قياس مع الفارق

 واقعيت اين است که مهندس صابر فيضي نخستين مقام وزارت ارتباطات نيست که نرخ تعرفه خدمات مخابراتي کشور را ارزان تر از کشورهاي ديگر از جمله اروپايي ها مي داند و  از کاهش نرخ تعرفه خدمات در حالي صحبت مي کند که ناعادلانه بودن تعرفه پيامک تلفن همراه اين شرکت و ساير تعرفه هاي آن هميشه مورد انتقاد بوده است.
با اين حال مقامات فعلي وزارت ارتباطات و البته برخي مديران در دولت هاي قبلي همواره تلاش کرده اند تا نرخ اين خدمات را که بر خلاف ساير نقاط جهان کاملا به دور از نرخ هاي رقابتي بوده و برآيند انحصاري تاريخي در عرصه خدمات مخابراتي محسوب مي شود ، ارزان ، عادلانه و منطقي جلوه دهند.
در حالي که هرگز در اظهارت خود به اين موضوع توجه نکرده اند که ملاک مقايسه قيمت يک سرويس يا کالا در دو کشور مختلف، واحد پولي يکي از کشورها نيست و براي انجام چنين قياسي بايد درآمد سرانه مردم و نرخ خدمات در دو کشور ، به دلار محاسبه شده و با هم قياس شوند.
به عنوان نمونه تصور کنيد شهروندان اروپايي که درآمدها و هزينه هاي  آنها با واحد پولي “يورو” است ، اگر بابت يک پالس مکالمه 10 سنت – يعني کمي بيش از 1000 ريال – هم بدهند باز از نرخ تعرفه خدمات مشابه در ايران گرانتر است.
اما آنچه که مديران محترم هرگز در اظهارات خود لحاظ نکرده اند اين واقعيت است که اين تعرفه ها اتفاقا براي شهروندان اروپايي که با واحد پولي يورو زندگي مي کنند در مقايسه با ما ايراني ها که واحد رايج پول کشورمان بيش از چندين برابر ضعيف تر از پول اروپاست بسيار هم ارزان و عادلانه است .
از سويي ديگر اين واقعيت وجود دارد که اپراتورهاي اروپايي يا اپراتورهاي ساير کشورهاي جهان که معمولا با مخابرات دولتي و انحصاري ايران قياس مي شوند، بر اساس قواعد رقابتي در بازارهاي آزادي فعاليت مي کنند و  لاجرم به کاهش قيمت تعرفه هاي خود براي رقابت با ساير اپراتورها هستند .
اين در حاليست که چندي پيش در خبرها آمده بود : ” برخي شرکت‌هاي عرضه‌کننده خدمات مخابراتي اروپا که شامل شرکت فرانسوي Orange و شرکت آلماني T-Mobile مي‌شوند در نظر دارند تعرفه استفاده از تلفن‌همراه در ديگر کشورها را تغيير دهند”.
اين خبر مي افزايد: “پس از انتشار اخباري از سوي کميسيون اروپا مبني بر بالابودن تعرفه استفاده از تلفن‌همراه براي کاربران در ديگر کشورهاي دنيا، مسوولان اين شرکت‌ها پس از مذاکرات فراوان تصميم گرفته‌اند که هزينه‌ استفاده از خدمات تلفن‌همراه براي کاربران خود در کشورهاي خارجي را پايين بياورند و با اجراي اين طرح جديد،‌ بيش از 200 ميليون مشترک تلفن همراه از مزاياي کاهش تعرفه‌ها بهره‌مند شده و از آن استفاده مي‌کنند.”
به عبارت روش تر آنها در تلاش هستند تا نرخ تعرفه هاي خدمات مخابراتي را در ساير کشورهاي جهان نيز کاهش دهند تا شهروندان اروپايي در ساير نقاط جهان هم هزينه هاي زيادي نپردازند که اين اقدام تنها در صورتي معقول و منطقي به نظر مي رسد که نرخ تعرفه خدمات مخابراتي خود آنها ارزان وعادلانه باشد.
از طرفي در شرايطي که نرخ تعرفه پيامک به بهانه “فرهنگسازي” با افزايشي چشمگير مواجه مي شود و وعده مسئولان براي عرضه نرم افزار فشرده ساز فونت در پيامک هاي فارسي محقق نمي شود ، چگونه مي توان ادعا کرد که ايران ارزان ترين تعرفه خدمات مخابراتي جهان را دارد و نرخ تعرفه ها طي سه سال گذشته تغيير نکرده است؟
براي درک اين مفهوم ساده بد نيست مسوولان نگاهي دوباره به خبرهايي که خود منتشر کرده اند و يا منبع انتشار آن بوده اند، بيندازند تا ببينند که ادعاي خدمات ارزان مخابراتي و کاهش قيمت ها ، صرفا در حد يک ادعاي تبليغاتي است و اين چيزي نيست که بتوان به وسيله آن حافظه تاريخي مردم و رسانه ها را ناديده گرفت.
به ياد بياوريد که در نخستين روزهاي آذر ماه سال گذشته ، رييس هيات‌مديره شركت مخابرات ايران اعلام‌كرد :”با اجرايي شدن طرح يكسا‌ن‌سازي كدهاي استاني، تعرفه تلفن ثابت و همراه به ميزان 16 درصد  افزايش مي‌يابد”.
در حالي که مسئولان همين وزارتخانه در نخستين روزهاي تصدي خود در شرکت مخابرات ايران اعلام کرده بودند: ” با بررسي مجدد نظام تعرفه‌هاي مخابراتي كشور، تعرفه‌هايي كه نظامند نبود، دسته‌بندي خواهد شد تا نهايتا اين بحث به پايين آمدن قيمت تمام شده براي مردم و مشتريان اعم از ارايه كنندگان خدمات بينجامد”.
با اين وجود حدود 10 روز پس از اظهارات دکتر غفاريان درباره افزايش تعرفه ها، سيدمصطفي هاشمي عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به ايرنا گفته بود که “وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات حاضر نيست تعرفه‌هاي مخابراتي را پايين بياورد.”
آنچه مسلم است نمونه اين قبيل خبرها و اظهار نظرهاي مسئولان در آرشيو اخبار رسانه ها فراوان است. با اين وجود مدير عامل شرکت مخابرات ايران درباره تعرفه واگذاري تلفن همراه دايمي مي گويد:”‌اين نوع تلفن از 440 هزار تومان در سال 84 به 288 هزار تومان در سال 87 رسيده که اخيرا نيز ثبت نام سيم کارت هاي دايمي همراه اول 150 هزار توماني نيز آغازشده است”، ولي وي به اين نکته ظريف توجه نمي کند که کاهش تعرفه واگذاري ، کاهشي خود خواسته از سوي مسئولان مخابرات دولتي نبوده و ناشي از جبر بازار و به سبب افزايش عرضه است .
 واقعيت اين است که تعرفه خدمات مخابراتي در ايران به دليل بازار انحصاري آن که از گذشته هاي دور در اختيار دولت بوده و هم اکنون نيز آزادسازي واقعي در آن انجام نشده، عادلانه نبوده و  7 تا 10 برابر تعرفه‌‏هاي معمول در جهان است
 در نتيجه اقدام تبليغاتي مبتني بر قياس نرخ تعرفه خدمات مخابراتي ايران با کشورهاي غربي و ساير کشورهايي که پول قدرتمندي دارند “قياس مع الفارق” است و هدف آن چيزي نيست جز ، توجيه و سرپوش گذاشتن بر گرانفروشي. 
15/16