واگذاري توزيع کارت شارژ همراه اول به دفاتر پستي ، خلاف قانون است

؛ رييس کانون انجمن‌هاي کارفرمايي دفاتر خدمات ارتباطي مدعي است که اين شرکت با واگذاري توزيع کارت شارژ به دفاتر پستي ، بر خلاف قانون عمل کرده است .
“عبدالمجيد امين” در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: توزيع کارت شارژ در دفاتر پستي باعث نابساماني و جلوگيري از توسعه دفاتر خدمات ارتباطي مي شود.
وي ادامه داد:طبق آيين نامه مصوب سازمان تنظيم مقررات،توزيع خدمات غير تعرفه اي ،نيازمند مجوز اين سازمان است و تنها بايد از طريق دفاتر خدمات ارتباطي صورت گيرد.
امين گفت:هرگونه اقدامي که بدون هماهنگي با سازمان تنظيم مقررات به عنوان مجري توسعه دفاتر خدماتي ارتباطي انجام گيرد، خلاف قانون است .
رييس کانون انجمن‌هاي کارفرمايي دفاتر خدمات ارتباطي در عين حال با اشاره به مفاد ماده 4 اساسنامه شرکت پست و ماده 4 قانون تشکيل اين شرکت گفت:ثبت نام سيم کارت تلفن همراه و ارائه کارت شارژ اعتباري از وظايف قانوني پست نيست.
امين با بيان اين که تعيين نحوه خدمات دفاتر خدماتي ، از وظايف سازمان تنظيم مقررات است،تصريح کرد: چگونگي ارائه خدمات در آيين نامه مربوط به هريک از آنها درج شده است.
وي خاطرنشان کرد:بر مبناي مفاد بند 5 پيوست شماره يک آيين نامه توسعه دفاتر  خدمات ارتباطي” تامين کنندگان خدمات” مي توانند با هماهنگي  رگولاتوري ، خدمات خود را از طريق دفاتر به مشترکان ارائه کنند.
اما مديرکل امور مشترکان شرکت ارتباطات سيار در اين باره به خبرنگار موبنا گفت:اين شرکت خود را مقيد به يک شبکه توزيع نکرده و هيچ الزامي براي واگذاري توزيع کارت شارژ به دفاتر خدمات ارتباطي ندارد.
علي حميدي با تاکيد بر اينکه تاکنون قراردادي با دفاتر خدمات ارتباطي براي توزيع کارت شارژ منعقد نشده است يادآور شد: اين دفاتر مي توانند با مراجعه به اداره کل تدارکاتي شرکت ارتباطات سيار نسبت به عقد قرارداد اقدام کرده و کارت شارژ همراه اول را به صورت انبوه و با ارائه پيش پرداخت خريداري کنند.
به گفته وي شرکت ارتباطات سيار حتي مي تواند نسبت به قطع توزيع کارت شارژ سيم کارت هاي همراه اول در دفاتر خدمات ارتباطي اقدام کند. 
117/128/16