استقلال و پرسپولیس هم رده معادن طلا!

در 2سال گذشته فهرست بلند بالایی از شرکت‌های نفتی، صنعتی و حوزه حمل‌ونقل از گردونه واگذاری خارج شده‌اند و این بار نیز با مصوبه‌ای جدید واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال بدون درنظر گرفتن قوانین اصل44 و برنامه خصوصی‌سازی‌ شرکت‌های دولتی ملغی شد.نکته جالب توجه اینکه با مصوبه دولت، پرسپولیس و استقلال به‌عنوان مؤسسه فرهنگی شناخته و از فهرست واگذاری‌ها خارج می‌شوند.

در متن این مصوبه آمده است: «بنا به پیشنهاد شماره 39694/61 مورخ 27خرداد امسال وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد2 و 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی مصوب1387، مقرر شده است که «شرکت‌های فرهنگی – ورزشی استقلال و پرسپولیس که طبق اساسنامه‌های مربوط، وظایف مقرر در تبصره2 بند ج ماده3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی را بر عهده دارند، از پیوست شماره2 آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مصرح در ماده 2قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره 115320/ت43151 ک مورخ 7/6/1388 و اصلاحی آن موضوع تصویب نامه شماره 141533/ت47354ه‍ مورخ 17/7/1390خارج می‌شوند.»

ترجمان این مصوبه پیچیده آن است که دولت با تأکید بر اینکه فعالیت‌های حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول طرح خصوصی‌سازی‌ نیستند، برنامه واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال را لغو کرده است. به این ترتیب با مصوبه جدید دولت 2باشگاه پرسپولیس و استقلال برای همیشه دولتی می‌مانند. دولت به مواد قانونی در مصوبه پیچیده‌اش اشاره کرده است که پرسپولیس و استقلال مشمول هیچ‌کدام از این مستندات نمی‌شوند.

وزیر ورزش چه گفت؟

همزمان با این رویداد محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان بدون آنکه به این مصوبه دولت اشاره کند تلاش کرد موضوع را قبل از رسانه‌ای‌شدن، توجیه کند. دیروز وقتی خبرنگاران از او درباره سرنوشت خصوصی‌سازی سهام سرخابی‌ها پرسیدند، پاسخ داد: مؤسسات فرهنگی قابل واگذاری نیستند. طبق همین تفسیر، پرسپولیس و استقلال دیگر قابل واگذاری نخواهند بود. او در عین حال تأکید کرد: برای حل مشکل مالی سرخابی‌ها به هریک از این دو تیم باید 100میلیارد تومان نقدینگی تزریق شود.

ابهام‌های مصوبه دولت

تبصره 2بند‌ ج قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی تأکید دارد‌ که فعالیت‌های حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک‌سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد که ظاهرا دولت بر مبنای مستندات همین بند از مواد قانونی به خروج پرسپولیس و استقلال از فهرست خصوصی‌سازی‌ رأی داده است.

همچنین طبق ماده2 تصویب‌نامه موسوم به «آیین‌نامه تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت‌ها و بنگاه» صنایع بزرگ و صنایع مادر شامل فعالیت‌ها، بنگاه‌ها و صنایعی که به تشخیص هیأت واگذاری ‌دارای نیروی کار فراوان (بیشتر از 2هزار و 500نفر) باشند، دارای دانش فنی بالا (بخش خصوصی به تنهایی قادر به تأمین یا خرید این دانش نباشد)باشند، دارای ظرفیت تولید بالا (بیشتر از 30درصد نیاز کشور) باشند، سایر صنایع به آنها وابسته باشند (تولیدکننده مواد خام اولیه از مواد معدنی یا ذخایر زیرزمینی باشند) یا جزو معادن بزرگ باشند، می‌توانند دولتی بمانند. ظاهرا یکی از مستندات مصوبه هیأت وزیران اشاره به این ماده قانونی دارد.

گویا هیأت وزیران پرسپولیس و استقلال را برمبنای این مواد قانونی هم‌رده معادن بزرگ طلا، مس و سنگ آهن ارزیابی کرده و به دولتی ماندن آنها رأی داده است.