شوک‌درمانی دستور صندوق بین‌المللی پول است
مسعود درخشان استاد دانشگاه و اقتصاددان برجسته کشور در نشستی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص مسئله بنزین و عملکرد دولت در سهمیه‌بندی و افزایش قیمت آن اظهار داشت: شوک‌درمانی و شوک‌تراپی، دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول است. کسانی نیز که به این دستورالعمل معتقدند استدلالهای خاص خود را برای اجرای آن دارند.
وی افزود: برای بنزین راهکاری باید در دستور کار قرار گیرد که برمبنای دو محور عدالت و مشارکت مردمی بوده و این راهکار باید امکان تسری آن به سایر حاملهای انرژی نیز وجود داشته باشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه “پیشنهاد خود را بر مبنای دو محور عدالت و مشارکت مردمی در زمان وزارت آقای آقازاده به ایشان ارائه کرده بودم” گفت: از آن زمان که صحبت از اصلاح قیمتهای سوخت مطرح بود من عنوان کردم که باید بحث کل انرژی را با هم دید.
درخشان ادامه داد: راهکار من در مورد بنزین این است که اتومبیل‌ها که عمدتاً خودروهای سواری هستند به 5 یا 6 گروه دسته‌بندی شوند؛ به‌طور مثال خودروهای گران‌قیمت در کلاس a یا دسته اول قرار گیرند و به‌ترتیب تا آخرین دسته یا آخرین کلاس که خودروهای ارزان‌قیمت در آن قرار می‌گیرند دسته‌بندی شوند و خودروهای هر کلاس یا طبقه رقم مشخصی را برای بنزین پرداخت کنند به‌طوری که یک قیمت پایه برای بنزین در نظر گرفته شود و آن قیمت پایه که قیمت تمام‌شده اقتصادی آن است مبنای پرداخت هزینه از سوی خودروهای دسته اول باشد و دولت برای دسته‌های بعدی هر کدام به‌میزانی تخفیف قائل شود تا اینکه مثلاً خودروهای دسته آخر که ارزان‌قیمت‌ترین خودروها هستند بنزین را با نرخ 1500 تومان دریافت کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح پمپ بنزین‌ها از تمامی خودروها هزینه بنزین را براساس لیتری 1500 تومان دریافت می‌کنند اما به‌جز خودروهای کلاس آخر بقیه خودروها به‌میزانی که تعیین می‌شود مابه‌التفاوت این نرخ 1500تومانی را با نرخ تعیین‌شده در مقایسه با نرخ پایه بعداً به دولت پرداخت خواهند کرد که این بخش از طرح بر مبنای عدالت است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگرچه در کشور ما تاکنون حسابداری صنعتی برای تعیین نرخ اقتصادی بنزین صورت نگرفته اما می‌توان این نرخ پایه را با مقایسه قیمت کشورهای اطراف که حسابداری صنعتی در آنها انجام شده و پالایشگاه‌ها به‌صورت بنگاهداری اداره می‌شوند تعیین کرد.
درخشان با بیان اینکه در بخش دوم این طرح می‌توان مشارکت مردمی را محقق کرد گفت: در این طرح می‌توان در بازه‌های زمانی مثلاً سه‌ماهه مردم را مکلف به خوداظهاری کرد بدین صورت که مالکان خودروها بعد از گذشت هر سه ماه خوداظهاری کنند چه‌میزان بنزین مصرف کرده‌اند و مابه‌التفاوت آن را با نرخ 1500 تومان به دولت پرداخت کنند و اگر کسی با گذشت سه ماه خوداظهاری نکرد بعداً جریمه‌ای برای وی تعلق گیرد.
وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای اروپایی پرداخت هزینه‌های حاملهای انرژی براساس خوداظهاری صورت می‌گیرد اما اگر کسی در این خصوص تقلب کند پرونده‌های سنگینی برای وی تشکیل می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه این طرح قابلیت بِروز شدن را بدون ایجاد هیاهو دارد گفت: دولتها با اجرای چنین طرحی می‌توانند قیمت پایه را هر زمان بِروز کرده و حتی برای دقیق‌تر شدن پرداختهای مردم از ابزارهای تشویقی و تنبیهی استفاده کنند. همچنین می‌توان به‌روی مصرف بنزین علاوه بر قیمت آن مالیات نیز تعیین کرد که در این صورت با اجرای چنین طرحی هم عدالت رعایت شده است و هم منابع درآمدی خوبی برای دولت ایجاد می‌شود.
درخشان با تدکید به اینکه چنین طرحی قابلیت اجرا در دیگر حاملهای انرژی را دارد گفت: به‌طور مثال برای اجرای این طرح در بخش مصرف گاز طبیعی، شهرداری‌ها تمامی مشخصات خانه‌های مسکونی و محل قرارگیری آنها، متراژ و… را دارند و می‌توان قیمتهای متفاوتی براساس نوع، ارزش و محل قرارگیری خانه‌ها از مردم بابت مصرف گاز گرفت که در این صورت برای خانوارهایی که از درآمدهای پایین‌تری برخوردارند می‌توان هزینه‌های بسیار کمتری دریافت کرد و بدین شکل است که تعلق مردم به نظام بالا می‌رود چرا که مردم می‌بینند اگر ندارند دولت حمایتشان می‌کند./منبع:تسنیم
