آیا حقوقها در سال آینده دوبار افزایش مییابد؟
بحث افزایش چندمرحلهای حقوق و دستمزد، طی روزهای اخیر به یکی از محورهای اصلی گفتوگو در فضای سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه کار بر این باورند که ساختار فعلی تعیین دستمزد، پاسخگوی شرایط تورمی و افت مداوم قدرت خرید نیست و نیاز به اصلاحات جدی دارد؛ اصلاحاتی که میتواند به افزایش حقوق بیش از یکبار در سال منجر شود.
به گزارش بهروزترینها حقوق و دستمزد از مهمترین متغیرهای اقتصادی ـ اجتماعی در هر کشور به شمار میرود؛ متغیری که تنها به میزان دریافتی نیروی کار محدود نمیشود، بلکه بازتابی از سیاستهای کلان اقتصادی، وضعیت تورم، شرایط بازار کار، فضای کسبوکار و سطح رفاه عمومی جامعه است.
در سالهای اخیر، افزایش شتابان تورم، نوسانات ارزی و تغییرات مکرر قیمت کالاها و خدمات، مسئله دستمزد را به یکی از اصلیترین دغدغههای کارگران، کارمندان و حتی سیاستگذاران تبدیل کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش سالانه و یکباره حقوق، دیگر توان جبران فشارهای معیشتی را ندارد.
بررسی تجربه سایر کشورها نشان میدهد در بسیاری از اقتصادها، دستمزدها تنها سالی یکبار افزایش نمییابد؛ بلکه متناسب با شرایط اقتصادی، در دو نوبت یا حتی بهصورت فصلی بازنگری میشود. این الگو، بهویژه در کشورهایی با نرخ تورم بالا، بهعنوان راهکاری برای حفظ قدرت خرید نیروی کار مورد استفاده قرار میگیرد.
کارشناسان تاکید دارند که اجرای مدل افزایش دوبار در سال حقوق، با ساختارهای بیمهای و تامین اجتماعی کشورها نیز در تضاد نیست و میتوان آن را با سازوکارهای موجود تطبیق داد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل دستمزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلامی و هزینههای معیشت خانوار تعیین کند؛ بهگونهای که حداقل نیازهای یک خانواده با بُعد متوسط را پوشش دهد. با این حال، منتقدان میگویند افزایشهای محدود و سالانه، عملاً با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد.
ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، با اشاره به تجربه کشورهای مختلف معتقد است افزایش حقوق بیش از یک نوبت در سال هیچ منع قانونی ندارد و در بسیاری از کشورها این رویه اجرا میشود. به گفته او، زمانی که تورم مهار نمیشود، جلوگیری از ترمیم دستمزدها به بهانه تورم، منطقی نیست و تنها به تضعیف معیشت خانوارها منجر میشود.
از سوی دیگر، اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با تاکید بر لزوم بازنگری مستمر دستمزدها میگوید: زمانی که قیمتها در طول سال چندینبار افزایش مییابد، طبیعی است که حقوق کارگران و حداقلبگیران نیز باید متناسب با آن اصلاح شود؛ چرا که قانون، پوشش هزینههای زندگی خانوار کارگری را مبنا قرار داده است.
همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، این موضوع وارد فاز جدیتری شده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تجربه برخی کشورهای همسایه تصریح کرده که در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد، افزایش محدود حقوق نهتنها عادلانه نیست، بلکه موجب کاهش شدید قدرت خرید میشود. او تاکید کرده که هیچ الزام قانونی برای افزایش فقط یکباره حقوق در سال وجود ندارد و این موضوع باید در کمیسیون تلفیق بهصورت جدی بررسی شود.
در مقابل، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیچیدگیهای اجرایی این طرح، بر لزوم بررسی همهجانبه آن تاکید کرده است. به گفته احمد میدری، افزایش حقوق، تنها به کارگران شاغل محدود نمیشود و مستقیماً بر حق بیمهها و حقوق بازنشستگان نیز اثر میگذارد. از سوی دیگر، دیدگاه کارفرمایان در صنایع مختلف یکسان نیست و برخی توان اجرای افزایشهای مرحلهای را ندارند.
با این حال، برخی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه از احتمال اعمال افزایش حقوق بهصورت پلکانی و حتی فصلی خبر دادهاند؛ مدلی که به اعتقاد آنها میتواند به ثبات نسبی معیشت، کاهش فشار روانی و افزایش رضایت شغلی کارگران و مستمریبگیران منجر شود.
در مجموع، اظهارات اخیر مسئولان و روند بررسی بودجه ۱۴۰۵ این احتمال را تقویت کرده که نظام تعیین حقوق و دستمزد در سال آینده با تغییراتی همراه شود. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بازطراحی این نظام باید بهگونهای باشد که حقوقها بهصورت شناور، متغیر و متناسب با تورم ماهانه و ارزش پول ملی تعیین شود تا بتواند پاسخگوی هزینههای واقعی خانوارها باشد.
