بحران ارزی و قیمت‌گذاری دستوری؛ تهدیدی برای صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴
مدنی کارشناس صنعت خودرو و مدیرعامل اسبق سایپا هشدار داد: با توجه به شرایط فعلی، بعید می‌دانم وضعیت تولید خودرو در سال ۱۴۰۴ بهتر از امسال باشد و حتی ممکن است با افزایش قیمت ارز و ادامه قیمت‌گذاری دستوری، شاهد افت تولید باشیم.
به گزارش به‌روزترین‌ها؛ سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو و مدیرعامل اسبق سایپا، در تحلیل چشم‌انداز صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی، بعید می‌دانم وضعیت تولید خودرو در سال آینده بهتر از امسال باشد و حتی ممکن است بدتر نیز شود.
وی افزود: شرایط تولید خودرو در سال آینده به شدت تحت تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی مانند وضعیت بازار ارز، تعاملات بین‌المللی و سیاست‌های قیمت‌گذاری قرار خواهد گرفت. در حال حاضر، پیش‌بینی دقیقی از شرایط ارزی و روابط سیاسی کشور در سال آینده وجود ندارد.
مدنی با اشاره به تغییرات مدیریتی در ایران خودرو ادامه داد: اثرات حاکم شدن مدیریت خصوصی در ایران خودرو زمان‌بر خواهد بود و هنوز مشخص نیست چگونه بر تولید تأثیر می‌گذارد. در شرایط کنونی، خودروسازان در درجه اول تلاش می‌کنند سرپا بمانند. اگر وضعیت ارزی کشور بهبود نیابد، حتی بخش خصوصی نیز ممکن است نتواند سطح فعلی تولید را حفظ کند.
مونتاژ خودرو به جای تولید در صنعت خودرو
مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به چالش‌های مالی صنعت خودرو در سال 1403 گفت: خودروسازان امسال مجبور شدند برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، از طریق سهامداران افزایش سرمایه دهند. اگر شرایط در سال آینده تغییر نکند، ممکن است خودروسازان به ویژه ایران خودرو، برای افزایش تولید و جلوگیری از زیان، به سمت مونتاژکاری بیشتر حرکت کنند.
مدنی بر لزوم اصلاح قیمت‌گذاری تأکید کرد و افزود: اصلاح قیمت‌ها می‌تواند به تولید کمک کند، به شرطی که سیاست‌های قیمت‌گذاری کنار گذاشته شود. با افزایش قیمت مواد اولیه و دلار، قیمت خودرو نیز باید اصلاح شود تا خودروسازان بتوانند نقدینگی لازم برای رشد تولید را جذب کنند. در غیر این صورت، ممکن است سال آینده شاهد کاهش تولید نسبت به امسال باشیم.
وی همچنین به نقش کلیدی ارز در تولید خودرو اشاره کرد و ادامه داد: اگر ارز کافی به تولید اختصاص نیابد، هم خودروسازان بزرگ و هم مونتاژکاران بخش خصوصی با کاهش توان تولید مواجه خواهند شد. دولت باید از خودروسازان برنامه تولید بگیرد، اما در عین حال، دست آن‌ها را در قیمت‌گذاری باز بگذارد تا ورودی نقدینگی اصلاح شود و منابع مالی برای رشد تولید فراهم گردد.
مدنی در پایان هشدار داد: اگر آزادی قیمت‌گذاری محقق نشود و دولت به وظایف خود در قبال تولید عمل نکند، تولید خودرو در سال آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
