در کجا ايستاده ايم/ از آخر، دوم!
بر اساس اين خبر از ميان 10 کشور موجود در اين فهرست ، ايران با جمعيت 70 ميليوني و بازاري بکر به معناي واقعي در رتبه نهم و بالاتر از مصر قرار گرفته است.
اين رتبه بندي نشان مي دهد که در سال2007 ميلادي ، 10 کشور در حال توسعه که بيشترين ميزان جذب مشترک جديد را داشته اند در مجموع موفق به جذب 320 ميليون مشترک شده اند که از اين ميان ايران به عنوان نهمين کشور در اين فهرست قرار دارد.
در اين گزارش آمده است که ايران و مصر به دليل راه اندازي اپراتورهاي جديد تلفن همراه خود شاهد رشد قابل توجهي در اين زمينه بوده اند و حجم و گستره بازار تلفن همراه در آنها از رشد شتابنده اي برخوردار بوده است.
همچنين اين گزارش نشان مي دهد که تقاضاي تلفن همراه در کشور شکل فزاينده اي به خود گرفته و تامين بخشي از نياز ان باعث شده تا موفق به کسب رتبه نهم از ميان ده کشور مورد بررسي قرار بگيرد.
اما اين که با توجه به جمعيت جوان و نياز روبه رشد آن به برخورداري از ارتباطات ، در رديف پايين تري از کشورهاي بنگلادش ، ويتنتام ، برزيل ، روسيه و پاکستان ايستاده ايم موضوعي است که به نظر مي رسد نيازمند بحث و بررسي است و ضروري است تا برنامه ريزان، تصميم گيران و مديران ارشد وزارت ارتباطات دلايل اين مساله را مورد کنکاش و مداقه قرار دهند.
واقعيت اين است که جمعيت ايران نسبت به برخي از کشورهاي بالادستي خود بيشتر است و از لحاظ شاخص هاي اقتصادي نيز وضعيت بدتري از آنها ندارد. با اين وجود و به رغم فشار شديد وزارت ارتباطات براي رشد آمارضريب نفوذ تلفن همراه در کشور بازهم نتوانسته ايم رشدي به فراخور تقاضاي واقعي تلفن همراه در کشور داشته باشيم .
آمارها نشان مي دهند که اواسط تابستان سال گذشته تعداد مشترکان تلفن همراه در ايران شامل رقمي کمتر از 19 ميليون نفر بوده است و با وجود واگذاري هاي گسترده همراه اول اين رقم در پايان سال به حدود 24 ميليون نفر رسيده است . در حالي که بررسي هاي انجام شده حکايت از آن دارد که کشورهاي بالاتر از ايران در ليست فوق ظرف يکسال گذشته ميلادي حداقل 13 ميليون به مشترکان خود افزوده اند.
با اين وصف، اين سئوال مطرح مي شود که با وجود بکر بودن بازار ايران و همچنين تقاضاي زياد تلفن همراه در آن به چه دليل رشد ضريب نفوذ تلفن همراه در کشور به اندازه اي نبوده است که امروز در رديف هاي بالاتري قرار داشته باشيم؟
از سويي اين واقعيت وجود دارد که رشد تلفن همراه در ايران بيش از آن که دربرگيرنده شاخص هاي کيفي باشد ، رشدي کمي بوده و از توازن لازم با زيرساخت هاي شبکه آن برخوردار نبوده است. شاهد اين مدعا اختلالات شبکه تلفن همراه ، محدوديت خدمات ارزش افزوده و تسهيم ناعادلانه بازار ميان اپراتورهاي موجود است که در عمل به از بين رفتن رقابت و پيامدهاي آن در بازار منجر شده است.
اين سهم بندي از بازار به اندازه اي ناموزون است که اپراتور اول تلفن همراه کشور صرفا با تکيه بر فرمان دولت به فروش سيم کارت پرداخته و نيازي به جلب نظر متقاضيان از طريق تبليغات يا اراده خدمات کيفي ندارد و در مقابل اپراتور نيمه دولتي دوم نيز براي کسب سهم حداقلي از اين بازار دست به دامان اهداي جوايزي در حد هواپيماي شخصي يا تبليغات اغراق آميز شده است.
علت اين است که رگولاتور مخابراتي آنگونه که شايسته است قادر به ايفاي نقش خود نيست و پروژه هاي توسعه شبکه مانند پروژه جنجالي GC ها و توسعه 6 ميليوني خط موبايل با تاخيرهاي طولاني و روندي فرسايشي به اجرا درآمده اند.
از سوي ديگر ، راه اندازي اپراتورهاي جدي تلفن همراه در هزارتوي بوروکراسي دولتي و کلاف سردرگم روابط پيدا و پنهان اين بازار ، به اندازه اي وقت گير و خسته کننده است که افزايش تعداد اپراتورها در ايران بيشتر به جابه جا کردن کوه شبيه است و به همين دليل نيز رشد ضريب نفوذ و توسعه بازار به کندي و با حداقل کيفيت لازم صورت مي گيرد.
15/16