مسوولان تدبيري بينديشند

در آيين‌نامه “SLA” قوانين بين اپراتور و مشترک شفاف‌سازي شده و اپراتور نسبت به خدماتي که به کاربر ارايه مي‌دهد بايد پاسخگو باشد و مشترک نيز براي استفاده از سرويس‌هاي خدمات تعهدهايي را مي‌پذيرد، اما متاسفانه در حوزه تلفن همراه که يکي از بزرگ‌ترين وسايل ارتباطي فعلي جامعه در کشور است نه اپراتوري کيفيت ارتباطي شبکه خود را تضمين مي‌کند و نه کاربري حق اعتراض دارد چرا که هيچ توافقنامه‌اي براي مشخص شدن سطح دسترسي سرويس در کشور ارايه نشده، اين در حالي است که نظام‌مند کردن ارايه سرويس جهت احقاق حقوق مشترک يکي از وظايف دولت و مسووليت حقوقي آن در قبال جامعه است و پيگردهاي قانوني و اختلاف‌هاي بين اپراتور و مشترک بايد بر اساس اين قوانين مورد توجه قرار بگيرد.
اما در اين بين نه تنها حقوق مشترک رعايت نمي‌شود بلکه اختلال‌هاي موجود در شبکه ارتباطي اپراتورهاي مختلف کشور بسياري از مشترکان را جان به لب کرده و اين اختلال‌ها در اپراتورها به گونه‌اي است که مشترک ديگر حاضر نيست هزينه‌اي را براي اپراتوري انجام دهد که حتي براي برقراري ابتدايي‌ترين خدمات که همان تماس و ارسال پيامک است با مشکل مواجه است. اين در حالي است که در کشور ما در زمينه حقوق مشترک در صورت کيفيت نداشتن شبکه تلفن همراه هيچ قانوني وجود ندارد تا مشترک بتواند در صورت اعتراض به حق خود برسد، از سويي ديگر مشترک در قبال سرويسي که به درستي دريافت نمي‌کند موظف به پرداخت هزينه است (پيامک‌هاي به مقصد نرسيده و Fail شده به تعداد دفعاتي که Fail شده است) به هر حال به نظر مي‌رسد با وجود گذشت نزديک به 15 سال از ورود تلفن همراه به کشور و فعال شدن چند اپراتور در کشور (خصوصي و دولتي) تدوين آيين‌نامه “SAL” الزامي به نظر مي‌رسد تا هم حق و حقوق مشترک رعايت شود و هم اپراتورها ملزم به رفع اختلال‌هاي موجود در شبکه خود و ارتقاي کيفيت شبکه ارتباطي شوند ؛  تدوين اين آيين‌نامه و در نظر گرفتن جريمه براي اپراتورهاي متخلف مي‌تواند باعث تسريع اين کار شود ، پس بهتر است هرچه سريع‌تر مسوولان ارتباطي کشور براي احقاق حقوق مشترکان دست به کار شوند.
162/13/15