اجاره پاسپورت براي سودهاي ميليوني!

به‌روزترین‌ها– موضوعي که انگيزه لازم را براي نوسان‌گيران و دلالان بازار ارز فراهم آورده تا با ترفندهاي مختلفي از اين شکاف قيمتي بيشترين سود را به دست آورند، در واقع بر اساس قوانين براي سفرهاي خارجي که نياز به ويزا نداشته باشند صرافي‌هاي بانکي بر اساس بليت و پاسپورت افراد نسبت به پرداخت ۳۰۰ يورو يا ۵۰۰ دلار اقدام مي‌کنند که اين هر يورو با قيمت حدود ۲۸ هزار تومان و هر دلار با قيمت ۲۵ هزار تومان عرضه مي‌شود اين در حاليست که دلالان ارزي در بازار آزاد ارزهاي فوق با شکافي بيش از ۵ هزار توماني عرضه مي‌کنند بنابراين برخي از اين افراد با اجاره پاسپورت افراد و پرداخت دستمزد ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار توماني و همچنين تهيه بليتي که در نهايت با کسر ۳۰ درصد کنسلي عودت داده مي‌شود از اين محل سودهاي چند ميليون توماني را به جيب مي‌زنند.

شکاف ۵ هزار توماني قيمت ارز

در حال حاضر ارز مسافرتي با نرخ دولتي ۲۵ هزار و ۵۰۰ تا ۲۶ هزار تومان براي هر دلار آمريکا و بر‌اي پرواز بيش از ۲۸ هزار تومان بسته به صرافي‌هاي مختلف عرضه مي‌شود. سقف اين ارز يک بار در سال بوده و به هر نفر ۲ هزار يورو يا معادل دلاري آن براي سفرهاي هوايي با مقاصد الزام به دريافت ويزا و ۳۰۰ يورو براي مقاصد هوايي بدون ويزا و همچنين سفرهاي خارجي ريلي، دريايي و زميني است. ارز مسافرتي به افراد بالاي ۱۲ سال داده شده و مدارک مورد نياز شامل کارت ملي، شناسنامه، پاسپورت و رواديد (ويزا) اعلام شده است.

ارز مسافرتي با نرخ صرافي ملي به مسافران پرداخت خواهد شد. شعبه بانک ملي در خيابان فردوسي اقدام به درج کاغذي بر روي شيشه بانک کرده که حواله ارز مسافرتي تا سقف ۲ هزار يورو براي سفرهاي نيازمند به ويزا و ۵۰۰ يورو براي سفرهاي با پاسپورت در داخل شعبه صادر مي‌شود ولي مسافر مي‌تواند آن را هنگام خروج از کشور از شعبه بانک ملي در فرودگاه امام خميني (ره) دريافت کند. نرخ دلار در حال حاضر در صرافي ملي و ساير صرافي‌هايي که ارز مسافرتي به قيمت دولتي مي‌دهند، ۲۵ هزار و ۵۰۰ تا ۲۶ هزار تومان و يورو ۲۸ تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان طي روزهاي اخير است. اما نرخ آن در بازار آزاد براي دلار ۳۰ و يورو ۳۲ تا ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان در نوسان است. در روزهاي اخير که فاصله ارز دولتي با ارز بازار آزاد يک تفاوت معنادار و قابل توجهي پيدا کرده، برخي دلالان اقدام به اجاره کارت ملي، شناسنامه، پاسپورت، بليت پرواز خارجي و ويزاي افراد مختلف کرده و پس از دريافت ارز مسافرتي با مدارک آنها، اقدام به فروش آن در بازار آزاد مي‌کنند. هزينه‌هاي مترتب بر اين کار، مبلغ مورد نياز براي خريد ارز دولتي، کسر ۳۰ درصدي بليت پرواز خارجي پس از کنسل کردن آن و همچنين دستمزد ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار توماني افراد مالک شناسنامه و پاسپورت است؛ مابقي سودي که از مابه التفاوت ارز دولتي با آزاد به دست مي‌آيد، به جيب دلال مي‌رود.

ميدان فردوسي و جولان دلالان

به گفته تعدادي از عابران ميدان فردوسي، بسياري از افرادي که در صف دريافت ارز مسافرتي مي‌ايستند، امکان خريد ارز با نرخ دولتي يا انجام سفر خارجي نداشته و تنها براي دريافت سهميه سالانه ارز مسافرتي خود با هزينه افرادي که مدارک هويتي و پاسپورت آنها را اجاره کرده‌اند، در صف صرافي‌ها مي‌ايستند. در حال حاضر قيمت بليت پرواز تهران- استانبول، يک ميليون و ۹۰۰ هزار تا ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان است که در صورت کنسلي آن، ۳۰ درصد از رقم بليت، ۵۷۰ تا ۶۰۰ هزار تومان از اين مبلغ حذف مي‌شود. همچنين اگر دارنده پاسپورت، ۳۰۰ يورو ارز مسافرتي به قيمت ۲۸ هزار تومان خريداري کند، بايد ۸ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان هزينه کند؛ اگر قصد فروش آن در بازار آزاد به قيمت ۳۲ هزار تومان را داشته باشد، ۹ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان کسب مي‌کند که يک درآمد يک ميليون و ۲۰۰ هزار توماني براي دارنده اين ارز در پي خواهد داشت. با کسر ۵۷۰ هزار تومان هزينه کنسلي بليت و دستمزد ۳۰۰ هزار توماني دارنده پاسپورت، مبلغ باقي مانده براي دلال، بيش از ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. براي دلار نيز در صورتي که متقاضي ارز مسافرتي آن را به قيمت ۲۶ هزار تومان خريداري کرده و ۳۰ هزار تومان بفروشد، مابه التفاوت سود فروش ۵۰۰ دلار ارز مسافرتي با بازار آزاد، ۲ ميليون تومان است که با کسر دستمزد اجاره دهنده پاسپورت و هزينه کنسلي بليت پرواز استانبول، درآمد دلال از هر سهميه ارز مسافرتي يک ميليون و ۱۰۰ هزار تومان است. براي پروازهاي نياز به پاسپورت مانند مقاصد دوبي و امارات، بليت هواپيما از يک ميليون و ۷۰۰ هزار تا ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان در نوسان است؛ در صورت خريد بليت اين پرواز و کنسل کردن آن که ۳۰ درصد از خريدار بليت کسر مي‌کند، که مبلغي حدود ۵۱۰ هزار تومان مي‌شود؛ البته از آنجا‌که امارات جزو کشورهايي است که نياز به ويزا دارد دارنده آن مي‌تواند ۲ هزار يورو ارز با قيمت صرافي بانکي دريافت کند که اختلاف قيمت آن با بازار آزاد بيش از ۸ ميليون تومان است اين در حاليست که با پرداخت کنسلي بليت و همچنين يک ميليون توماني که بابت صدور ويزا پرداخت مي‌شود و در صورتيکه پاسورت نيز اجاره‌اي باشد بالغ بر ۶ ميليون تومان سود به جيب دلالان محترم وارد مي‌شود. بنابراين ترديدي وجود ندارد که با وجود تمامي سختگيري‌ها و قوانيني که دولت براي جلوگيري از سوداگري ارزي انجام مي‌دهد همچنان حفره‌هايي وجود دارند که تنها به افزايش تنش‌هاي بازار مي‌انجامد و نيازمند تدبير و برنامه ريزي دولت است.

 منبع: آرمان ملی