التماس برای قیمت‌گذاری و تخصیص ارز دارو!
عبده زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: «کار ما شده التماس برای قیمت‌گذاری، ارز دارو و وصول مطالبات؛ با این حال صنعت داروسازی تا امروز هرچه در توان داشته برای تأمین داروی مردم به کار گرفته است و کمبودها بیشتر موردی و ناشی از زنجیره تأمین است.»
به‌روزترین‌ها؛ محمد عبده زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در چهل و هفتمین همایش روز ملی داروسازی ایران درباره مشکلات زنجیره تامین دارو بیان داشت: «از یک میلیارد دلاری که سال گذشته برای حوزه دارو مصوب شد، حدود ۲۰ همت برای تسویه مطالبات بیمارستان‌ها و بخش دولتی اختصاص یافت. این اقدام که تا اواخر اسفندماه انجام شد که کمک زیادی به زنجیره تأمین کرد و سبب شد نقدینگی داروسازان و بیمارستان‌ها تا حدی تامین شوند.»
وی ادامه داد: «عمده بیمارستان‌ها تا مرداد و شهریور سال گذشته ـ اگر اشتباه نکنم ـ تسویه کردند، هرچند برخی از بیمارستان‌های دولتی هنوز مطالبات سال ۱۴۰۲ را پرداخت نکرده‌اند. اما اگر میانگین بگیریم، تا مرداد و شهریور سال گذشته بیمارستان‌های ما مطالبات خود را پرداخت کردند.»
به گفته عبده‌زاده، نکته قابل‌توجه در خصوص تسویه بخش دولتی این است که «به طور میانگین، فقط ۲۵ درصد از کالایی که خریداری می‌کنند را پرداخت می‌کنند. یعنی بیشتر دارو را تحویل می‌گیرند و این تراز همیشه منفی است.»
چرخه وصول مطالبات طولانی‌تر از یک سال
این مقام صنفی توضیح داد: «از ۲۰ همتی که سال گذشته پرداخت شد، حدود ۳۰۰ میلیون دلار کارسازی شد. اکنون دو بخش دیگر باقی مانده است: یک بخش خرید استراتژیک و یک بخش خرید ارزی. برای خرید استراتژیک حدود ۲۷ همت تخصیص داده شده که وزارت بهداشت فراخوان آن را انجام داده و در حال انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان برای ذخیره استراتژیک است که این رقم معادل حدود ۳۵۰ میلیون دلار است. حدود ۳۵۰ میلیون دلار هم برای خریدهای ارزی ذخیره استراتژیک پیش‌بینی شده که ممکن است بر اساس سیاست‌های وزارت بهداشت و نوع اقلام ذخیره تغییر کند.»
عبده‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره انتظارات موجود، گفت: «انتظار مردم و بیماران ما تأمین به‌موقع دارو با پوشش بیمه‌ای است. مسئولان ما هم انتظار تولید و توزیع به‌هنگام دارند. انتظار صنعت نیز همین است که شرایطی فراهم شود تا صنعت داروسازی کشور بتواند تولید بهینه داشته باشد و تسهیل‌گری از سوی دولت صورت گیرد.»
وی به چالش‌ها اشاره کرد و افزود: «مشکلات نقدینگی، قیمت‌گذاری، مسائل ارزی و بیمه، و همچنین طرح دارویار، از اصلی‌ترین موضوعاتی است که کل زنجیره تأمین را درگیر کرده است. به همه این موارد امسال مشکل قطعی برق و محدودیت انرژی هم اضافه شده است. عمده بار تأخیرات بر دوش تولیدکنندگان است که باید تقریباً همه خریدهای خود را نقدی انجام دهند، در حالی که چرخه وصول مطالبات بیش از یک سال طول می‌کشد.»
این داروساز ادامه داد: «در حوزه تورم، بیشتر کارخانه‌های تولیدی طبق مصوبه دولت بین ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد در سال جاری داشته‌اند. در بخش مواد جانبی و بسته‌بندی نسبت به پارسال به‌طور میانگین ۸۰ درصد افزایش قیمت داشتیم، به جز اقلامی که ارز آنها از تالار یک به تالار دو منتقل شده و توسط وزارت بهداشت تأمین شده است.»
۱۶ هزار پروانه؛ فقط دو هزار قلم بررسی در سال
عبده‌زاده با اشاره به اظهارات اخیر وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو درباره واقعی‌سازی قیمت‌ها، گفت: «سؤال من این است که این کار را چه کسی باید انجام دهد؟ مگر قیمت‌گذاری زیرمجموعه وزارت بهداشت نیست؟ اگر قرار است اتفاقی بیفتد، باید در همان وزارتخانه انجام شود. من هم به معاون اول رئیس‌جمهور و هم به وزیر صنعت و سازمان حمایت نامه زده‌ام. صنعت دارو باید همانند دیگر صنایع کشور متأثر از نرخ تورم باشد.»
وی سیاست فعلی قیمت‌گذاری دارو را ناکارآمد خواند و افزود: «اینکه ماهی یک یا دو کمیسیون تشکیل شود و در هر جلسه 100 قلم دارو قیمت‌گذاری شود، اصلاً پاسخگوی نیاز صنعت نیست. ما ۱۶ هزار پروانه داریم؛ با این روال حتی تا پایان سال به دو هزار قلم هم نمی‌رسیم.»
رئیس سندیکا خواستار قیمت‌گذاری یک‌باره و ابتدای سال متناسب با نرخ تورم شد و تصریح کرد: «وقتی حقوق و دستمزد ابتدای سال افزایش می‌یابد، سهم بیمه اجتماعی همان ماه پرداخت می‌شود، اما برای اعمال افزایش قیمت دارو باید ماه‌ها منتظر ماند تا وارد پوشش بیمه شود. این روند باعث گلایه بیماران و فشار به صنعت می‌شود. کار ما شده التماس برای قیمت‌گذاری، ارز و وصول مطالبات.»
وی ادامه داد: «برای خرید ارز، شرکت‌ها باید وام بگیرند تا بتوانند تولید کرده و دارو را به بیمارستان‌ها بدهند؛ بیمارستان‌ها هم پول را نمی‌دهند. این وضعیت هر روزه صنعت دارو است. در کنار آن، سختگیری سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات و قطعی‌های مکرر برق ـ که در برخی کارخانه‌ها به دو یا سه روز در هفته رسیده و گاهی شب‌ها هم قطع می‌شود ـ مشکلات را تشدید کرده است. کارخانه‌هایی که ژنراتور ندارند دچار مشکلات جدی شده‌اند.»
ابطال ارز به‌دلیل کمبود ریال
این مقام صنفی با وجود همه مشکلات، از عملکرد صنعت دفاع کرد و گفت: «با توجه به شرایط کشور، صنعت داروسازی تا امروز توانسته خوب عمل کند و هرچه در توان داشته برای تأمین داروی مردم به کار گرفته است. اکنون وضعیت نسبتا ثابتی داریم و کمبودها بیشتر موردی و ناشی از شرایط زنجیره تأمین است. برای داشتن تأمین پایدار دارو، دولت باید در حوزه قیمت‌گذاری، تخصیص ارز و نقدینگی کمک بیشتری به صنعت و زنجیره تأمین کند.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تخصیص ارز، توضیح داد: «بخش زیادی از ارز تخصیص‌یافته به دلیل کمبود ریال از سوی شرکت‌ها باطل می‌شود. در تالار دوم، تخصیص ارز بسیار زمان‌بر است. در تالار اول، هرچند می‌گویند وضعیت خوب شده، اما چون سقف تخصیص بانک مرکزی محدود است، لیست‌ها از طریق سازمان غذا و دارو در همان سقف ارسال می‌شود.»
عبده‌زاده ادامه داد: «این‌گونه نیست که هر سفارش بلافاصله به بانک مرکزی برود. بسیاری از شرکت‌ها نقدینگی لازم را ندارند و برخی نیز در صف هستند. از زمان ثبت سفارش تا تخصیص ارز، سه تا چهار ماه طول می‌کشد، و این تازه مرحله تخصیص است؛ سپس باید حواله شود و برسد. بهترین حالت این است که تولیدکننده شش ماه قبل برای مواد اولیه پیش‌بینی و اقدام کند تا بتواند مواد را تحویل بگیرد، با فرض آنکه حمل‌ونقل دریایی یا هوایی به‌موقع انجام شود.»
