اصلاح مهریه مستلزم دستکاری حقوق دیگر خانواده است؛ تغییر تعداد سکه اجرایی نمی‌شود

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده می‌گوید طرح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، که بخشی از آن به اصلاح مهریه مربوط می‌شود، با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و شرع مغایرت دارد. زهرا بهروزآذر در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد هر تغییری در مهریه باید با دستکاری سایر حقوق خانواده، از جمله حق طلاق، تنصیف اموال و شروط ضمن عقد، همراه باشد. به گزارش به‌روزترین‌ها، او مجلس را مسوول اصلاح ایرادها دانست.

مصوبه کجاست و چه ایرادی دارد؟

به گفته بهروزآذر، مصوبه مهریه بعد از مجلس به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است. او می‌گوید دولت به‌عنوان کارشناس این حوزه نظرش را اعلام کرده، در جلسات مجمع حضور یافته و حتی با پژوهشگاه شورای نگهبان هم نشست داشته است. مغایرت‌های مصوبه با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و شرع در این جلسات مطرح شده است.

حالا به گفته او، مجلس باید در کمیسیون حقوقی و قضایی، که از ابتدا این طرح را پیش برده، موارد مغایر را اصلاح کند.

تغییر تعداد سکه مهریه اجرایی نیست

معاون رییس‌جمهور درباره تغییر تعداد سکه مهریه گفت این بخش خلاف شرع تشخیص داده شده و عملا اجرا نخواهد شد؛ به نظر او برای همیشه حذف می‌شود. نظر دولت این است که اصلاحات موردنظر اجرایی نیست.

چرا اصلاح فقط مهریه ممکن نیست؟

بهروزآذر معتقد است اصلاح مهریه «برخورد جزیره‌ای» است و نظام حقوق خانواده باید یکپارچه دیده شود. به گفته او مهریه با این عناصر پیوند دارد:

• حق طلاق
• تنصیف اموال
• اجرت‌المثل
• نفقه
• حق اشتغال و دیگر شروط ضمن عقد

او گفت اگر قرار است یکی از این‌ها اصلاح شود، باید به همان نسبت توازن به بقیه هم برگردد. اگر برای حق طلاق، تنصیف اموال و حق اشتغال اصلاحی انجام شد، برای مهریه هم می‌شود انجام داد؛ اما اگر روی آن‌ها کاری نشود، نباید روی مهریه هم انجام شود.

پیشنهاد پلکانی‌کردن مهریه

به گفته معاون رییس‌جمهور، بعضی‌ها پیشنهادهای دیگری مثل پلکانی‌کردن مهریه دارند. موضع دولت درباره این پیشنهادها هم همان است: هر تغییری در مهریه باید با اصلاح سایر اضلاع حقوق خانواده همراه باشد.

گام بعدی

بهروزآذر گفت تا وقتی مغایرت‌ها برطرف نشود، دولت دوباره به‌عنوان مجری سیاست‌های کلی خانواده موضوع را به مجمع تشخیص اعلام می‌کند و مجلس موظف است اصلاحات را انجام دهد.