عربستان متهم به جنایت جنگی شد

این نهاد مدنی حقوق بشری که مقر آن در لندن است، در آخرین گزارش خود تصریح کرد: شواهد موجود حاکی از اعمال جنایات جنگی توسط عربستان سعودی متحد نزدیک انگلیس، در کشور یمن است.

سازمان عفو بین الملل در این گزارش تصریح کرده است: با توجه به شواهد موجود لازم است که تحقیقات مستقلی در مورد این جنایت ها صورت گرفته و ارسال سلاح به عربستان که در حملاتش به یمن، آنها را مورد استفاده قرار می دهد، متوقف شود.

عفو بین الملل با بیان اینکه «عربستان در حملات هوایی اش به یمن به شدت به جان غیرنظامیان بی توجه است»، افشاء کرد: براساس تحقیقات صورت گرفته در جریان 13 حمله هوایی عربستان و متحدانش در شمال شرقی شهر صنعا در طی ماه های ‘می’ ، ژوئن و جولای، در حدود یک صد غیرنظامی ازجمله 59 کودک و 22 زن کشته و بیش از 56 نفر زخمی شده اند که 18 نفر از آنان کودک هستند.

براساس گزارش عفو بین الملل، در حداقل چهار حمله هوایی عربستان و متحدانش که مورد بررسی قرارگرفته است، خانه های مردم بدون اینکه شواهدی حاکی از استفاده از آنها برای اهداف نظامی باشد، مورد تهاجم قرارگرفته اند.

عفو بین الملل افزود: پیچیدگی های جنگ یمن در حال حاضر تحت شعاع درگیری وسیع تر سوریه قرارگرفته است و این درحالی است که در روز سه شنبه گذشته در جریان حملات بمب گذاری در شهر عدن که داعش مسوولیت آن برعهده گرفته است، حداقل 15 نفر از جمله شماری از سربازان سعودی، اماراتی و یمنی کشته شدند.

این سازمان مدنی تصریح کرده است انگلیس و آمریکا و سایر کشورهایی که اقدام به فروش سلاح به هر کدام از طرف های درگیر در یمن می کنند، ‘این مسوولیت را دارند که این اطمینان را به دست آوردند که سلاح های فروخته شده سبب نقض جدی قوانین انساندوستانه بین الملل نمی شود.

در همین حال حزب ملی اسکاتلند نیز خواستار تحقیق دولت انگلیس برای مشخص شدن این موضوع شده است که بمب های ساخت اسکاتلند در جنایات جنگی در یمن استفاده شده است یا خیر.
‘پاتریک گریدی’، سخنگوی امور توسعه بین الملل حزب ملی اسکاتلند در پارلمان انگلیس گفته است: «معاهده تجارت سلاح که انگلیس آن را امضا کرده است آشکارا تصریح می کند که سلاح نباید درجایی به فروش برسد که خطر استفاده از آن علیه غیرنظامیان وجود دارد.»

وی افزود: «هفته گذشته در جریان بحثی پارلمانی، من و تعدادی از همکاران در حزب ملی اسکاتلند از دولت انگلیس خواستیم که فروش سلاح به کشورهایی که براساس گزارش وزارت خارجه در مورد آنها در زمینهٔ حقوق بشر نگرانی وجود دارد، بررسی هایی صورت گیرد.»

این مقام حزب ملی اسکاتلند تصریح کرد: «دولت کامرون باید تمام اطلاعات درمورد استفاده نهایی و استفاده کنندگان نهایی سلاح های تولید و فروخته شده از سوی شرکت های انگلیسی را منتشر کند و اگر لازم باشد تحقیقی درباره ادعای مشخص در مورد فروش این سلاح ها به عربستان سعودی انجام دهد.»

روزنامه گاردین پیشتر در مقاله ای با عنوان ‘ یمن و رسوایی فروش تسلیحات انگلیسی به سعودی’ فاش کرده بود که انگلیس از آغاز حمله هوایی عربستان به یمن، 37 مجوز صدور سلاح به ریاض صادر کرده است.

روزنامه گاردین افزود: انگلیس با یک دست کمک های پزشکی و غذایی به یمنی ها می دهد و با دست دیگرش تسلیحات و مهمات و فناوری نظامی در اختیار عربستان و متحدانش برای حمله به یمن می گذارد.

این روزنامه تأکید کرد: دولت انگلیس به خوبی آگاه هست که حمایت تسلیحاتی از عربستان سعودی باعث تشدید درگیری ها و افزایش احتمال ارتکاب جنایات جنگی خواهد شد.
روزنامه گاردین فاش کرد: از آغاز درگیری ها در یمن در مارس 2015 میلادی تاکنون، دولت انگلیس 37 مجوز برای صادرات محموله های نظامی و تسلیحاتی به عربستان صادر کرده است ولی از فاش کردن محتوای این محموله ها برای پارلمان امتناع می کند.

به نوشته این روزنامه، انگلیس در اواخر سال 2014 میلادی معاهده تجارت سلاح سازمان ملل متحد را امضا کرد؛ معاهده ای که امضاء کنندگان آن ملزم به متوقف کردن صادرات تسلیحاتی خود به هر کشور و گروهی در صورت وجود احتمال نقض حقوق بشر، آزادی ها و قانون بین الملل هست، می کند.

براساس گزارش سازمان ملل متحد، درگیری های یمن تاکنون سبب کشته شدن حدود 5 هزار نفر و زخمی شدن 25 هزار نفر شده است که در میان آنها شمار زیادی غیرنظامی به چشم می خورد.
براساس گزارش جدید کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و سازمان بین المللی مهاجرت، از زمان شروع درگیری ها در یمن بیش از 114 هزار نفر آواره شده اند که انتظار می رود شمار آنها تا پایان سال 2016 میلادی به 200 هزار نفر برسد.

درگیری و ناآرامی در یمن از فروردین ماه سال جاری شدت گرفت، زمانی که ائتلافی از کشورهای عربی به رهبری عربستان حملات به این کشور فقیر عربی را آغاز کرد تا از «عبدربه منصور هادی» رییس جمهوری مستعفی و فراری این کشور دفاع کنند.