خودروی ارزان قیمت درگرو کاهش تعرفه واردات

به‌روزترین‌ها– سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در آیین‌نامه پیشنهادی واردات خودرو هدف اصلی از اجرای این طرح را انتقال فناوری برای بهبود کیفیت صنعت خودرو اعلام کرد. اغلب متخصصان این حوزه اتفاق نظر دارند که تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی به تأمین این خودروها برای طبقات متوسط و کم‌درآمد کمک می‌کند؛ امری که هم‌اکنون در سبد محصولات شرکت‌های خودروسازی داخلی وجود ندارد. ما نیز در «ایران »اهمیت و جزئیات این موضوع را با کارشناسان و متخصصان حوزه خودرو مطرح کردیم که  می‌خوانید.

۳ هدف از واردات خودرو

رسول سلیمانی کارشناس خودرو

در بحث واردات خودرو ابتدا باید هدف از واردات را مشخص کنیم. به عنوان مثال هدف می‌‌تواند ایجاد رقابت در بازار باشد اما با توجه به اینکه نمی‌توان از دست رفتن یا ورشکستگی بنگاه‌های بزرگی همچون سایپا و ایران خودرو را پذیرفت چرا که زنجیره تأمین آنها نیروی کار گسترده‌ای دارد پس عملاً واردات گسترده قابل تحقق نیست. هدف دوم می‌‌تواند کاهش التهابات بازار باشد اما در صورتی محقق می‌‌شود که واردات با حجم بالایی صورت بگیرد در حالی که منابع ارزی محدود است. هدف سوم که عملیاتی‌تر است. با این توضیح که دولت می‌‌تواند از محل درآمد تعرفه واردات خودرو حمل ونقل عمومی را توسعه دهد و علاوه بر آن در یکسری طرح‌های معطوف به افزایش تیراژ و کیفیت خودرو یارانه پرداخت کند. این واقعیت وجود دارد درصورتی که واردات انجام شود چون منابع ارزی محدودی اختصاص داده می‌‌شود، خودرو ده هزار دلاری با تعرفه کم و ارزش افزوده ۹ درصد وارد می‌‌شود اما به دلیل آنکه در داخل خواهان دارد قیمت آن بسیار افزایش یابد و حتی به دو برابر هم برسد. پس واردات محدود نمی‌تواند نیاز خودرویی دهک‌های کم درآمد را رفع کند. استفاده از منابع حاصل از تعرفه‌ها برای گسترش حمل و نقل عمومی و افزایش کیفیت خودروهای داخلی نیازهای گروه کم درآمد را بهتر محقق می‌‌کند. همچنین در این راستا پیشنهاد می‌‌شود با خودروسازان خارجی که امکان برقراری مناسبات اقتصادی وجود دارد مانند خودروسازان چینی طی قراردادهای تولید مشترک برخی از قطعات خودروهای خارجی در داخل ایران تولید شود و در قبال آن خودرو و قطعات وارد کشور شود تا هم اشتغال آسیب نبیند و هم اینکه به منابع ارزی کشور فشار وارد نشود .تجربه این کار مشترک را در گذشته هم داشته‌ایم مثل خودروی ال ۹۰ که هم از کیفیت بالاتری برخوردار است و هم قیمتی نزدیک به دیگر خودروهای داخلی دارد.

سه بازه قیمتی برای تمام طبقات

ابوالفضل خلخالی کارشناس خودرو

واردات خودرو باید متناسب با فاصله عرضه و تقاضا باشد. یعنی میزان عرضه و تقاضا اندازه‌گیری شده و فاصله ایجاد شده با واردات تأمین شود. با تعیین میزان عرضه و تقاضا می‌‌توان به بازه‌های قیمتی رسید. مثلاً بازه ۴ تا ۷ هزار دلار ، ۷ تا ۱۰ هزار دلار و ۱۰ تا ۱۴ هزار دلار بازه‌هایی هستند که می‌‌توانند نیازهای مصرف کنندگان در طبقات متوسط و پایین‌تر را تأمین کنند. واردات خودرو به خروج بازار از التهاب کمک می‌‌کند اما باید مراقب بود واردات به خودروهای لوکس تعلق نگیرد و صرف خودروهای ارزان قیمت شود. این مهم با پیگیری وزارت صمت محقق می‌‌شود.

این وزارتخانه باید در قاعده‌گذاری دقت نظر داشته باشد البته تیم جدیدی که در وزارتخانه در بخش خودرو مستقر شده‌اند یک تیم نخبه دانشگاهی و کارآمد هستند که می‌‌توانند با اتکا به تمرکز و توجه وزارت صمت بخوبی از پس این امور برآیند.

با واردات خودرو خودروسازان داخلی نیز ناگزیر خواهند بود پلتفرم‌های قدیمی را که کیفیت پایینی هم دارند کنار بگذارند و محصولات جدیدی را با تیراژ و کیفیت مناسب تولید کنند. این بدان معناست که کارکرد طرح واردات خودرو افزایش کیفیت و نرخ تولید داخل خوهد بود.

تعرفه بیشتر برای لاکچری‌ها

حسین مقیسه کارشناس خودرو

در موضوع واردات خودرو برای تأمین نیازهای طبقات مختلف بازه‌های قیمتی در نظر گرفته شده است.

مثلاً خودروهای بین ۸ هزار دلار تا ۲۰ هزار دلار پایین‌ترین خودروها در کلاس جهانی است. خودروهای در این محدوده قیمتی با تعرفه ۱۰ درصد رقمی حدود ۷۰۰ میلیون تومان می‌‌شود در حالی که قبلاً همین خودرو بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در داخل به فروش می‌‌رسید.

در واقع خودروهای این محدوده قیمتی اقتصادی و مناسب طبقه متوسط هستند. از دیگر مزایای این طرح آن است که هیچ انحصاری در واردات خودرو وجود ندارد و همه افراد می‌‌توانند وارد کننده باشند. همچنین خودرو ساز داخلی نیز از آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری در امان می‌‌ماند.

به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ ایران خودرو گروه پژو را ۳ هزار و ۶۰۰ دلار فروخت در حالی که هیچ خودرویی را با این قیمت نمی‌توان تولید کرد. این موضوع کمک می‌‌کند تا سود هنگفت ناشی از اختلاف قیمت میان کارخانه تا بازار با قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسد. نظر نهایی رئیس کمیسیون صنایع مجلس و وزیر صمت هم همین بازه عددی است چرا که طبق بررسی‌های صورت گرفته  به نفع مردم و شرکت‌های خودروسازی خواهد بود. باید بر این محدوده قیمتی نظارت کرد تا افرادی خودرو ۵۰ هزار دلاری وارد نکنند.

 البته بعد از چند سال با مساعد شدن وضعیت اقتصادی کشور می‌‌توان خودروی گران قیمت هم وارد کرد. حال اگر بناداریم خودروی لاکچری هم وارد شود نباید با تعرفه ارزان باشد بلکه رقمی در حدود ۲۰۰ درصد باید برای این خودروها در نظر گرفته شود.

البته باز هم رقم نهایی کمتر از رقم فعلی خواهد بود و افراد دهک‌های بالای درآمدی هم ذینفع خواهند بود. دولت هم از منابع حاصل شده از افزایش تعرفه می‌‌تواند برای کمک به خرید دهک‌های کم درآمد و رفع چالش‌های اقتصادی کشور بهره ببرد.

رئیس جمهور با قدرت ادامه دهد

علی خاکساری عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

هرگاه بحث واردات خـــــــــــودرو مطرح می‌‌شود، مخالفان موضـــــــــــوع، خطر آسیب به اشتغال را مطرح می‌‌کنند و سال‌هاست که آمار اشتباه می‌‌دهند. مثلاً آقای جهانگیری ۲۰ سال پیش می‌‌گفت یک میلیون نفر در بخش خودرو اشتغال دارند که از آن زمان تاکنون این آمار با واقعیت فاصله معناداری دارد. الان هم گفته می‌‌شود سایپا حدود ۴ هزار و ۹۰۰ نفر کارمند دارد و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از این افراد در بخش اداری فعالیت می‌‌کنند و فقط نیمی از افراد شاغل در بخش تولید فعالیت دارند.

در کجای دنیا ۵۰ درصد از نیروهای یک کارخانه در بخش اداری فعالیت دارند این رقم در استاندارد جهانی ۲ تا ۳ درصد است. این موضوع را باید خطاب به افرادی مطرح کرد که نگاه تعصبی به صنعت خودرو دارند و در حوزه اشتغال این صنعت آمار اشتباه می‌‌دهند.

یک مثال واضح اینکه وقتی پراید که مردم آن را ارابه مرگ می‌‌دانند ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می‌‌رسد (این رقم  معادل ۵ سال حقوق بخش عمده‌ای از جامعه است) در چنین شرایطی هیچ صنعتی در جامعه رشد نمی‌کند. با این وضعیت که صنعت خودرو در ایران دارد سایر صنایع هم همچون صنعت پوشاک و لوازم خانگی نمی‌تواند رشد کند در حالی که قیمت کالاهای این حوزه هم با افزایش به دست مصرف کننده می‌‌رسد.

در مجموع می‌‌توان گفت تأثیری که دو کارخانه خودروسازی بر ناکامی سایر صنایع دارند، انکار نشدنی است و فرصت تنفس همه صنایع را گرفته‌اند. امکان ندارد تا تغییر مثبتی در وضعیت صنعت خودرو ایجاد نشده بتوان سایر حوزه‌های اقتصاد را بهبود بخشید. البته گام‌های نخست این اقدام برداشته شده است. رئیس جمهور با شجاعت قدم در این مسیر گذاشته‌اند و باید مطابق با دستور رهبری با قدرت و توان ادامه دهند.

 منبع: ایران