چالش خودرو؛ سیاسی یا سیاستی؟
به‌روزترین‌ها– روز گذشته در شرایطی استیضاح وزیر صمت در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس و با حضور وی، بررسی شد که چالش‌های خودرویی مهمترین دلیل استیضاح خوانده می‌شود.
۲۴ خردادماه، مجلس شورای اسلامی در جریان سوال از سیدرضا فاطمی امین، درخصوص علت ضعف عملکرد وی در برخی امور، اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است؛ از این رو طرح استیضاح وزیر جهت بررسی به کمیسیون صنایع و معادن ارسال شد. آنچه مشخص است ضعف عملکرد وزارت صمت در کنترل قیمت کالاها و توانایی نداشتن در پشتیبانی از صاحبان صنایع، دلیل استیضاح وی از سوی نمایندگان عنوان شده. این در شرایطی است که به گفته برخی از منابع آگاه، بسیاری از نمایندگان با توجه به اختلاف دیدگاهی که با وزیر بر سر چالش‌های خودرویی دارند رای به استیضاح وی داده‌اند. چالش‌های خودرویی وزیر و مجلس نیز مشخص است: واردات و عرضه خودرو در بورس کالا. برخی از نمایندگان مجلس معتقدند کارنامه ده‌ماهه فاطمی امین مملو از وعده‌و‌وعید است و وی در موضوعات خودرویی همچون قیمت و تنظیم بازار ضعیف عمل کرده است. برخی از نمایندگان نیز بر واردات خودرو در راستای تنظیم بازار دارند حال آنکه وزیر صمت با نگاه حمایت از تولید داخلی، اعتقادی به ورود خودروهای خارجی ندارد.
وزیر صمت حتی با عرضه خودرو در بورس کالا هم مخالفت کرد و در آخرین اظهارنظر خود در این زمینه تاکید داشت که بورس کالا برای عرضه کالاهای بی‌نام‌ونشان است، و این نوع عرضه حرفه‌ای نیست. وی حتی عنوان کرد که عرضه خودرو در بورس کالا به نوعی ایجاد رانت می‌کند. این اظهارنظر در شرایطی است که مجلس عرضه خودرو در بورس کالا را شفاف‌ترین نوع عرضه و جایگزین فرعی قرعه‌کشی خودرو با هدف کاهش رشد زیان خودروسازی می‌داند. هر چند اختلافات خودرویی وزیر با مجلس دامنه گسترده‌تری دارد، اما باید این نکته را به یاد داشت که صنعت و بازار خودرو پاشنه آشیل تمام دولت‌ها بوده؛ این در شرایطی است که این بار به اختلاف نظر ختم نشده و پای استیضاح وزیر در میان است.آنچه مشخص است موضوعات مربوط به صنعت خودرو به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور در تمام ادوار مجلس برای نمایندگان مهم بوده، به طوری که در چهار دوره، گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی صورت گرفته و در مجلس یازدهم نیز سال گذشته تحقیق و تفحص از دو شرکت بزرگ خودروساز کشور کلید خورد.
در مورد سرانجام تحقیق و تفحص‌ها که با صرف وقت و هزینه زیاد صورت گرفته، همین بس که هیچ گزارشی در هیچ دوره‌ای به نتیجه مطلوب نرسید و صرفا قرائتی از آن در صحن علنی صورت گرفت، آن هم در آخرین روز از دوره مجلس. آنچه مشخص است در دوره‌های ششم، هفتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی، گزارش‌هایی مبنی‌بر تخلفات خودروسازان در صحن علنی مجلس قرائت شد، با این حال مجلس دهم سعی کرد گزارشی متفاوت ارائه دهد و قرائت آن را نیز به روزهای آخر عمر این مجلس موکول نکند، اما در این زمینه توفیقی حاصل نشد و گزارش در آخرین روز، آن هم با کلی حاشیه قرائت شد. متفاوت بودن این گزارش نسبت به گزارش‌های قبلی به این دلیل بود که در سه دوره گزارش‌های تحقیق و تفحص رسیدگی به تخلفات دو شرکت خودروساز کشور تنها در حد وعده‌و‌وعید قوه‌قضائیه برای رسیدگی به تخلفات باقی ماند، حال آنکه نمایندگان دوره یازدهم در گزارش خود شعبه‌ای خاص برای رسیدگی قضایی به تخلفات و مفاسد حوزه صنعت خودرو پیشنهاد کرده بودند. این گزارش مورد تایید بسیاری از دست‌اندرکاران و کارشناسان صنعت خودرو نیز بود؛ چرا‌که آن را واقع‌گرایانه و بی‌طرف می‌خواندند. اما این گزارش نیز سرانجام مطلوبی پیدا نکرد.
بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که صنعت خودرو در تمامی ادوار برای مجلس مهم بوده، حال آنکه در این دوره با استیضاح وزیر همراه شده است.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر مجلس و دولت با همکاری یکدیگر تمهیدی برای صنعت خودرو می‌اندیشیدند، شاید حالا چالش‌های این صنعت به پاشنه آشیل دولت‌ها تبدیل نمی‌شد. واضح است که به دلیل مشکلات ساختاری و بنیادی صنعت خودرو، هر وزیری که منصوب شود با چالش‌های همیشگی و تکراری صنعت خودرو مواجه است؛ کما اینکه ممکن است این چالش‌ها وزیر را به پای میز استیضاح بکشاند.
در حال حاضر اقتصاد کشور با تحریم بین‌المللی روبرو است و سه سال است که شرکای خارجی خودروسازی ایران را ترک کرده‌اند. از سوی دیگر تمام امورات این صنعت، از عزل و نصب مدیران خودرویی تا برنامه‌ریزی و سیاستگذاری، تحت سیطره دولت است و خودروسازان حتی قادر به قیمت‌گذاری محصولاتشان نیستند. عدم‌هماهنگی میان قیمت نهاده‌های تولید با قیمت عرضه‌شده خودروها، زیان تولید و انباشته را در خودروسازی کشور افزایش داده که این امر بر رشد تولید و کیفیت تاثیرگذار بوده است. این پروسه معیوب خودروسازی در هر دولتی تکرار شده؛ حال آنکه در برخی دوره‌ها، وزرا از بدنه مجلس بوده‌اند بنابراین چندان مورد انتقاد واقع نشدند؛ اما برخی از وزرا در برابر خواست نمایندگان مقاومت کردند که همین موضوع موجبات استیضاح آن‌ها را فراهم کرده است. بنابراین اگر هر وزیر دیگری نیز جایگزین فاطمی امین شود، همین چالش‌ها ادامه دارد مگر اینکه دولت و مجلس با هم‌اندیشی یکدیگر به دنبال راه‌حلی برای آن باشند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد استیضاح وزیر بیشتر سیاسی است تا سیاستی، چرا که مجلسی‌ها نیز به‌خوبی می‌دانند که چالش‌ها و مشکلات صنعت خودرو با تغییر وزیر حل نخواهد شد.
استیضاح مشکلی را حل می‌کند؟
اینکه آیا استیضاح فاطمی امین باری از دوش صنعت و بازار خودرو برخواهد داشت یا نه، سوالی است که رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در پاسخ به آن می‌گوید: خودرو صنعتی است که در همه دولت‌ها همیشه وزیر را به مجلس کشانده است. اگر مدیریت خودروسازی‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، وزیر خود می‌تواند بابت کم‌کاری خودروسازان، علل را جویا شود. محمدرضا نجفی‌منش که با خبرگزاری فارس گفت‌و‌گو کرده، در ادامه تاکید می‌کند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وضع برخی قوانین، مشکلاتی را در صنعت خودرو ایجاد کرده‌اند و بعد انتظار دارند که مشکلات ۴۰ساله در این صنعت را وزیر صمت ۱۰ماهه حل و فصل کند. وی با مثالی در این زمینه عنوان می‌کند که با قانون مجلس قیمت‌گذاری خودرو دستوری شد و شورای رقابت به صنعت خودرو ورود کرد، مشکلات ما در صنعت خودرو به اوج رسید و اکنون آن مشکلات به وضعیت پیچیده‌ای رسیده است. وی بیان داشت: ریشه مشکلات در صنعت خودرو ناشی از دولتی بودن این صنعت است، زیرا تجربه نشان داده که هیچ کاری با مدیریت دولتی به سرانجام نمی‌رسد.
نجفی‌منش با تاکید دوباره بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو ادامه می‌دهد که خودرو صنعتی است که در همه دولت‌ها همیشه وزیر صمت را به مجلس کشانده است و همه سوالاتی که در کمیسیون مطرح می‌شود مربوط به حوزه خودرو است؛ بنابراین اگر مدیریت خودروسازی‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، به جای اینکه وزیر صمت پاسخگوی مجلس بابت عملکرد نامناسب خودروسازان باشد، می‌تواند از خودروسازان بپرسد که چرا کار را درست انجام نمی‌دهند. نجفی‌منش می‌گوید: استیضاح وزیر صمت در حال حاضر نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه به مشکلات نیز اضافه می‌کند، زیرا در صورت استیضاح وزیر و برکناری وزیر فعلی، حداقل ۶ ماه زمان نیاز است تا وزیر صمت بعدی سکان وزارتخانه را در دست بگیرد و در این مدت شاهد هم اتلاف وقت و هم سردرگمی صنعت‌کاران خواهیم بود.
منبع: دنیای اقتصاد
