وزیر اقتصاد اما به نکته بسیار قابل ملاحظه ای درباره انتخابات پیش روی مجلس اشاره کرد و گفت: مردم بهتر است به نمایندگانی رای دهند که در آینده اقتصادی کشور نقش موثری را ایفا می‌کنند.
وزیر اقتصاد درباره تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی گفت: با وجود اینکه در دو سال گذشته نرخ تورم کاهش یافته، انتظار این بود که نرخ سود کاهش یابد اما عواملی باعث چسبندگی نرخ سود در جهت کاهش شد که عمده‌ترین آن، وجود موسسات مالی غیر منضبط بود که نرخ سود بالاتری را نسبت به بانک‌ها پرداخت می‌کردند به طوری که نرخ سود آنها ۲۴ و ۲۶ درصد هم بود.
وی تصریح کرد: بخشی از منابع نیز به سمت بانک‌ها سرازیر می‌شود. بر این اساس به خاطر این رقابت ناسالم هم بانک‌ها مجبور به تخلف و پرداخت نرخ‌های سود بالاتر می‌شوند. نرخ سود برای اینکه در کل شبکه بانکی کاهش یابد، اجرایی شد و تبعیت از مصوبه آن برای همه موسسات الزام آور است و اگر این موسسات به این مصوبه عمل نکنند، با آنها برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی هر دو انجام شد، افزود: در ماه‌های آینده، سیاست کاهش نرخ سود دولت ادامه می یابد به طوری که در اوایل سال آینده مجدداً با بررسی وضعیت بازار، تصمیمات جدید در این خصوص گرفته خواهد شد.
وی اضافه کرد: نرخ سود بازار بین بانکی به زیر ۱۹ درصد رسیده و این موضوع شرایط کاهش نرخ سود را فراهم کرده، این در حالی است که دولت خود را مقید به کاهش و ادامه این سیاست می‌داند. همچنین در آینده شاهد کاهش نرخ ذخیره قانونی هم خواهیم بود که زمینه کاهش نرخ سود را فراهم می کند.
برنامه دائمی خروج از رکود
وزیر اقتصاد، ادامه اجرای سیاست دولت یازدهم برای خروج از رکود را یک جهت گیری اصلی و دائمی دانست و افزود: دولت هیچ گاه از این وظیفه دور نمی‌شود. در دوران پساتحریم وظیفه ما بیشتر می‌شود و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که هدف آن دستیابی به رشد اقتصاد مستمر و پایدار است، ادامه خواهد یافت. برنامه مفصلی در این زمینه فراهم شده به طوری که ۱۱ برنامه ملی تهیه شده و در حال تکمیل است تا سیاست اقتصاد مقاومتی تکمیل شود که زمینه رشد اقتصادی مستمر فراهم شود تا نسبت به نوسانات خارجی کمترین آسیب را داشته باشیم.
وی، تنگنای اعتباری و بدهی‌های دولت و نابسامانی این بدهی‌ها را از جمله مشکلات دولت ذکر کرد و گفت: از مشکلات بخش خصوصی، بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی، تولید و نظام بانکی و پیمانکاران است، این در حالی است که رقم مطلق بدهی دولت نسبت به سایر کشورها بالا نیست اما نسبت به گذشته بالاست و از وضعیت سامان یافته برخوردار نیست ولی باید گفت که این بدهی هنوز به ۵۰ درصد GDP (رشد تولید ناخالص داخلی) نمی‌رسد.
وی با بیان اینکه بدهی‌های دولت به اوراق تبدیل شده و به طلبکاران اوراق مالی تحویل خواهیم داد، تصریح کرد: ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق در سال‌جاری منتشر شده است که این حرکت همچنان ادامه خواهد یافت. در همین حال، آیین نامه اوراق تسویه در دولت به تصویب رسیده، ضمن اینکه حجم بازار بدهی به ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین در قالب بودجه سال ۹۵ پیش بینی شده که بخش عمده مطالبات مردم از دولت در قالب اوراق تسویه شود. در عین حال، ۹ هزار میلیارد تومان بدهی وام گیرندگان ارزی از دولت تعیین تکلیف شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: آیین نامه هیات وزیران در خصوص تعیین تکلیف بدهی ارزی بدهکاران دولت که قبلاً با نرخ مرجع از دولت ارز دریافت کرده‌اند، هفته گذشته برای اجرا صادر شد و بر اساس آن، بانک مرکزی می تواند تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی ارزی بدهکاران ارزی را تعیین تکلیف کند.
نفت را زیر ۳۰ دلار می‌فروشیم
طیب نیا با بیان اینکه تلاش داریم وابستگی ایران به درآمدهای نفتی و آسیب پذیری از نوسانات خارجی را کاهش دهیم، گفت: در حالی که فروش نفت در 6 ماهه اول سال ۹۳ به طور متوسط ۱۰۵ دلار بود اما امروز نفت را به کمتر از ۳۰ دلار به فروش می‌رسانیم و با این وجود از این کاهش و نوسان کمترین آسیب را دیده ایم، زیرا ضریب تاب‌آوری در اقتصاد ملی ما به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه در کشورهای بزرگ صادرکننده نفت، این نوسانات آثار شدیدی به وجود آورده است، افزود: در کشور بزرگ روسیه این نوسانات باعث شد رشد اقتصادی منفی و نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر روبل دو برابر شود، همچنین نرخ تورم نیز به دو برابر افزایش یابد.
وی تصریح کرد: یکی از وزرای مالیه یکی از کشورهای منطقه می‌گفت ما توان پرداخت حقوق پرسنل دولت و هزینه های جاری را نداریم و کار من این شده که به کشورهای مختلف سفر کنم و وام بگیرم تا حقوق کارکنان دولت را بدهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به رغم تحریم‌ها و عدم تأمین مالی خارجی و پیش فروش نفت ما شاهد کمترین هیجان و نوسان در بازار بودیم و نرخ ارز ما نوسانات بسیار محدودی داشت و آرامش بازار ارز و بازارهای مختلف حاکم بر کشور ما کم نظیر است.
طیب نیا با بیان اینکه کاهش درآمد نفت رشد اقتصادی کشور ما را محدودتر کرد، اظهارداشت: امیدوارم با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و فرصت‌های جدید بتوانیم زمینه را برای رشد اقتصادی بالاتر مهیا سازیم.
رشد اقتصادی و نرخ تورم سال 95
وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال آینده رشد ۵ درصدی و تورم3/11 درصدی هدف‌گذاری شده است، گفت: محافل تخصصی بین المللی رشد ما در سال آینده را بالای ۶ درصد پیش بینی می کنند و معتقدند بالاترین نرخ رشد تمام منطقه خواهد بود.
وی با بیان اینکه جهت گیری اصلی دولت دستیابی به رشد مستمر و پایدار اقتصادی برای خروج از رکود و مهار تورم است، افزود: زمانی که دولت جدید سر کار آمد، با پدیده پیچیده رکود همراه با تورم روبه‌رو بودیم و سیاست دولت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است.
طیب نیا گفت: سیاست‌های دولت اجرای اقتصاد مقاومتی است، زیرا معتقدند این سیاست‌ها برای دوره خاصی تنظیم نشده و موقتی نیست بلکه سیاست‌های دائمی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پایان تحریم‌های ظالمانه بر علیه ملت ایران، تاکید کرد: سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی منحصر به دوره زمانی تحریم‌ها نیست بلکه این سیاست‌ها، سیاست‌های دائمی نظام جمهوری اسلامی ایران است و اکنون فرصت مناسبی است تا از این فرصت‌ها نهایت استفاده را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تحریم‌ها زمانی بر ما تحمیل شد که ما در اوج وابستگی به نفت بودیم، تصریح کرد: در یک دوره ای، همزمان با افزایش قیمت نفت، درآمدهای مربوط به آن در قالب بودجه سنواتی هزینه و بودجه به شدت به درآمدهای نفتی وابسته شد و این بدین معنی بود که ما در آن مقطع زمانی جهت عکس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کردیم.
وی با اشاره به رشد اقتصادی منفی در ۴ دوره متوالی در اقتصاد کشور گفت: در سال ۱۳۹۳ برای ۴ دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردیم و این امر به معنی خروج از رکود است. نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب منفی8/3 و9/6 درصد بود. در سال ۱۳۹۳ این رقم به5/3 واحد درصد رسید.
ادامه سیاست پرداخت یارانه نقدی
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی جوابگوی پرداخت‌های دولت نیست، گفت: سیاست پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه می‌‌یابد.
علی طیب‌نیادیروز در نشست خبری در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه میزان درآمد دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال تاکنون به چه میزان بوده است و براساس آمارهای غیررسمی به نظر می‌رسد که دولت دیگر با کسری منابع برای پرداخت یارانه‌های نقدی مواجه نیست؟ گفت: آنچه مسلم است، این است که درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، جوابگوی پرداخت‌ها نیست. بر این اساس دولت از منابع بودجه برای جبران کسری منابع هدفمندی استفاده می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: قانون‌گذار این امکان را به ما داده است که دولت بتواند از منابع عمومی برای جبران کسری بودجه در پرداخت یارانه‌های نقدی استفاده کند. زمانی قرار بود از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بودجه دولت کمک و منابع حاصل، صرف زیرساخت‌ها شود اما در عمل این اتفاق معکوس است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که دولت در حال حاضر مجبور است از بودجه برای تامین کسری پرداخت یارانه‌های نقدی برداشت کند اما به هر حال سیاست دولت، ادامه پرداخت یارانه نقدی است، زیرا در قالب بودجه، پیش‌بینی‌ها و تکلیف قانونی در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین برای جبران کسری، از منابع بودجه عمومی دولتی استفاده می‌کنیم.
179/
