۴ اقدامی که دولت در لایحه بودجه ۹۹ نادیده گرفت

مجید کریمی در مورد لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور با بیان اینکه رهبر انقلاب ابتدای امسال خواستار اصلاح ساختار بودجه شدند، اظهار داشت: انتظار می‌رفت که دولت ساختار بودجه سال آینده را به لحاظ ساختاری، شکلی، هزینه کرد و منابع اصلاح کند و اتفاقات جدیدی همچون ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، وضع پایه‌های جدید مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش مصارف دولت را شاهد باشیم.

پژوهشگر اقتصادی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام با اشاره به مصارف دولت، افزود: بخش بزرگی از مصارف دولت مربوط به حقوق و دستمزد است اما ما هنوز با پدیده حقوق‌های نجومی مواجه هستیم. هر سال نیز مصارف دولت افزایش می‌یابد بدون اینکه شفافیتی داشته باشد؛ بنابراین یکی از اقدامات مورد انتظار در اصلاح ساختار بودجه- که مقدمه هزینه یابی مبتنی بر عملکرد نیز هست- این بود که تمامی مصارف دولت چه عمومی و چه اختصاصی از طرف همه دستگاه‌ها به خزانه واریز شود و پرداخت مستقیم از طرف خزانه به ذی نفع نهایی انجام شود؛ این موضوع شفافیت بزرگی در دخل و خرج دولت ایجاد می‌کرد و ابزاری کنترلی را برای هزینه‌یابی مبتنی بر عملکرد بدست دولت می‌داد. با این حال متأسفانه ساختار بودجه حتی به لحاظ شکلی هم با گذشته تفاوتی نکرده است.

وی با اشاره به منابع درآمدی پیش بینی شده در لایحه بودجه گفت: نگاه به درآمدها در لایحه بودجه واقعی نیست؛ به عنوان مثال دولت برای سال آینده صادرات یک میلیون بشکه نفت را پیش بینی کرده است که این عدد با جریان واقعی تفاوت است. اگر دولت صادرات نفت را به صورت واقعی یعنی حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار بشکه در نظر نگیرد، کسری بودجه بزرگی در این حوزه خواهیم داشت و دولت مجبور می‌شود از سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی بکاهد و در عین حال از موجودی کنونی صندوق هم استفاده می‌کند.

۴ اقدام مهمی که نادیده گرفته شد

پژوهشگر اقتصادی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) تاکید کرد: انتظار بود مولدسازی دارایی‌های دولت و برنامه مدیریت بدهی‌ها به صورت منسجم‌تر در لایحه بودجه دیده می‌شد. همچنین یکپارچه سازی مصارف حمایتی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و تشکیل کمیته کاهش هزینه باید مدنظر قرار می‌گرفت تا لایحه بر اساس واقعیات نوشته شود.

وی با اشاره به پیش بینی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده، گفت: براساس لایحه بودجه، دولت سال بعد حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص خواهد داد، این در حالی است که تجربه پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ و سال ۹۸ حاصللی جز ایجاد رانت و ویژه خواری برای یک عده نبود و از سویی دیگر کاهشی در تورم کالاها به وجود نیاورد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برای سال آینده انتظار این بود که که دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف و ارز را تک نرخی کند و مابه التفاوت را به صورت یارانه در قالب اعتبار به مردم تخصیص دهد و یا اینکه برای اقلامی همچون دارو، به صورت حمایتی یا سوبسیددار اقداماتی در نظر گرفته شود تا از این طریق اطمینان یابد که حمایت‌هایش به نقطه هدف اصابت کرده است.

کسری بودجه ۱۷۲ هزار میلیاردی در سال ۹۹

وی در رابطه با کسری بودجه سال ۹۹، گفت: پیش بینی می‌شود با توجه به وضع درآمد و هزینه‌ها، کسری بودجه سال آینده بدون در نظر گرفتن اوراق ۱۷۲ هزار میلیارد تومان شود.

کریمی با بیان اینکه بهتر است کلیات لایحه بودجه توسط مجلس رد شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه به آخر سال نزدیک می‌شویم و انتخابات نزدیک است، دغدغه نمایندگان بودجه نیست و کار کارشناسی تخصصی از سوی نمایندگان مجلس نسبت به این لایحه انجام نمی‌شود. بنابراین امکان انجام اصلاحات مورد انتظار توسط مجلس در لایحه بودجه وجود ندارد و بهتر است مجلس کلیات بودجه را رد کند و با اختصاص بودجه علی الحساب دو دوازدهم، به دولت تکلیف کند که اصلاحات موردانتظار را در بودجه ایجاد کند؛ در عین حال برای جلوگیری از هزینه کرد اضافی و خارج از قاعده دولت در صورت رد لایحه، باید سازوکار نظارتی در نظر گرفته شود.

پژوهشگر اقتصادی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) درباره راهکارهای کاهش کسری بودجه، گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی، وضع پایه‌های جدید مالیاتی و مولدسازی دارایی‌های دولت همچون اجاره سهام شرکت‌های دولتی آماده خصوصی سازی می‌تواند در کاهش کسری بودجه مؤثر باشد.

انتشار ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق، خلاف برنامه ششم است

کریمی در ادامه با اشاره به پیش بینی دولت برای فروش ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق در سال آینده گفت: دولت برای سال آینده ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر خواهد کرد در حالی که براساس برنامه ششم توسعه، دولت نمی‌تواند هر سال بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند. بنابراین ۸۸ هزار میلیارد تومان خلاف برنامه ششم توسعه است.

وی افزود: از سویی دیگر اخیراً روی اسناد خزانه اسلامی بسیار تاکید می‌شود که در واقع این اسناد ناشی از بدهی‌های مسجل شده دولت است؛ وقتی به پیمانکار گفته می‌شود که به جای پول اوراق دریافت خواهد کرد، پیمانکار هزینه‌های خود را با در نظر قرار دادن تنزیل اوراق به دولت اعلام می‌کند، در این صورت هزینه‌های مالی دولت افزایش می‌یابد؛ ضمن اینکه اسناد خزانه اسلامی از نرخ بهره بدون ریسک اقتصاد نگهداری می‌کند که اگر با قیمت زیادی تنزیل شود فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد را با چالش رو به رو می‌کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همچنین در صورتی که این حجم از اوراق وارد بازار شود و بانک‌های دولتی این اوراق را خریداری کنند در این صورت اثر برون رانی بخش خصوصی در اعطای تسهیلات در شبکه بانکی رخ می‌دهد که این مساله موجب می‌شود بخش خصوصی در حالت رکود قرار بگیرد. در این شرایط وضعیت منابع بانکی بدتر می‌شود و باید از بانک مرکزی اضافه برداشت صورت گیرد که هم پایه پولی و هم تورم افزایش می‌یابد.