انتظارات قطعه‌سازان از دولت چهاردهم: پایان اقتصاد دستوری و تأمین منابع انرژی
به گزارش به‌روزترین‌ها، در آستانه برگزاری چهاردهمین دوره ریاست جمهوری و در روزهایی که شش کاندیدای تأیید صلاحیت شده، به بیان دیدگاه و برنامه‌های خود برای دولت آینده می‌پردازند، انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، در گزارشی انتظارات اولیه و حداقلی جامعه‌ی صنعت قطعه‌سازی کشور در شرایطی که تنگناهای حاصل از فشارها و تحریم‌های خارجی و داخلی، گریبان اقتصاد و به ویژه بخش تولید کشور را می‌فشارد، را اعلام کرده است.
صنایع از جمله صنعت قطعه‌سازی خودرو طی سال‌های اخیر شرایط سختی را سپری کرده و اکنون، تنها «امید» به بهبود و اصلاح شرایط کسب و کار، انگیزه ادامه‌ی فعالیت را برای آن‌ها ایجاد کرده است.
در همین راستا، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور به عنوان تشکل بزرگ صنعت خودرو با عضویت بیش از ١٨٠٠ قطعه‌ساز خودروهای سواری و تجاری، انتظارات حداقلی و اولیه خود از رئیس دولت چهاردهم را به شرح زیر اعلام کرده است:
۱- پایان اقتصاد دستوری و قیمت گذاری دستوری:
اقتصاد دستوری و به‌تبع آن، قیمت‌گذاری دستوری در عمل، ابرچالش صنعت خودروسازی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود و زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی خودروسازان را باعث شده است.
در صورت ادامه این سیاست بنیان برانداز، هرگونه برنامه‌ای برای بهبود کمی و کیفی تولید در صنعت خودرو، محکوم به شکست است.
۲- رفع بحران نقدینگی:
به دلایل مختلف از جمله قیمت‌گذاری دستوری، تورم و افزایش هزینه‌های مختلف و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها، صنعت خودروسازی و صنایع قطعه سازی کشور با بحران نقدینگی مواجه شده‌اند؛ برای برون‌رفت از معضلات متعدد کمی و کیفی در تولید قطعات و خودرو لازم است گشایش اساسی در این حوزه ایجاد شود.
۳- هدایت منابع محدود ارزی به سمت تامین مواد و قطعات اولیه و زیرساخت‌های خطوط تولید:
هدایت منابع ارزی کشور به سمت تولید، تقویت تولید داخل و جلوگیری از سیل واردات کالاهای ساخته شده به ویژه از کشورهایی که فشار تهاتر مطالبات ارزی با واردات کالاهای ساخته شده غیرضروری از سوی آن‌ها وجود دارد، از جمله اقداماتی است که باید در سطح کلان حاکمیت تصمیم‌گیری و اجرا شود.
علاوه براین، تک‌نرخی شدن ارز مهمترین تصمیم اقتصادی و شرط لازم عدالت در بازار کسب و کار است.
۴- تمرکز سیاستگذاریها در صنعت خودرو:
بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۲۳ دستگاه و نهاد و سازمان مختلف در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های خودروسازی دخیل هستند؛ فلذا زمان آن فرارسیده برای صنعت خودرو سیاست‌گذاری متمرکز انجام شود، سند بالادستی نقشه راه توسعه صنعت خودرو کشور تهیه شود و تصدی‌گری دولتی جای خود را به سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی بدهد.
۵- به روزآوری تجهیزات، دانش فنی و فناوری ها:
افزایش کیفیت و کمیت قطعات و خودروهای تولیدی در کشور، نیاز مبرم به به‌روزرسانی تجهیزات، دانش فنی و فناوری دارد؛ از این رو لازم است در کوتاه‌ترین زمان ممکن تمهیدات لازم برای فراهم‌آوری شرایط لازم برای به روزآوری سخت‌افزاری و نرم‌افزاری صنعت قطعه‌سازی اندیشیده شود.
۶- رفع چالش منابع انسانی و جلوگیری از مهاجرت منابع ارزشمند انسانی:
تأمین، نگهداشت و توسعه منابع انسانی به دلایل مختلف هم در سطح کارگری و هم در حوزه متخصصان، به یکی از چالش‌های صنعت خورو و قطعه‌سازی تبدیل شده است. علاوه بر تلاش مدیران بنگاه‌ها، سیاست‌گذاری‌های کلان حاکمیتی نیز برای رفع این معضل از ضروریات به شمار می‌آید.
۷- تامین منابع انرژی و آب:
و در نهایت تأمین منابع انرژی و آب در فصول جداگانه زمستان و تابستان بدلیل ناترازی فعلی، صنعت و تولید کشور را با چالش اساسی مواجه کرده است. تصمیمات اجرایی و عملیاتی با اثربخشی کوتاه مدت برای تامین انرژی و آب، از جمله خواسته‌های اولیه صنعت قطعه‌سازی است.
