صنعت بیمه در بحران افت قیمت خودرو

پورکیانی، دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران با اعلام نگرانی از تأثیرات مالی دستورالعمل افت قیمت خودرو بر صنعت بیمه، پیش‌بینی کرد که اجرای این مصوبه، فشار مالی ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی بر این صنعت دارد و باعث بروز چالش‌های جدی در صنعت بیمه می‌شود.

به گزارش به‌روزترین‌ها؛ محسن پورکیانی دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران، به بررسی آثار مالی مصوبه‌ی اخیر در خصوص افت قیمت خودرو پرداخت و عنوان کرد: این دستورالعمل، فشار مالی سنگینی را به صنعت بیمه وارد خواهد کرد. به‌طوری که بار مالی این اقدام ممکن است بین ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد.

وی در خصوص تصمیم‌گیری درباره افت قیمت خودرو اظهار داشت: موضوع افت قیمت در بیمه شخص ثالث پیش‌بینی نشده است و این موضوع تنها در یک قانون قدیمی مربوط به سال ۱۳۴۵ آمده که در آن پلیس باید درباره این مسأله قضاوت کند. از دیدگاه این صنعت، این‌گونه خسارات نباید شامل بیمه شخص ثالث شود و اگر قرار است پرداخت خسارت بابت افت قیمت انجام شود، باید حق بیمه مربوطه و محاسبه‌های آن به‌طور دقیق تنظیم گردد.

پورکیانی تصریح کرد: پس از پیگیری‌های انجام‌شده، وزیر اقتصاد از مجلس خواسته که در این دستورالعمل تجدیدنظر شود. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که این دستورالعمل، هزینه‌های بیمه‌ای را به میزان ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد و این افزایش هزینه می‌تواند فشار زیادی به صنعت بیمه وارد کند.

وی همچنین تأکید کرد: قانون بیمه شخص ثالث هدف اصلی خود را حمایت از اقشار مردم قرار داده است، اما اجرایی شدن این دستورالعمل باعث خواهد شد که مقصر و زیان‌دیده در یک تصادف به‌طور هم‌زمان با یکدیگر مواجه شوند و در نهایت، زیان‌دیده مجبور به پرداخت بخشی از خسارات از طریق بیمه و بخش دیگری از طریق شکایت از مقصر خواهد بود.

پرتفوی زیان‌ده؛ راه چاره صنعت بیمه برای مقابله با خسارات چیست؟

پورکیانی افزود: با توجه به احتمال تصویب نهایی مصوبه افت قیمت خودرو، مقرر شده که حق بیمه این خسارات از سال آینده دریافت شود.

همچنین، وی مشکلات نقدینگی و مدیریت وجوه نقد را از جمله چالش‌های بزرگ صنعت بیمه در شرایط اقتصادی کنونی دانست و گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از پرتفوی صنعت بیمه شامل بیمه‌های درمان و شخص ثالث است که هر دو بخش، زیان‌ده هستند. در بیمه شخص ثالث، دخالت دولت باعث افزایش زیان‌دهی شده است.

دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران اضافه کرد: یکی از مشکلات اساسی صنعت بیمه، وجود تقلب در این حوزه است، هرچند که فساد سازمان‌یافته در این صنعت به نظر نمی‌رسد.

وی اظهار داشت: ضریب خسارت در بیمه شخص ثالث سال گذشته حدود ۱۳۵ درصد بوده که نشان‌دهنده این است که صنعت بیمه به اندازه کافی حق بیمه دریافت نمی‌کند و اگر این روند ادامه یابد، صنعت بیمه با زیان‌های انباشته بیشتری مواجه خواهد شد. این در حالی است که تورم روزافزون، افزایش قیمت خودروها و کمبود قطعات خودروهای خارجی از جمله مشکلاتی است که صنعت بیمه قادر به حل آن‌ها نخواهد بود.