کام تلخ داروسازان در روز داروساز؛ گرفتاری در برزخ قوانین قدیمی و آیین‌نامه‌های ناکارآمد
روز داروساز، به جای آنکه روزی برای جشن و تقدیر باشد، به صحنه‌ای از نگرانی‌ها در آینده دارو و داروسازی تبدیل شده است. داروسازان کشور با چالش‌های فراوانی از جمله الحاقیه‌های ناعادلانه و قوانین قدیمی تا تأخیر در پرداخت مطالبات و مشکلات ساختاری در سازمان غذا و دارو دست و پنجه نرم می‌کنند.
به‌روزترین‌ها| این مسائل باعث کاهش انگیزه و فشارهای مالی سنگین به داروسازان شده که تنها بخشی از نتایج این شرایط ناگوار است. بنابراین زمان آن رسیده که با اصلاحات اساسی و حمایت‌های جدی، بار دیگر امید و انگیزه به این حرفه حیاتی بازگردانده و زمینه‌ای برای شکوفایی و پیشرفت داروسازان فراهم شود.
نگرانی درباره سلامت جامعه با تاسیس داروخانه بدون داروساز
در این رابطه حسن کربکندی عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان ضمن تبریک روز داروساز به همکاران خود به به‌روزترین‌ها گفت: یکی از مشکلات اصلی امروز داروسازان مسئله الحاقیه‌ها و بخشنامه‌هایی است که به افراد غیر داروساز اجازه تأسیس داروخانه می‌دهد.
وی افزود: الحاقیه‌ای بر مبنای آن، به افراد غیر داروساز هم اجازه تأسیس داروخانه می دهد. خواسته داروسازان این است که این موارد رفع شود و مثل بسیاری از حرفه‌های دیگر، تأسیس داروخانه فقط در اختیار متخصصان باشد.
نکته قابل توجه این است که در مورد تاسیس داروخانه دام، تنها دامپزشکان مجاز به تاسیس هستند اما این مسئله در مورد داروهای انسانی متفاوت است؛ به طوری که به گفته کربکندی هر کسی می‌تواند داروخانه تأسیس کند که این وضعیت از سوی داروسازان به خصوص در حوزه حفظ سلامت جامعه نگران کننده تلقی می شود.
این داروساز و موسس داروخانه تاکید کرد: ما داروخانه دام داریم که فقط دامپزشک مجاز به تأسیس آن است، ولی در مورد داروخانه‌های انسانی، هر کسی می‌تواند داروخانه تأسیس کند؛ فقط امتیاز آن فرق می‌کند.
نیاز به بروز رسانی قوانین مرتبط با داروسازان
کربکندی به نواقص موجود در قوانین مرتبط با داروسازان نیز اشاره کرد و گفت: مشکل از نقص قانون نشأت می‌گیرد. این قوانین، به ویژه قانون تأسیس داروخانه‌ها که از سال ۱۳۳۴ به جا مانده، باید به روز رسانی شود. شرایط فعلی جامعه در سال 1403 با سال ۱۳۳۴ بسیار متفاوت است و ما نیاز به قوانینی داریم که بتوانند مشکلات فعلی ما را حل کنند.
وی تصریح کرد: این عدم به‌روزرسانی قوانین باعث شده که افراد مختلف مرتباً به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و دیوان نیز برخی مجوزها را تأیید یا رد کند، که منجر به سردرگمی و ناپایداری در این حوزه شده است.
عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان همچنین به تجمعات اخیر اعتراضی داروسازان و دانشجویان داروسازی اشاره کرد و افزود: متاسفانه امروز به جای جشن روز داروساز، شاهد تجمعات اعتراضی بودیم که نشان‌دهنده نارضایتی گسترده در میان اعضای این حرفه است.
کربکندی با اشاره به انتخاب احسن محمدرضا ظفرقندی به عنوان وزیر بهداشت ادامه داد: در دولت جدید، انتظار می‌رود تغییرات مثبتی ایجاد شود و گروهی که امروز در معاونت سازمان غذا و دارو مسبب افزایش نارضایتی و نادیده گرفته شدن تلاش داروسازان هستند تغییر یابند.
این داروساز با اشاره به اینکه امروز بقای داروخانه‌ها حتی قدیمی تر مورد تهدید ورشکستگی است تاکید کرد: ضروری است که در دولت چهاردهم با اصلاحات بنیادین و حمایت‌های کافی، باری دیگر انگیزه و امید را به این حرفه مهم از نظام سلامت بازگردانیم و شرایطی فراهم کنیم که داروسازان با آرامش و اشتیاق به خدمت‌رسانی بپردازند.
تأخیر در پرداخت مطالبات و بحران مالی داروسازان
یکی دیگر از مسائل جدی که داروسازان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، تأخیر در پرداخت مطالبات توسط بیمه‌ها است. به گفته کربکندی، این تأخیرها منجر به مشکلات مالی زیادی برای داروسازان شده است.
وی در این باره تصریح کرد: نه تنها طی 6 ماه گذشته داروسازان نتوانسته اند مطالبات خود را از تامین اجتماعی دریافت کنند بلکه مطالبات آن ها از سال گذشته هم باقی مانده و امروز موسسان داروخانه ها در فشار مالی شدیدی قرار دارند؛ به طوری که برخی از آن ها ناچار به دریافت وام و حتی قرض گرفتن شدند و این وضعیت باعث فشار مالی زیادی بر داروسازان شده و آنها را در وضعیت بحران قرار داده است.
عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان ادامه داد: دولت اغلب در مواقعی که اعتراضات شدت می‌گیرد، مقداری از بدهکاری‌های خود را پرداخت می‌کند، ولی این راه‌حل تنها به صورت موقت عمل می‌کند و مشکل اساسی را حل نمی‌کند.
با این تفاسیر عجیب نیست که امروز داروسازان کشور با چالشی به نام چک های برگشتی و عدم بازگشت نقدینگی به زنجیره دارو مواجه شوند؛ معضلی که خیلی زود دسترسی به دارو را برای مردم هم دشوار می سازد.
در این رابطه کربکندی با اشاره به مسئله چک‌های برگشتی که نه تنها داروسازان را دچار مشکلات مالی می‌کند، بلکه مشکلات حقوقی نیز به دنبال دارد ادامه داد: چک‌های برگشتی داروسازان باعث ایجاد مشکلات حقوقی و مالی شده و زنجیره تأمین دارو دچار نقص شده است. شرکت‌های پخش، تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز به موقع پولشان را دریافت نمی‌کنند و این موضوع باعث خسارت‌های زیادی شده است.
قیمت‌گذاری دستوری گرفتاری دنباله دار داروسازان کشور
عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان به مسئله قیمت‌گذاری دستوری داروها توسط دولت نیز اشاره کرد و گفت: دولت به‌طور دستوری نرخ داروها را تعیین می‌کند و این نرخ‌ها معمولاً حدود ۱۵ درصد است، در حالی که تورم عمومی حدود ۴۰ درصد است. این تفاوت در نرخ‌ها باعث شده که داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی سودآوری کمتری داشته باشند و حتی برخی از آنها ورشکسته شوند.
وی با اشاره به مسئله یکسان‌سازی نرخ ارز نیز بیان داشت: این کار ممکن است به عنوان یکی از راه‌حل‌های بحران اقتصادی و جلوگیری از فساد مفید باشد، اما بدون در نظر گرفتن توان خرید مصرف‌کننده ممکن است فشار زیادی به بیماران وارد کند.
کربکندی در مورد نیاز داروسازان به حمایت‌های بیشتر از سوی دولت و ارائه تسهیلات مناسب تاکید کرد: داروسازان نیاز به حمایت‌های مالی بیشتری دارند تا بتوانند با مشکلات مالی خود مقابله کنند و به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
وی همچنین به تفاوت نرخ تورم و قیمت‌گذاری دستوری دولت اشاره کرد و گفت: این تفاوت در نرخ‌ها باعث شده است که داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی سودآوری کمتری داشته باشند و بسیاری از آنها محدودیت‌هایی در فعالیت‌های خود ایجاد کرده‌اند یا حتی تعطیل شده‌اند.
آیین‌نامه‌های ناکارآمد برای داروسازان و تأثیرات آنها بر نظام سلامت
به گفته این داروساز، آئین‌نامه‌های مرتبط با داروخانه‌ها نیاز به بازنگری دارند. او اشاره کرد که صدور آیین‌نامه‌های جدید بدون در نظر گرفتن نیازهای حرفه داروسازی، باعث بروز مشکلاتی شده است. یکی از این مشکلات صدور آیین‌نامه جدیدی است که اجازه تأسیس داروخانه جدید در نزدیکی داروخانه‌های قدیمی را می دهد.
کربکندی در این باره افزود: آیین‌نامه‌های جدید اجازه تأسیس داروخانه در نزدیکی داروخانه‌های قدیمی را می‌دهد و این امر باعث می‌شود که داروخانه‌های قدیمی به دلیل رقابت شدید نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و ورشکست شوند.
