نظارت بر قیمت خودرو بلاتکلیف؛ بخشنامه‌ی ۵۴۳ شورای رقابت چه کرد؟
- بخشنامه‌ی ۵۴۳ شورای رقابت بازار خودروی سواری را انحصاری اعلام کرده و فقط خودروهای برقی را از آن مستثنا می‌داند
- قیمت جدید را تولیدکننده محاسبه و به سازمان حمایت اعلام می‌کند؛ اگر یک ماه بعد از تکمیل مدارک پاسخی نرسد، قیمت تایید‌شده تلقی می‌شود
- شاخص رقابت‌پذیری نسبت به دست‌کم سه رقیب خارجی از A تا F رتبه می‌دهد، اما اجرای آن عملا گیر کرده است
- منتقدان می‌گویند قیمت‌گذاری در بازار آزاد خودرو زیر نظارت جدی نیست و هیچ نهادی وارد میدان نمی‌شود
به گزارش به‌روزترین‌ها، با وجود بخشنامه‌ی شورای رقابت درباره‌ی تنظیم بازار خودرو، قیمت‌ها در بازار همچنان بالا می‌روند و نظارت بر قیمت‌گذاری، به گفته‌ی منتقدان، بلاتکلیف مانده است. بررسی متن بخشنامه نشان می‌دهد چند سازوکار اصلی آن یا اجرا نشده یا به دلیل شرط‌های خودش بی‌اثر شده است.
بخشنامه‌ی ۵۴۳ چه می‌گوید؟
این بخشنامه با عنوان «تنظیم بازار خودروهای سواری» در بهمن ۱۴۰۱ تصویب شد و تا شهریور امسال هم به‌روزرسانی شده است. ماده‌ی ۲ بازار خودروی سواری را انحصاری اعلام می‌کند و فقط خودروهای برقی را از شمول آن بیرون می‌گذارد.
| محور | مفاد بخشنامه | نقطه‌ضعف مطرح‌شده |
|---|---|---|
| اعلام قیمت (بند ۳-۱) | تولیدکننده قیمت محاسبه‌شده را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اعلام می‌کند؛ سازمان یک ماه پس از تکمیل مدارک فرصت دارد و سکوت به معنای تایید است | نبود پاسخ هم می‌تواند به تایید قیمت منجر شود |
| شاخص رقابت‌پذیری (بند ۳-۲) | مقایسه با دست‌کم سه رقیب خارجی و رتبه‌ی A تا F | طبق تبصره‌ی ۴ ماده‌ی ۳، اگر وزارت صمت ظرف یک ماه رقبا را اعلام نکند، شاخص الزام‌آور نیست |
| خودروهای رتبه‌ی F (تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۳) | مشمول قیمت جدید نمی‌شوند | به گفته‌ی منتقدان اثربخش نبوده است |
| برنامه‌ی تولید (ماده‌ی ۵) | ارایه‌ی برنامه‌ی ماهانه به شورا و استفاده از قرعه‌کشی هنگام فزونی تقاضا بر عرضه | اصلاحیه‌های بعدی شرط گواهینامه، ممنوعیت پلاک فعال و مانع ثبت‌نام حقوقی‌ها را برداشتند و تقاضای سفته‌بازانه مهار نشد |
| نقش وزارت صمت (ماده‌ی ۶) | تعیین حداقل عرضه و پیشنهاد خروج خودروها از شمول قیمت‌گذاری | وزارتخانه هنوز به‌طور جدی وارد نشده است |
چرا نظارت بلاتکلیف است؟
انتقاد اصلی این است که قیمت‌گذاری در بازار آزاد خودرو نظارت مشخصی ندارد. نرخ دلار، کاهش عرضه و خبرهای مربوط به واردات و تعرفه‌ها مستقیم روی قیمت اثر می‌گذارند، اما هیچ‌یک از نهادهای مسوول، از وزارت صمت و سازمان حمایت تا اتاق اصناف، به شکل جدی وارد نمی‌شوند.
بیشتر بخوانید: هزینه ساخت مسکن به متری ۸۰ میلیون تومان رسید
نکته‌ی تحلیلی: این جمع‌بندی بر پایه‌ی نقد منتقدان و متن بخشنامه است و ما آمار مستقل از میزان گرانی اخیر در اختیار نداریم؛ برای مقایسه‌ی دقیق باید به قیمت‌های روز بازار و اعلام رسمی کارخانه‌ها رجوع کرد.
پرسش‌های پرتکرار
شاخص رقابت‌پذیری چیست؟
معیاری است که قیمت و کیفیت خودروی داخلی را با دست‌کم سه رقیب خارجی می‌سنجد و از A تا F رتبه می‌دهد.
چرا بخشنامه بی‌اثر خوانده می‌شود؟
چون اجرای شاخص به اعلام رقبا از سوی وزارت صمت وابسته است و در صورت تاخیر یک‌ماهه الزام‌آور نمی‌ماند؛ ضمن اینکه محدودیت‌های تقاضا با اصلاحیه‌ها برداشته شد.
خودروهای برقی مشمول بخشنامه‌اند؟
خیر؛ طبق ماده‌ی ۲ فقط خودروهای برقی از شمول انحصاری بودن بازار مستثنا هستند.
