تاراج سلامت ورزشکاران با مکملهای ورزشی قاچاق؛ داروسازان فقط با 20درصد ظرفیت، تولید میکنند
کبریاییزاده رئیس هیئتمدیره سندیکای تولیدکنندگان مکملهای رژیمی و غذایی بر ضرورت کنترل بیشتر بر بازار مکملهای ورزشی و جلوگیری از قاچاق تأکید کرد و خواستار همکاری وزارتخانههای مختلف برای بهبود نظارت و تضمین سلامت مصرفکنندگان شد.
بهروزترینها| عباس کبریاییزاده رئیس هیئتمدیره سندیکای تولیدکنندگان مکملهای رژیمی و غذایی کشور درباره در نشست خبری که به همت مجموعه رسایش در ساختمان اتاق بازرگانی برگزار شد با اشاره به روند تحول صنعت تولید مکملها در کشور گفت: «بخش قابل توجهی از مکملها در کمتر از ۱۵ سال پیش از طریق واردات به کشور تأمین میشد. در آن زمان، بازار مکملها تحت تاثیر سوداگران قرار داشت و تعداد زیادی از شرکتهای واردکننده از مناطق مختلف دنیا، مکملها را وارد کشور میکردند. این واردات شامل مکملهایی از کشورهای توسعهیافته و حتی کشورهای در حال توسعه به ایران صادر می شدند.»
وی ادامه داد: «اما با تلاش و همت شرکتهای تولیدکننده دارو، امروز تمام مکملهای مصرفی کشور از طریق تولید داخلی تأمین میشود. بنابراین باید برای این دستاورد و توانمندی که به دست آمده است، به تولیدکنندگان تبریک گفته شود. امروز شاهدیم که یک سبد گسترده از مکملها در داخل کشور تولید میشود و این محصولات با کیفیتهای قابل قبول و رقابتی در بازار عرضه میگردند.»
فرصتهای صادراتی در حوزه مکملهای باکیفیت ایرانی
کبریاییزاده با اشاره به اهمیت این ظرفیت برای کشور گفت: «این ظرفیت تولید، به نوعی ثروتی است که برای کشور ایجاد شده است و نمایانگر ظرفیتهای بالقوه جامعه ماست. اگر از این ظرفیتها بهدرستی و بهطور شایسته استفاده کنیم، نه تنها میتواند نیازهای داخلی کشور را تأمین کند، بلکه میتواند فرصتهای صادراتی مناسبی را نیز ایجاد کند.»
وی افزود: «یکی از دغدغههای اصلی ما در سندیکای مکملها، فراهم کردن فرصتهایی است که شرکتهای تولیدکننده بتوانند محصولات خود را در بازارهای منطقهای و حتی فراتر از آن صادر کنند. در این راستا، امیدواریم دولت با اتخاذ تصمیمات مناسب، بهویژه در خصوص روابط بانکی، به رفع موانع صادرات کمک کند. یکی از مهمترین چالشها در این زمینه، عدم برقراری روابط بانکی مناسب با کشورهای مختلف است که میتواند بر توسعه صادرات تأثیر منفی بگذارد.»
رئیس هیئتمدیره سندیکای تولیدکنندگان مکملها در ادامه به روند کاهش وابستگی ارزی کشور در این بخش اشاره کرد و گفت: «در سالهای نه چندان دور، زمانی که تولید و واردات بهطور همزمان انجام میشد، میزان ارزبری مکملها به ویژه در بخش واردات به حدود ۴۵۰ میلیون دلار میرسید. اما اکنون و بر اساس بررسیها، بودجه ارزی سال آینده نشان میدهد که وابستگی ارزی کشور برای تأمین ارز مورد نیاز مکملها تنها ۱۴۰ میلیون دلار خواهد بود.»
کبریاییزاده در پایان بر لزوم تقویت این روند و تلاش برای بهبود شرایط صادراتی تأکید کرد و افزود: «این تحولات، نه تنها در راستای تأمین نیازهای داخلی کشور است، بلکه میتواند به فرصتی برای رشد اقتصادی و توسعه صنعت مکملها در سطح بینالمللی تبدیل شود.»
این داروساز تصریح کرد: «این واقعیت که امروز نیاز کشور با کمتر از یکسوم ارز بری قبلی تأمین میشود، گواه بر این است که نه تنها در تأمین نیاز داخلی کشور موفق بودهایم، بلکه رقابت در این حوزه بهشدت افزایش یافته است. در بسیاری از مکملها شاهد هستیم که تولید ما فراتر از نیاز داخلی کشور است و حتی مازاد تولید داریم.»
وی افزود: «این دستاوردها نشان میدهد که اگر به ظرفیتهای ملی و فرصتهای موجود در کشور توجه کنیم، میتوانیم نه تنها وابستگی ارزی خود را کاهش دهیم، بلکه با تولید و صادرات مکملهای باکیفیت، ارزآوری نیز برای کشور داشته باشیم. امیدواریم که دولت با اتخاذ تصمیمات مناسب در زمینه روابط بانکی و تسهیل دسترسی به شبکه بانکی جهانی، شرایط را برای شرکتهایی که در داخل کشور محصولات خود را تولید میکنند، فراهم کند تا این شرکتها بتوانند در بازارهای صادراتی دنیا حضوری مؤثرتر داشته باشند.»
نظارت بر کیفیت مکملها در ایران و تفاوت با کشورهای دیگر
کبریاییزاده در ادامه به موضوع سلامت مکملهایی که در ایران به مصرفکنندگان عرضه میشود، اشاره و تاکید کرد: «در بسیاری از کشورهای دنیا، مکملها بهعنوان یک کالای سلامتی در محدوده فرآوردههای غذایی قرار میگیرند و نظارتهای سختگیرانهای که معمولاً بر روی داروها وجود دارد، بر روی مکملها اعمال نمیشود. اما در ایران، وزارت بهداشت مکملها را معادل دارو میداند. بهعبارتی، نظارتهای این وزارتخانه بر فرآیند تأمین مواد اولیه، تولید، توزیع و عرضه مکملها بهگونهای است که مکملها در ایران تنها از طریق داروخانهها عرضه میشوند و داروسازان بهعنوان مسئول فنی در تمام داروخانهها حضور دارند.»
رئیس هیئتمدیره سندیکای تولیدکنندگان مکملهای رژیمی و غذایی کشور ادامه داد: «در ایران، شبکه توزیع مکملها دقیقاً همان شبکه توزیع دارو است، بهاینمعنی که شرکتهای توزیعکننده دارو، مسئول توزیع مکملها نیز هستند. این ویژگی باعث میشود که سلامت زنجیره تأمین مکملها در کشور تضمین شود. به عبارت دیگر، از مراحل تأمین مواد اولیه تا تولید و توزیع، تمامی مراحل با نظارتهای سختگیرانه و دقیق وزارت بهداشت انجام میشود و مردم میتوانند مکملهای مورد نیاز خود را با اطمینان کامل از داروخانهها تهیه کنند.»
چالشهای سلامتی برای مصرف کنندگان مکملهای قاچاق
کبریاییزاده بر وجود یک مشکل جدی در بازار مکملها اشاره کرد و گفت: «متاسفانه در کشور شاهد شکلگیری بازار موازی قاچاق مکملها هستیم که باعث بروز مشکلاتی در حوزه سلامت عمومی میشود. این موضوع یکی از چالشهای بزرگ ماست که امیدواریم با همکاری دستگاههای مختلف، نظارتها تقویت شود و از گسترش این بازار قاچاق جلوگیری شود.»
رئیس هیئتمدیره سندیکای تولیدکنندگان مکملهای رژیمی و غذایی کشور در خصوص واردات و تبلیغات مکملهای قاچاق در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: «با کمال تاسف، بخشی از مکملهای قاچاق در کشور از طریق شبکههای ماهوارهای و دیگر رسانهها تبلیغ میشوند. به دلیل اهمال کاری که از سوی نهادهای مسئول در مقابله با کالاهای قاچاق مشاهده میشود، شاهد توزیع گسترده مکملهای قاچاق در سطح جامعه هستیم. این مکملها عموماً مکملهایی هستند که سلامت و کارایی آنها به اثبات نرسیده و هیچگونه نظارتی بر روی فرآیند تأمین مواد اولیه، تولید و حتی واردات آنها انجام نمیشود.»
وی ادامه داد: «بازار قاچاق مکملها یکی از تهدیدات جدی برای سلامت زنجیره تأمین مکملها در کشور است و ما انتظار داریم که نهادهای مسئول در حوزه مبارزه با قاچاق، توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند. یکی از بخشهای عمده بازار قاچاق به مکملهای ورزشی مربوط میشود که در واقع یک بازار موازی با مکملهای استاندارد داروخانهها را ایجاد کرده است. در این حوزه، بخش قابل توجهی از مصرفکنندگان، بهویژه در باشگاههای ورزشی که نظارتی بر آنها وجود ندارد، از طریق بازار قاچاق تأمین میکنند.»
کبریاییزاده افزود: «شواهدی وجود دارد که نشان میدهد بسیاری از مکملهای قاچاق که تحت برندهای معتبر در بازار عرضه میشوند، در کشورهای دیگری مانند پاکستان، کویت و ابوظبی (امارات) تولید و بستهبندی میشوند. این مکملها اغلب تحت نام برندهای معتبر و شناختهشده وارد بازار ایران میشوند. بنابراین، ما از نهادهای مسئول انتظار داریم که با جدیت بیشتری با این موضوع برخورد کنند.»
بیتوجهی وزارت ورزش به نظارت بر مکملهای ورزشی
وی همچنین به بیتوجهی وزارت ورزش در نظارت بر مکملهای ورزشی و تأثیرات آن بر سلامت ورزشکاران اشاره کرد و گفت: «یکی از چالشهای بزرگ ما در این حوزه، بیتوجهی وزارت ورزش به نظارت بر مکملهای ورزشی و وضعیت باشگاهها است. این بیتوجهی باعث شده که دسترسی ورزشکاران به مکملهای با کیفیت و اصلی محدود شود و در نتیجه، جوانان ورزشکار کشور که بیشتر در معرض مکملهای قاچاق قرار دارند، به اشتباه به استفاده از این محصولات روی آورند. در بسیاری از موارد، حتی مربیان این ورزشکاران خود به ترویج مکملهای قاچاق کمک میکنند.»
کبریاییزاده با تأکید بر اهمیت همکاری بین وزارت ورزش، سندیکاها و وزارت بهداشت گفت: «انتظار داریم وزارت ورزش که مسئولیت سلامت جامعه را پذیرفته است، نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهد و دستوری صادر کند تا همکاری جدیتری بین این وزارتخانه، سندیکاها و وزارت بهداشت شکل گیرد. این همکاری میتواند به حل مشکلات موجود کمک کرده و شرایطی را فراهم آورد که ورزشکاران بتوانند از مکملهای اصل و با کیفیت بهرهمند شوند.»
تلاشهای تولیدکنندگان مکملهای ورزشی در ایران
رئیس هیئتمدیره سندیکای تولیدکنندگان مکملها به تلاشهای صورتگرفته در صنعت تولید مکملهای ورزشی در ایران اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، حدود ۱۲ یا ۱۳ تولیدکننده مکملهای ورزشی در ایران فعالیت دارند که تمامی این تولیدات تحت نظارت وزارت بهداشت قرار دارد. این تولیدکنندگان با سرمایهگذاریهای سنگین در تلاش هستند تا اطمینان حاصل کنند که مکملهای ورزشی که به دست ورزشکاران میرسد، از نظر سلامت کاملاً تأیید شده باشد.»
وی افزود: «به لطف برنامهریزیهای صحیحی که در کشور صورت گرفته، زنجیره تأمین مکملها در ایران یکی از سالمترین و استانداردترین الگوها را دارد. این زنجیره تأمین که از تأمین مواد اولیه تا بستهبندی و توزیع مکملها را در بر میگیرد، کاملاً تحت نظارتهای دقیق وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو قرار دارد. این نظارتها شامل تستهای آزمایشگاهی دقیق و پیوسته است که از تولیدکنندگان خواسته میشود تا اطمینان حاصل شود که مکملها هیچگونه آسیبزدگی برای سلامت مصرفکنندگان ندارند.»
کبریاییزاده با اشاره به لزوم مقابله جدیتر با بازار قاچاق مکملها، ادامه داد: «این نگرانیها نه تنها در زمینه سلامت عمومی، بلکه در حوزه اقتصادی نیز تاثیرات منفی دارد. قاچاق مکملها موجب تضعیف صنایع داخلی و ایجاد مشکلات برای تولیدکنندگان قانونی میشود. به همین دلیل، ما از دولت و نهادهای نظارتی خواستاریم که با همکاری بیشتر و جدیتر در این زمینه، سلامت جامعه را تضمین کنند و از گسترش بازار مکملهای قاچاق جلوگیری نمایند.»
وی به وضعیت تولید مکملهای ورزشی و مشکلات موجود در این حوزه اشاره کرد و با نگرانی از وضعیت قاچاق مکملها در کشور گفت: «در حال حاضر، ۱۲ تا ۱۳ تولیدکننده معتبر در حوزه مکملهای ورزشی در کشور سرمایهگذاری کردهاند و به تولید این محصولات میپردازند. با این حال، متأسفانه ، بازار قاچاق مکملهای ورزشی تهدید جدی برای سلامت جوانان ما است و باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشیم. امیدواریم که هشدارهای ما به مسئولین مربوطه توجه شود و نهادهای مسئول برای مبارزه با قاچاق، عزم جدیتری از خود نشان دهند.»
قاچاق مکملهای ورزشی و سازمانیافتگی آن
وی در ادامه با تأکید بر اینکه قاچاق مکملهای ورزشی به شکلی سازمانیافته در حال انجام است، گفت: «تعجبآور است که چطور میتوان پذیرفت که قاچاق مکملهای ورزشی سازمانیافته نیست. وقتی به فروشگاههای غیرمجاز مراجعه میکنید، به وضوح میبینید که کالاها بهصورت چمدانی یا تهلنجی وارد کشور نمیشوند. بنابراین به نظر میرسد که پشت این ماجرا یک شبکه سازمانیافته وجود داشته باشد که حجم گسترده واردات این مکملها را مدیریت میکند. انتظار ما از نهادهای مسئول این است که به این موضوع رسیدگی کنند تا هم سلامت جوانان تضمین شود و هم سرمایهگذاریهای صورتگرفته در کشور ادامه یابد.»
کبریاییزاده در ادامه به لزوم همکاری وزارت ورزش و جوانان برای برآورد دقیق وضعیت قاچاق مکملها اشاره کرد و افزود: «در حال حاضر آمار دقیقی از حجم قاچاق مکملها در دست نیست، اما برای اینکه بتوانیم در این زمینه با دقت صحبت کنیم، نیاز به همکاری وزارت ورزش و جوانان داریم تا بتوانیم این برآورد را انجام دهیم.»
وی ادامه داد: «برآورد میشود که بیش از ۲۰ هزار باشگاه ورزشی در کشور فعالیت میکنند و اگر بهطور متوسط برای هر باشگاه ۱۰۰ نفر ورزشکار مستمر در نظر بگیریم، به اعداد بزرگی خواهیم رسید. البته این محاسبات یک مطالعه سنگین نیست و نیازمند مشارکت وزارت ورزش است که در گذشته این همکاری بهطور جدی وجود نداشته است. امیدوارم که وزیر محترم این بار توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد.»
تأمین نیاز بازار و امکان واردات رسمی مکملها
رئیس هیئتمدیره سندیکای تولیدکنندگان مکملها در پاسخ به این سوال که آیا تولیدکنندگان داخلی قادر به تأمین نیاز جامعه هستند یا خیر، گفت: «با اطمینان به شما میگویم که بله، تولیدکنندگان داخلی میتوانند نیاز جامعه به مکملهای ورزشی را تأمین کنند.»
وی افزود: «در حال حاضر، تولیدکنندگان تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از ظرفیتهای خود را به کار میگیرند، بنابراین هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد. اما اگر واقعاً نیاز به واردات وجود داشته باشد، حتی اگر این واردات برای تأمین نیاز داخلی باشد، هیچ اشکالی ندارد. بهویژه اگر بتوانیم زنجیره تأمین مکملهای ورزشی را بهبود ببخشیم تا مکملهای سالم و با کیفیت در باشگاهها مورد استفاده قرار گیرند.»
کبریاییزاده در پایان بر لزوم جلوگیری از قاچاق مکملها و واردات غیررسمی آنها تأکید کرد و گفت: «اما مشکل اساسی این است که نمیتوانیم قاچاق مکملها را بپذیریم، چرا که فرآوردههایی که از این طریق وارد میشوند، به هیچ عنوان تحت نظارتهای بهداشتی و سلامت قرار ندارند. در نتیجه، این مکملها ممکن است خطرات جدی برای سلامت مصرفکنندگان به همراه داشته باشند. بنابراین، باید با دقت بیشتری بر این موضوع نظارت شود و تمامی نهادهای مسئول از جمله وزارت بهداشت، وزارت ورزش و جوانان، و نهادهای نظارتی دیگر همکاری بیشتری برای مبارزه با قاچاق داشته باشند تا هم سلامت جامعه حفظ شود و هم تولیدکنندگان داخلی قادر به ادامه فعالیتهای خود باشند.»
وی به تشریح وضعیت نظارت بر حوزه مکملهای ورزشی پرداخت و به نقش و محدودیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در این زمینه اشاره کرد و گفت:«ساز و کار نظارتی وزارت صمت در حوزه مکملها، مشابه وزارت بهداشت است و هیچیک از این دو وزارتخانه امکان ورود مستقیم به باشگاههای ورزشی را ندارند. نظارت وزارت صمت عمدتاً از طریق گمرکها صورت میگیرد، اما قاچاقچیان معمولاً از مسیرهای رسمی مانند گمرک وارد نمیشوند.»
این داروساز تاکید کرد: «با این حال، ابزارهای دیگری مانند سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در دسترس هستند که میتوانند بر محلهای عرضه مکملها، غیر از داروخانهها، نظارت داشته باشند. در واقع، نظارت مستقیم بر باشگاهها به عهده وزارت ورزش و جوانان و همچنین نظارت بر داروخانهها به عهده وزارت بهداشت است.»
کبریاییزاده افزود: « اگر مغازهای بهطور رسمی کالای قاچاق بفروشد، این امر بهعنوان یک جرم آشکار تلقی میشود و نیازمند اقدام فوری از سوی نیروی انتظامی است، بدون اینکه نیازی به شکایت فراهم باشد. با این وجود، حوزه اختیارات وزارت صمت از طریق سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرفکنندگان مشخص و تعیینشده است.»