هم اکنون ۱۷ دکل دریایی خارجی پروژه‌های نفتی کشور را راهبری می‌کنند و چهار شرکت حفاری دریایی ایرانی بنا به دلایلی بیکار شده و در آستانه ورشکستگی قرار دارند، با این وجود عزم جالبی برای واردات دکل‌های حفاری در صنعت نفت شکل گرفته که نشانه‌های روشنی از روابط پشت پرده برخی شرکت‌های کاغذی با صنعت نفت است.
هم اکنون چند شرکت معتبر حفاری به علت کنار گذاشته شدن‌شان از پروژه‌های نفتی بسیاری از نیروهای خود را تعدیل کرده و به فکر مهاجرت از ایران افتاده‌اند در حالی که شرکت ملی نفت ایران دکل‌های چینی و هندی با کارکنانی از شرق آسیا را بر مسند کار حفظ کرده است.
بر اساس این گزارش، وضعیت شرکت‌های ایرانی به نحوی «قرمز» شده است که مدیرعامل شرکت ملی نفت چندی پیش در دستور العملی به شرکت‌های نفتی تکلیف کرد تا زمانی که شرکت‌های ایرانی حضور دارند از واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های خارجی بپرهیزند اما این دستورالعمل چندان اجرایی نشد و شرکت‌های «یک شبه» همچنان به واردات دکل‌های حفاری مشغولند.
نکته جالب‌تر در این‌باره، حضور بانک‌ها در خرید و واردات دکل است، به عنوان نمونه یکی از بانک‌ها دو سالی است درگیر ورود یک دکل حفاری از چین است و هنوز هم نتوانسته است دکل مورد نظر را وارد کند که البته شنیده می‌شود یکی از عوامل تأخیر، جریان عشقی واسطه ایرانی و اجبار اقامت یک‌ساله وی در چین می‌باشد!
همچنین یکی از شرکت‌های حفاری شبه دولتی با اجاره چند دکل از یک شرکت چینی روزانه حدود ۶۰ هزار دلار حق دلالی گرفته و در برنامه جدید خود اجاره دو دکل دیگر را در دستور کار قرار داده است.
بر اساس گزارش‌های موجود، ردپای این جریان به یکی از مدیران ارشد وزارت نفت در دوره‌های پیشین وزارت نفت بر می‌گردد. این شخص با تأسیس چند شرکت خصوصی و سمت‌های جدید در شرکت‌های نفتی، «ایرانی زدایی» در پروژه‌های نفتی را آغاز کرده است و با خرید و اجاره دکل‌های هندی و چینی، قصد دارد شرکت‌های ایرانی را از رده خارج کند.
وی که در ماجرای قرارداد کرسنت بازداشت شده بود اما واردات چند دکل حفاری را آغاز و همزمان حضور در چند هیئت مدیره شرکت نفتی را به نام خود ثبت کرده است. از سوی دیگر، یکی از نهادهای غیر دولتی نیز واردات چهار دکل خشکی و دریایی را پیش گرفته است که احتمالاً آگهی مناقصه آن تا چند روز دیگر منتشر می‌شود. همه این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که هیچ مکانیسمی برای نظام مند کردن صنعت حفاری در ایران وجود ندارد و همه شرکت‌های دولتی، غیر دولتی و شبه دولتی به دلیل سود بالای پروژه‌های حفاری وارد گود شده‌اند و بدون توجه به آنکه حفاری یک صنعت پیچیده و حساس است از همه توان خود برای واردات دکل‌های حفاری بهره می‌برند.
رصد وضعیت موجود بازار حفاری در ایران نشان می‌دهد بازار ایران دیگر اشباع شده است و با توجه به پایان یافتن بخش عمده‌ای از پروژه‌های پارس جنوبی، نیاز به دکل‌ها نیز کاهش یافته و سرمایه‌گذاران این حوزه، با دکلی همراه خواهند شد که کارایی گذشته را ندارد. گرچه گفته می‌شود در صورت پایان یافتن پروژه‌های ایرانی، این شرکت‌ها می‌توانند فعالیت خود را در سایر کشورها در پیش بگیرند اما با توجه به کیفیت نازل این دکل‌ها و غریبگی این شرکت‌ها با الفبای حفاری یا باید دکل را زیر قیمت به کشورهای جهان سوم واگذارکنند یا آن را در بیابان‌ها و دریاها رها کنند.
براساس گزارش‌های غیر رسمی در طول دو سال گذشته تاکنون بیش از ۲۰ دستگاه دکل حفاری دریایی و خشکی از چین وارد صنعت نفت کشور شده که هیچ برنامه‌ریزی دقیقی روی ورود آنها صورت نگرفته است به شکلی که هم اکنون دکل شرکت مپنا که یک شرکت نیروگاهی است بیش از یک سال است روی آب معلق مانده است زیرا به دلیل اشباع شدن بازار و حضور شرکت‌های خارجی، جایی برای دکل این شرکت نیست.
بخش بالادستی نفت به ویژه بخش حفاری از خلأ برنامه علمی و عملی رنج می‌برد در حالی که ایران یکی از نقاط قوتش در حوزه حفاری است و در این وضعیت، برخی افراد نام آشنا در وزارت نفت و شرکت‌های خصوصی بدون توجه به نیازهای کشور، با اخذ «ضمانت» از کارفرماها فاز جدیدی از واردات دکل‌های حفاری را اجرایی کرده‌اند، فارغ از اینکه نیاز صنعت نفت در بخش حفاری اشباع شده و منابعی که در دست این شرکت‌هاست باید در سایر حوزه‌ها سرمایه‌گذاری شود.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که به گفته یکی از مدیران صنعت حفاری، ناامیدی و اضطراب در میان حفاران ایرانی افزایش یافته و اذهان به جای تمرکز بر عملیات حفاری، بر آینده کاری و آینده شغلی نیروهای متخصص خود متمرکز شده است.
