دیوان محاسبات کشور در گزارشی اعلام کرده است که از سال ۱۴۰۳ تاکنون، اعمال استثنائات فاقد ضوابط شفاف در وزارت صمت، زمینه انحصار در واردات تلفن همراه و تمرکز آن در اختیار چهار شرکت خاص را فراهم کرده است.
ثبت سفارش بیش از ۹۶ میلیون دلار
به گزارش دیوان، در یک مورد ثبت سفارشی به ارزش بیش از ۹۶ میلیون دلار (بیش از یک‌چهارم سهمیه مجاز) بدون رعایت سقف قانونی و بدون درج شناسه و کد پایه‌ای هشت‌رقمی کالا انجام شده است؛ صرفاً با استناد به تعهد احداث مجتمع کشت‌وصنعت واگذار شده، در حالی که طبق گفته دیوان این پروژه پیشرفت فیزیکی نداشته است.
دیوان نحوه اعمال استثناها را مغایر قانون، موجب تبعیض میان واردکنندگان و مخل اصل رقابت دانسته و از پیگیری اصلاح سازوکارهای مربوط خبر داده است.
پرسش‌های باز
- این استثناها بر چه مبنای قانونی تعریف شده‌اند و چه مقامی اختیار اعمال آن را داشته است؟
- چه سازوکاری برای راستی‌آزمایی تعهدات ارائه‌شده وجود داشته است؟
- آیا امتیازهای مشابه دیگری هم واگذار شده است؟
مسئولیت اشخاص باید پس از بررسی اسناد و احراز تخلف توسط مرجع صالح تعیین شود. موضع رسمی وزارت صمت و کمیسیون صنایع مجلس هنوز اعلام نشده است.
منبع: ایسنا
