تمدید دوماهه اجارهها در شرایط اضطراری
در پی شرایط اضطراری ناشی از جنگ تحمیلی صهیونی ـ آمریکایی، شورای عالی امنیت ملی تصمیم تازهای برای بازار اجاره مسکن و واحدهای صنفی اتخاذ کرد. بر اساس این مصوبه، قراردادهای اجارهای که در این بازه زمانی به پایان میرسند، بهصورت خودکار تا دو ماه تمدید خواهند شد؛ تصمیمی که با هدف کاهش فشار بر مستاجران و صاحبان کسبوکارهای صنفی و ایجاد ثبات موقت در بازار اجاره اتخاذ شده است.
تمدید خودکار اجارهها برای دو ماه
بهگزارش بهروزترینها در شرایطی که تحولات ناشی از جنگ تحمیلی صهیونی ـ آمریکایی بر بسیاری از حوزههای اقتصادی و اجتماعی کشور اثر گذاشته است، تصمیمگیران تلاش دارند با اتخاذ سیاستهای موقت، از ایجاد تنش در بازارهای حساس جلوگیری کنند. یکی از این بازارها، بازار اجاره مسکن و واحدهای صنفی است که هرگونه بیثباتی در آن میتواند فشار مضاعفی بر خانوارها و فعالان اقتصادی وارد کند.
در همین راستا، اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران با صدور اطلاعیهای رسمی خطاب به دفاتر املاک و واحدهای صنفی زیرمجموعه خود، از اجرای مصوبهای خبر داد که بر اساس آن قراردادهای اجارهای که در بازه زمانی جنگ به پایان میرسند، بهطور خودکار تمدید خواهند شد. این تصمیم در قالب مصوبه شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شده و لازمالاجراست.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران، در این اطلاعیه اعلام کرد که با توجه به شرایط اضطراری و بهمنظور حمایت از مستاجران و کسبوکارهای صنفی، مقرر شده است قراردادهای اجاره مسکن و واحدهای تجاری که موعد انقضای آنها در این دوره قرار دارد، تا حداکثر دو ماه پس از پایان مدت قرارداد بهصورت خودکار تمدید شود.
به گفته او، این تصمیم با هدف ایجاد آرامش در بازار اجاره و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای مستاجران و صاحبان مشاغل اتخاذ شده است؛ چرا که در شرایط بحرانی، جابهجایی محل سکونت یا محل کسب میتواند دشواریهای فراوانی به همراه داشته باشد.
تمدید قراردادها بدون نیاز به انعقاد قرارداد جدید
طبق مفاد این اطلاعیه، تمدید قراردادها بدون نیاز به انعقاد قرارداد جدید در بازه دو ماهه انجام خواهد شد و مستاجران میتوانند در این مدت بدون نگرانی از پایان یافتن قرارداد خود، به سکونت یا فعالیت صنفی ادامه دهند. البته پس از پایان این دوره دو ماهه، ادامه همکاری میان موجر و مستاجر تابع قوانین و مقررات جاری بازار اجاره خواهد بود و طرفین باید در صورت تمایل به ادامه قرارداد، نسبت به تنظیم قرارداد جدید اقدام کنند.
این تصمیم همچنین شامل واحدهای صنفی نیز میشود؛ موضوعی که برای بسیاری از کسبوکارها اهمیت ویژهای دارد. در شرایطی که برخی مشاغل ممکن است تحت تاثیر فضای اقتصادی ناشی از جنگ با رکود یا کاهش فعالیت مواجه شده باشند، تمدید موقت قراردادهای اجاره میتواند از بروز فشارهای ناگهانی بر صاحبان کسبوکار جلوگیری کند.
در بخش دیگری از این اطلاعیه، به سازوکار اجرایی این مصوبه نیز اشاره شده است. بر اساس تبصره اول، وزارت راه و شهرسازی موظف شده است امکان تمدید خودکار قراردادهای اجاره را در سامانه «خودنویس» فراهم کند. این سامانه که برای ثبت و مدیریت قراردادهای اجاره طراحی شده، قرار است به گونهای بهروزرسانی شود که مشاوران املاک و کاربران بتوانند فرآیند تمدید را بهصورت سیستمی و بدون پیچیدگیهای اداری انجام دهند.
هدف از این اقدام، تسهیل اجرای مصوبه و جلوگیری از بروز اختلاف یا سردرگمی میان موجران، مستاجران و دفاتر املاک عنوان شده است. به این ترتیب انتظار میرود با فعال شدن این قابلیت در سامانه، روند تمدید قراردادها با سرعت و شفافیت بیشتری انجام شود.
در تبصره دوم نیز مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح این مصوبه مشخص شده است. بر اساس این بند، سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی صالحه مسئول رسیدگی به شکایات احتمالی میان طرفین قرارداد خواهند بود. این موضوع نشان میدهد که برای جلوگیری از سوءاستفاده یا تخلف احتمالی، سازوکار نظارتی نیز در نظر گرفته شده است.
کنترل موقت التهاب بازار اجاره
کارشناسان حوزه مسکن معتقدند چنین تصمیمهایی در شرایط خاص میتواند نقش مهمی در کنترل التهاب بازار ایفا کند. بازار اجاره مسکن همواره یکی از حساسترین بخشهای اقتصادی بوده و هرگونه بیثباتی در آن میتواند بر معیشت میلیونها خانوار تاثیر بگذارد. به همین دلیل، تمدید موقت قراردادها در شرایط اضطراری میتواند تا حدی از نگرانی مستاجران بکاهد.
از سوی دیگر، برخی فعالان بازار املاک نیز معتقدند اجرای درست این مصوبه نیازمند اطلاعرسانی دقیق به موجران و مستاجران است. بسیاری از قراردادها در زمانهای متفاوتی به پایان میرسند و ممکن است برخی طرفین قرارداد از جزئیات این تصمیم مطلع نباشند. بنابراین دفاتر املاک و سامانههای رسمی باید نقش مهمی در اطلاعرسانی و اجرای صحیح آن ایفا کنند.
این تصمیم همچنین میتواند از افزایش ناگهانی جابهجاییها در بازار اجاره جلوگیری کند. در شرایطی که بسیاری از خانوارها ممکن است به دلیل وضعیت اقتصادی یا شرایط خاص اجتماعی امکان نقل مکان نداشته باشند، تمدید خودکار قراردادها فرصتی برای مدیریت بهتر وضعیت فراهم میکند.
با این حال، کارشناسان تاکید میکنند که این مصوبه یک راهکار موقت است و صرفاً برای عبور از شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است. پس از پایان دوره دو ماهه، بازار اجاره بار دیگر بر اساس قوانین و توافق میان موجر و مستاجر اداره خواهد شد.
در مجموع، تمدید خودکار قراردادهای اجاره برای دو ماه را میتوان اقدامی در راستای کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی در شرایط بحرانی دانست؛ اقدامی که در صورت اجرای دقیق و شفاف، میتواند به ایجاد ثبات نسبی در بازار اجاره و آرامش خاطر مستاجران و صاحبان کسبوکارهای صنفی کمک کند.
