جور ديگر بايد ديد
اين روزها با جدي تر شدن اجراي اصل 44 قانون اساسي در وزارت ارتباطات ، به موضوعي قابل بحث در عرصه اقتصادي کشور مبدل شده است.
اجراي اين اصل در حوزه مخابرات کشور از ابتدا تا کنون فراز و نشيب هاي بسياري را تجربه کرده است که بخشي از آن ناشي از مقاومت زيرپوستي مخابرات دولتي ايران ، در فرايند اجراي اين اصل قانون اساسي بوده است
با اين وجود ابلاغيه بند “ج” اصل 44 از سوي رهبر انقلاب چاره اي به جز اجراي آن نگذاشته و بر همين اساس نيز شرکت هاي 32گانه مخابرات دولتي در واپسين روزهاي سال 86 به صورت يکپارچه بر روي تابلوي فرعي بورس نشستند .
اين اتفاق آغاز رويدادي است که پايان آن حضور فعال بخش غير دولتي در بازار مخابراتي و رقابتي شدن اين بازار خواهد بود.
به همين دليل نيز اين روزها شرکت هاي بخش خصوصي و سرمايه گذاران در حال گرم کردن خود براي حضور در ماراتن بازار آزاد مخابراتي هستند .
البته اين گمانه اي خوش بينانه از آن چيزي است که انتظار مي رود پس از ورود کامل مخابرات به بورس اتفاق بيفتد . اما به اعتقاد برخي از کارشناسان، اين نمي تواند لزوما تمام واقعيت باشد.
کارشناسان و تحليلگران درباره آنچه که بخش خصوصي ايراني خوانده مي شود ، ارزيابي چندان خوش بينانه اي ندارند.
عباس پور خصاليان ، کارشناس مسائل مخابرات معتقد است که تحليل ساختار بخش و همچنين باز تعريف ديدگاه حاکم درباره بخش غير دولتي فعال در حوزه مخابرات ،براي درک بهتر از وضعيت فعلي اين بخش ضروري است .
به باور او، کالبد شکافي و ارائه تحليل کارشناسي ديدگاه غالب دولت درباره بخش غير دولتي، موجب مي شود تا فرايند خصوصي سازي از تهديد حضور غير مستقيم دولت در بازار نجات يابد و بنگاه ها و نهادهاي وابسته به آن در هيات بخش خصوصي وارد عرصه نشوند.
واژه نهادهاي غير دولتي شامل مجموعه اي از نهادهاي و بنيادهاي حاکميتي يا نيمه دولتي ، شهرداري ها ، بخش تعاوني و در آخر بخش خصوصي است که در هيچ متن قانوني به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است.
به همين دليل اين احتمال که نهادهاي عمومي و حاکميتي با بهره گيري از رابطه هاي خود با بدنه دولت سهم عمده اي از اين بازار پر رونق را تصاحب کنند وجود دارد و به گفته اين کارشناس؛ در اين ميان ضعيف ترين رقيب، بنگاه هاي خصوصي هستند که مخاطب اصلي و نقطه تمرکز اصل 44 نيز به شمار مي آيند.
پورخصاليان مي گويد:دليل ديگري که تحليل ساختار بخش را به يک ضرورت مبدل کرده ، آگاهي و اشراف بر آن چيزي است که بخش خصوصي در چنته دارد و قرار است به واسطه آن بازار مخابرات کشور را در دست بگيرد.
در حال حاضر شرکت هاي خصوصي متعددي در بازار مخابرات کشور فعال هستند که تا کنون به جز برخي موارد استثنايي ، دولت تنها مشتري آنها بوده است.
کارشناسان بر اين باورند که اين محدوديت بزرگ باعث شده تا بخش خصوصي کشورمان، به جنيني شباهت داشته باشد که حيات و ممات آن وابسته به بند ناف دولت است .
به همين دليل هم رقابت در بازار آنها محدود به ايجاد رابطه هاي قوي تر در دستگاه دولت و احتمالا تلاش براي حفظ شرايط با دادن سهم بيشتر به خزانه دولت بوده است.
اين کارشناس مخابرات مي گويد: اتکاي بيش از حد اين بخش به دولت موجب شده تا ساختار اين شرکت ها به ضرورت متناسب با بازار “دولت محور” شکل بگيرد و توانايي لازم براي حضور در بازاري رقابتي را نداشته باشند.
اين در واقع همان چيزي است که برخي منتقدان از آن به عنوان ضعيف نگاهداشتن بخش خصوصي ياد مي کنند. آنها بر اين باورند که بخش خصوصي فعال در عرصه بازرگاني حوزه مخابرات به دليل وابستگي شديد به خريد هاي دولت موفق به پرورش توانايي هاي لازم در خود نشده اند.
اين موضوع درباره توليدکنندگان بخش خصوصي نيز مصداق دارد و آنها به سبب حمايت هاي غير منطقي دولت از طريق بستن درهاي بازار و ايجاد محيطي ايزوله،به بنگاه هاي توليدي مبدل شده اند که با تغيير يک تعرفه به آستانه نابودي کشيده مي شوند.
آنچه مسلم است بازار مخابرات ايران براي خروج از بن بست انحصار دولت و مبدل شدن به ميدان رقابت بخش خصوصي بايد دوران گذار پر تب و تابي را پشت سر بگذارد و هزينه هاي سنگيني نيز پرداخت کند.
اما ، اين دوره گذار با وجود بنگاه هاي خصوصي تضعيف شده و همچنين تهديدهاي بالقوه ناشي از مقاومت بدنه دولتي مي تواند زمان، انرژي و فرصت هاي بسياري را تلف کند.
بر همين اساس کارشناسان معتقدند که ورود به دوره گذار که البته بخشي از آن گذشته و بخشي ديگر نيز در حال گذر است بدون آگاهي و تسلط بر واقعيت هاي موجود مخاطرات زيادي به همراه دارد و ضروري است تا ساختار بخش مخابرات کشور ،مهندسي مجدد شود ، در غير اين صورت و با چراغ هاي خاموش به مقصد نخواهيم رسيد.
15/13
