قانون تاسيس رگولاتوري نيازمند بازنگري است

حسام الدين ايپکچي در گفت وگو با خبرنگار موبنا با اشاره به ضعف عملکرد سازمان تنظيم مقررات از ابتداي تاسيس تاکنون، اظهار داشت: قانون تاسيس رگولاتوري نيازمند بازنگري است.
وي با تاکيد بر اينکه نظارت بر بحث ودايع مشترکان مخابرات بر عهده رگولاتوري است اما در اين بزرگترين آزمون ،اين سازمان موفق عمل نکرده است تصريح کرد: در زمان حاضر سازمان تنظيم مقررات ، نهادي هم عرض سازمان زيرساخت و ديتا است؛ در حالي که با وجود اين نهاد، وزارت ارتباطات بايد حذف شود.
ايپکچي در پاسخ به اينکه چرا سازمان تنظيم مقررات نمي تواند در بحث حفظ حقوق مشترکان ، روبروي مخابرات بايستد يادآور شد: وقتي در کشوري رييس رگولاتوري، رييس مجمع عمومي بزرگترين اپراتور مخابرات کشور باشد، اين مشکلات پيش مي آيد.
اين حقوقدان با اشاره به وجود سه مرجع شامل دادستاني کل کشور، سازمان بازرسي و سازمان تنظيم مقررات در برخورد با تخلفات دولتي افزود: دادستان کل به عنوان حافظ حقوق عمومي جامعه در زمينه سرنوشت ودايع مشترکان مخابرات ، نامه اي به وزارت ارتباطات در اين خصوص ارائه داده که از سوي اين وزارتخانه پيگيري اداري نيز شده است.
وي سازمان رگولاتوري را مختص حفظ حقوق مشترکان عنوان کرد و گفت: اين نهاد در تنظيم روابط بين اپراتور و مشترک در کشور تاسيس شده و اينکه عدم تبديل وديعه به سهام تخلف است و يا خير ، رگولاتوري بايد پاسخگو باشد.
به اعتقاد وي قانون جامع  ICT که مراحل تدوين نهايي خود را طي مي کند، رگولاتوري را از وضع موجود نيز چند قدم عقب تر مي برد.
اين در حالي است که مسئولان ارشد وزارت ارتباطات با استناد به قرارداد في مابين مشترکان و مخابرات، تبديل ودايع را در آستانه خصوصي سازي اين شرکت منتفي اعلام کرده اند.
به اعتقاد کارشناسان قرارداد مخابرات با مشترکان براي فروش تلفن همراه و ثابت با مشکل حقوقي روبرو است و اين مسئله سبب شده  که حقوق مشترکان در اين عرصه ناديده گرفته شود.
128/13