دیگر نظام تأمین اجتماعی است و از ایران می‌روند تا از نظام تأمین اجتماعی برخوردار باشند و حداقل امروزشان تأمین باشد و از آینده خودشان مطمئن باشند. وقتی نظام تأمین اجتماعی در حوزه مهاجرت این قدر می‌تواند تأثیر‌گذار باشد، بدیهی است در حوزه تحکیم خانواده و فرزند‌آوری چقدر اثر‌گذار خواهد بود.

آقای زدا! ما اسناد بالا‌دستی متعددی داریم که بخش ناچیزی از آن اجرایی شده‌است. چه تضمینی وجود دارد که سند ملی تأمین اجتماعی به همان سرنوشت دچار نشود؟
اسناد بالادستی دیگر وزن و اندازه‌ای را که از طرف رهبری صادر می‌شود، ندارند و مثلاً شورای نگهبان می‌تواند در برخی موارد نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت باشد، اما سند چشم‌اندازی که از سوی آقا صادر می‌شود، آنقدر وزن دارد که برای شورای نگهبان یک سند محکم باشد و این شورا نمی‌تواند از آن عبور کند. بنابراین وزن این سند امیدوارمان می‌کند که اجرا و اهداف آن محقق شود؛ و کلام پایانی
من خواهش می‌کنم بین نظام تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تفاوت قائل شوید. نظام تأمین اجتماعی از قبل از تولد تا بعد از فوت باید افراد را پوشش دهد، به این معنا که قبل از تولد باید افراد را تحت حمایت قرار دهد و بعد از فوت هم خانواده فرد را تحت حمایت قرار دهد. با همراهی تمامی ساختار‌ها و دستگاه‌ها که یکی از این‌ها تأمین اجتماعی است با کمک پرداخت خود فرد، کارفرما و دولت. از این به بعد مدیران اجرایی باید این سند را به سمت اجرا ببرد تا نظام تأمین‌اجتماعی از این به هم ریختگی بیرون بیاید و به سمت این برویم که ملت شریف ایران از نظام تأمین اجتماعی شایسته‌ای برخوردار شوند.

 منبع: جوان آنلاین