اینترنت پرو؛ کاسبی تازه اپراتورهای موبایل
در هفتههای اخیر و همزمان با محدود شدن دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت بینالملل، اصطلاح تازهای وارد ادبیات ارتباطات کشور شده است: اینترنت پرو. سرویسهایی با نامهایی مانند «اینترنت پایدار»، «سیمکارت پرو» یا «اینترنت پرو» توسط برخی اپراتورهای موبایل ارائه شدهاند و گفته میشود هدف از آنها حمایت از کسبوکارها و فراهم کردن دسترسی پایدارتر به اینترنت است.
اما بررسیها نشان میدهد آنچه با عنوان اینترنت پرو عرضه میشود، در عمل تفاوت ماهوی با اینترنت پیشین ندارد و تنها با قیمت بسیار بالاتری در اختیار کاربران قرار گرفته است. همین موضوع باعث شده بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه دیجیتال، این طرحها را نه یک راهکار حمایتی، بلکه نوعی کسب درآمد جدید از محدودیتهای ایجاد شده در اینترنت بدانند.
اینترنت پرو چیست؟
به گزارش بهروزترینها در پی محدودیتهایی که طی ماههای گذشته بر دسترسی کاربران به اینترنت بینالملل اعمال شد، بسیاری از کاربران عملاً تنها به اینترنت داخلی یا همان «اینترنت ملی» دسترسی پیدا کردند. در چنین شرایطی، برخی اپراتورها سرویسهایی را با عنوان اینترنت پرو معرفی کردند که مدعی است امکان دسترسی به اینترنت بینالملل را برای کاربران فراهم میکند.
با این حال گزارشهای کاربران و بررسیهای انجامشده نشان میدهد اینترنت پرو در واقع همان اینترنت فیلترشدهای است که پیش از این در اختیار کاربران قرار داشت و تغییر قابلتوجهی در سطح دسترسی یا کیفیت آن دیده نمیشود. تفاوت اصلی در قیمت و نحوه ارائه این سرویس است.
افزایش چندبرابری قیمت اینترنت
یکی از مهمترین نکاتی که در مورد اینترنت پرو مطرح میشود، افزایش قابل توجه قیمت اینترنت است.
بر اساس بررسیها:
- قیمت اینترنت داخلی یا ملی حدود ۸ هزار تومان برای هر گیگابایت است.
- قیمت اینترنت پرو حدود ۵۰ هزار تومان برای هر گیگابایت اعلام شده است.
به این ترتیب هزینه دسترسی به اینترنت بینالملل در قالب اینترنت پرو بیش از ۵ برابر افزایش یافته است؛ افزایشی که معادل حدود ۵۲۵ درصد رشد قیمت محسوب میشود.
اگر این قیمتها را با نرخ تقریبی دلار ۱۷۵ هزار تومانی محاسبه کنیم، هزینه هر گیگابایت اینترنت به شکل زیر خواهد بود:
- اینترنت ملی: حدود ۰.۰۵ دلار
- اینترنت پرو: حدود ۰.۲۹ دلار
این ارقام نشان میدهد حتی با وجود محدودیتها و فیلترینگ، هزینه اینترنت پرو در ایران به سطحی رسیده که با برخی کشورها قابل مقایسه است.
مقایسه با قیمت اینترنت در سایر کشورها
در نگاه اول ممکن است قیمت اینترنت پرو در مقایسه با برخی کشورها چندان بالا به نظر نرسد، اما نکته مهم تفاوت در کیفیت و سطح دسترسی است.
برای مثال:
- هند: حدود ۰.۱۵ دلار برای هر گیگابایت
- مصر: حدود ۰.۲۵ دلار
- ترکیه: حدود ۰.۳۸ دلار
در این کشورها کاربران به اینترنت آزاد و بدون فیلتر دسترسی دارند، در حالی که در ایران اینترنت پرو همچنان با محدودیتها و فیلترینگ همراه است. به همین دلیل مقایسه صرف قیمتها بدون در نظر گرفتن کیفیت دسترسی تصویر دقیقی از وضعیت ارائه نمیدهد.
استراتژی اپراتورها در ارائه اینترنت پرو
اپراتورهای مختلف برای عرضه اینترنت پرو روشهای متفاوتی را در پیش گرفتهاند.
برخی اپراتورها مانند رایتل با معرفی «سیمکارت پرو» تلاش کردهاند مشترکان جدید جذب کنند. در این مدل، کاربران برای دسترسی به اینترنت بینالملل باید سیمکارت جدیدی خریداری کنند و سپس بستههای اینترنت پرو را با قیمت بالاتر تهیه کنند.
در مقابل، برخی دیگر از اپراتورها مانند همراه اول امکان فعالسازی اینترنت پرو را روی سیمکارتهای موجود فراهم کردهاند. گزارشها نشان میدهد فعالسازی این سرویس در برخی موارد مستلزم پرداخت هزینهای در حدود ۲ میلیون تومان برای فعالسازی اولیه است.
همین سازوکار باعث شده دسترسی به اینترنت بینالملل برای بسیاری از کاربران به فرآیندی محدود و پرهزینه تبدیل شود.
پیامدهای اینترنت پرو برای کسبوکارها
یکی از توجیهات مطرحشده برای ارائه اینترنت پرو، حمایت از کسبوکارها است. اما بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال معتقدند این سیاست در عمل کمکی به کسبوکارها نمیکند.
کسبوکارهای آنلاین برای فعالیت خود به دو عامل نیاز دارند:
دسترسی خودشان به اینترنت و دسترسی مشتریانشان به همان فضا.
حتی اگر یک کسبوکار بتواند اینترنت پرو تهیه کند، در صورتی که مشتریان آن همچنان به اینترنت محدود یا داخلی دسترسی داشته باشند، امکان تعامل و ارائه خدمات به شکل عادی وجود نخواهد داشت. در نتیجه این سیاست ممکن است عملاً تأثیر چندانی بر بهبود وضعیت کسبوکارهای دیجیتال نداشته باشد.
تأثیر بر اقتصاد دیجیتال
افزایش هزینه دسترسی به اینترنت میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد دیجیتال داشته باشد. شرکتهای فناوری، استارتاپها، برنامهنویسان و تولیدکنندگان محتوا برای فعالیت روزمره خود به ارتباط پایدار و مقرونبهصرفه با اینترنت جهانی نیاز دارند.
وقتی دسترسی به این زیرساخت حیاتی با هزینههای بالا و شرایط محدود همراه شود، هزینه فعالیت در اقتصاد دیجیتال افزایش پیدا میکند. در بلندمدت چنین شرایطی میتواند بر سرمایهگذاری، رشد استارتاپها و توسعه فناوری در کشور تأثیر منفی بگذارد.
مسئله اعتماد عمومی
یکی از مهمترین پیامدهای مطرحشده در مورد اینترنت پرو، موضوع اعتماد عمومی است. بسیاری از کاربران این پرسش را مطرح میکنند که اگر دسترسی به اینترنت امکانپذیر است، چرا این دسترسی تنها با پرداخت هزینهای چند برابر در اختیار برخی کاربران قرار میگیرد.
در چنین شرایطی انتظار میرود نهادهای مسئول از جمله وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، درباره مبنای قانونی، نحوه قیمتگذاری و سازوکار ارائه اینترنت پرو شفافسازی کنند.
در نهایت آنچه امروز با عنوان اینترنت پرو مطرح شده، بیش از آنکه یک تحول فنی در حوزه ارتباطات باشد، به نظر میرسد مدلی جدید از ارائه دسترسی به اینترنت با قیمت بالاتر باشد.
افزایش چندبرابری قیمت اینترنت، محدود بودن دسترسی و نبود شفافیت کافی درباره نحوه ارائه این سرویس، باعث شده اینترنت پرو با انتقادهای گستردهای از سوی کاربران و فعالان حوزه فناوری مواجه شود.
در شرایطی که اینترنت به یکی از زیرساختهای اصلی زندگی و اقتصاد تبدیل شده است، سیاستهای مربوط به دسترسی و قیمتگذاری آن نیازمند شفافیت، عدالت و توجه به منافع عمومی است. بدون چنین رویکردی، طرحهایی مانند اینترنت پرو ممکن است بیش از آنکه به بهبود وضعیت کمک کنند، به موضوعی بحثبرانگیز در فضای ارتباطات کشور تبدیل شوند.
