بندی که دولت‌ها به آب دادند

به‌روزترین‌ها– با این حال این وضعیت با افزایش فشارهای آمریکا بر ایران و شیوع کرونا و بیماری اقتصادی و بی‌عرضگی مدیران اقتصادی کشور به بحرانی عمیق‌تر از آنچه قابل تصور بود دامن زد. بحرانی که امروز تورم را به 44 درصد رسانده و رشد روزافزون و بدون توقف قیمت را در پی داشته است از طرفی با راه افتادن این آشفته بازار هر کس از هر جایی که بتواند برای کسب بیشترین ثروت فشار را بر مردم از طریق احتکار کالا و کاهش تولید و نایاب کردن مواد اولیه و … بیشتر می‌کند. این فشارها به بزرگتر شدن شکاف بین فقیر و غنی منجر شده است و این شکاف هر روز عمیق‌تر و خشم مردم را بیشتر می‌کند. امروز تبعیض مردم سراسر کشور را معترض کرده و وضعیت نامشخص اقتصادی و رهاشدن اقتصاد، سیاست خارجی فشل و سیاست داخلی نامعلوم، دعواهای جناحی و تصمیمات منفعت‌طلبانه و آشفتگی در همه بخش‌های کشور بیش از گذشته به جدایی مردم دولت دامن زده است. شکاف طبقاتی در حالی به دلیل سیاست‌های غلط دولت به ثبت عدد ۰.۴۰ به بالاترین نرخ ۱۶ سال اخیر رسیده که بر اساس برنامه ششم توسعه این نرخ باید به ۰.۳۴ کاهش می‌یافت. شکاف طبقاتی در طول دولت یازدهم و دوازدهم در حالی تشدید شده که رد پای سیاست‌های غلط و انفعال وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان سکاندار اقتصادی دولت در آن بسیار چشمگیر است. از یکسو سیاست‌های حمایتی برای بهبود این شاخص به انجام نرسید و از سوی دیگر سیاست‌های غلط در سایر بخش‌ها و بی‌عملی وزارت اقتصاد بخصوص در حوزه اصلاح نظام مالیاتی منجر به بدتر شدن این شاخص شد. معنای عدالت، مفهومی مورد اختلاف در بین بسیاری از صاحب‌نظران است. عدالت اقتصادی را می‌توان به معنای در دسترس قرار دادن فرصت‌های اولیه برابر برای افراد دانست. اندازه‌گرفتن عدالت در اقتصاد بسیار سخت خواهد بود اما می‌توان نشانه‌هایی از بی‌عدالتی را در اقتصاد مشاهده کرد و کشورها را با توجه به آن با هم مقایسه کرد. یکی از راه‌های سنجش وضعیت توزیع درآمد، استفاده شاخص ضریب جینی است که عددی بین صفر و یک است؛ عدد صفر اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها و عدد یک، حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج استیکی از این نشانه‌های بی‌عدالتی می‌تواند توزیع ناهمگن درآمد و وجود اختلاف طبقاتی در بهره‌مندی از دارایی‌ها در اقتصاد باشد. به این معنی که تفاوت دهک‌های مختلف درآمدی با هم به چه میزان است. قطعا هرچه این تفاوت درآمدها بالاتر رود شاهد بی‌عدالتی بیشتری در یک اقتصاد خواهیم بود. برای به دست آوردن این تفاوت‌ها در بین دهک‌های مختلف درآمدی، معروف‌ترین و پرکاربردترین شاخص، ضریب جینی است.

 رشد ضریب جینی و ناکارآمدی دولت

بر اساس گزارش مرکز آمار اگرچه از اواسط دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۲ ضریب جینی به طور مستمر رو به کاهش بوده و توزیع درآمد به سمت عادلانه‌تر شدن حرکت کرده بود، اما از ابتدای دولت یازدهم تاکنون هر سال ضریب جینی بالاتر رفته که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه است. سال ۹۲ در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی ۰.۳۶ بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد؛ اما به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم این نرخ در سال ۹۷ به حدود ۰.۴۰ رسید. البته این شاخص در سال ۹۸ با اندکی بهبود به ۰.۳۹ رسید اما به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، با توجه به سیاست‌های دولت و وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، بویژه نرخ تورم، احتمالا در سال ۹۹ نیز شاهد تشدید شکاف طبقاتی بوده‌ایم که نشان می‌دهد حرکت اقتصاد کشور به سمت بهینه نبوده است و وزارت اقتصاد به عنوان سکاندار اقتصادی دولت نتوانسته مجموع سیاست گذاری اقتصادی دولت را به سمت بازتوزیع عادلانه درآمدها هدایت کند و در این حوزه دچار قصور و کم کاری جدی بوده است.

 سهم بیشتر دهک‌های ثروتمند از منابع

حسین سرآبادانی تفرشی، پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در این باره گفت: «وقتی ضریب جینی افزایش پیدا می‌کند یعنی سه حالت رخ داده است. اول اینکه سهم دهک‌های فقیر کاهش و سهم دهک‌های ثروتمند افزایش پیدا کرده است. دوم سهم دهک‌های اول کاهش ولی دهک‌های بالا ثابت باشد و سوم اینکه شرایط فقرا ثابت ولی ثروتمندان ثروتمندتر شدند. متاسفانه آمار نشان می‌دهد در اقتصاد ایران حالت اول رخ داده یعنی سهم بیست درصد فقر جامعه در این سال‌ها همواره کاهشی و سهم بیست درصد ثروتمند همواره افزایشی بوده و متأسفانه این بدترین حالت از حالات ضریب جینی است.» وقتی فاصله طبقاتی میان دهک‌های مختلف درآمدی رشد می‌کند، یعنی سرعت رشد بهره‌مندی دهک‌های پردرآمد از دارایی‌ها و درآمدهای کشور بسیار بیشتر از بهره‌مندی دهک‌های کم درآمد است. بهترین مقدار عددی ضریب جینی طی شش دهه اخیر در سال ۹۲ با عدد ۰.۳۶ ثبت شده است که با رشد بسیار چشمگیر در سال ۹۷ به حدود ۰.۴۰ رسیده است، بنابراین از آنجا که منجر به تمرکز و انباشت دارایی‌ها و ثروت‌ها را در دستان اقلیتی در جامعه می‌شود، آنها را ذی نفع ایجاد تورم می‌کند و این اختیار را برای آنها فراهم می‌کند که با هدایت ثروت خود به سمت بازارهای مختلف منجر به جهش‌های مکرر با دوره‌های تناوب پایین در بازارهای مختلف از جمله بازار پول در نرخ‌های بهره، بازار ارز، بازار کالا و خدمات؛ بازار سرمایه، بازار دارایی‌های بادوام مثل خودرو و مسکن و … شوند.

 مقاومت صاحبان ثروت در برابر کاهش تورم

از طرفی به دلیل تغییر ماهیت بازار کالاهای مصرفی مثل خودرو و مسکن به کالای سرمایه‌ای و از طرف دیگر همانطور که پیشتر گفته شد به دلیل آنکه اقلیتی ذی نفع ایجاد تورم می‌شوند، مقاومت این اقلیت که صاحبان سرمایه و نقدینگی هستند و سود خود را در انباشت دارایی می‌بینند، مانع هدایت نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد که خاصیت ضدتورمی دارد می‌شود، بنابراین رکود و بیکاری توسعه یافته و فعالیت در بخش‌های سفته بازانه اقتصاد، جای فعالیت در بخش‌های واقعی اقتصاد را می‌گیرد و خروج سرمایه از اقتصاد کشور رخ می‌دهد. بخش‌های مهمتر چالش‌های و تهدیدات آتی در رشد ضریب جینی بروز تنش‌های اجتماعی و امنیتی در کشور است که می‌تواند امنیت ملی را نشانه بگیرد. تجربه نشان می‌دهد که تورم همواره اثرگذاری منفی بر توزیع درآمدها برجای می‌گذارد. بدیهی است فشار سنگین این رویداد بر دوش صاحبان درآمد ثابت و نیمه ثابت همچون کارمندان و کارگران بیشتر احساس می‌شود. به عبارت دیگر گرچه تورم، ضرر خود را به همه می‌رساند، اما طبقه مرفه جامعه تا حدی از زیان کاهش قدرت خرید پول مصون می‌مانند. بنابراین حضور یک دولت مستقل که به دنبال جبران کسری بودجه خود با روش‌های غیراقتصادی نباشد می‌تواند در کاهش نابرابری درآمدی تاثیر گذار باشد. به عقیده کارشناسان اصلاح نظام مالیاتی آنگونه که پیشتر گفته شد، اصلاح نظام توزیع یارانه‌های پنهان، حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و بهره‌مندی از فرصتهای پیمان‌های پولی با آنها از جمله راهکارها و منابع پایدار و واقعی هستند که به راحتی می‌تواند جایگزین منابع ناپایدار و غیر واقعی در بودجه عمومی شوند.

 منبع: آرمان ملی