آيا سنت مديريت عمودي مي شکند؟

 ، شركت‌هاي مخابراتي براي رقابت بيشتر با هم، هزينه استفاده از اين خدمات را كاهش مي‌دهند.
در عين حال گزارش مذکور اضافه مي کند با وجود رقابت شديد در اين عرصه درآمدهاي بازار جهاني پيامك تا سال 2012 ميلادي به رقمي در حدود  67 ميليارد دلار خواهد رسيد و  پيش بيني کرده است که طي اين مدت 7/3 تريليون پيامك ردوبدل خواهد شد.
اين موسسه يكي از مهم‌ترين دلايل موفقيت پيامك را تبديل شدن اين پديده به ابزاري كارآمد براي برقراري ارتباط بين مشتركان تلفن‌همراه مي‌داند و معتقد است رونق بازار پيامك مي‌تواند كشمكش‌ها و رقابت‌هايي را بين شركت‌هاي مخابراتي به وجود آورد . به همين دليل هم شركت‌هاي مخابراتي مجبورند سيستم‌هاي خود را براي ارسال پيام‌هاي متني ارتقا دهند و با به‌روزرساني زيرساخت‌هاي ارتباطي ، شرايط بهتري را براي رقابت در اين بازار فراهم كنند.
در واقع  موسسه تحقيقاتي ” Portio Research  “ در اين گزارش  از مشکلات جدي اپراتورهاي مخابراتي براي کسب درآمد از سرويس پر طرفدار پيامک حکايت مي کند  که البته نتيجه آن ، چيزي نيست جز ، رشد و بهبود زير ساخت ها سيستم هاي مخابراتي  و  همچنين بهره گيري از خلاقيت براي افزايش ميزان رضايتمندي مشترکان .
اما در کشور ما با وجودي که سرويس پيامک مانند تمام کشورهاي دنيا سرويسي پر طرفدار است  آنچه در بازار ارائه خدمات ارزش افزوده مي گذرد ، هيچ سنخيتي با ساير نقاط جهان ندارد.
به عبارت روشن تر سه اپراتور مخابراتي کشورمان شامل شرکت ارتباطات سيار و پيمانکار سيم کارت هاي اعتباري آن يعني  تاليا و اپراتور دوم که همه آن را با نام ايرانسل  مي شناسند، مشمول اين واقعيت کلي که براي کسب درآمد بيشتر بايد به ارتقاء خدمات و زيرساخت ها پرداخت، نمي شوند.
البته  تاليا و ايرانسل به دليل ويژگي نشات گرفته از ماهيت خصوصي اين شرکت ها تا حدودي قواعد بازي رقابت را در سياست هاي کاري خود لحاظ مي کنند.
اما اپراتور اول ، که اين روزها  در آستانه ورود به تالار اصلي بورس و پيوستن به بخش خصوصي است، هرگز براي افزايش درآمدهاي خود به روش ها و ترفندهاي رقابتي متوسل نشده و نيازي هم به ارتقاء و بهبود سرويس هاي خود نمي بيند .
علت اين است که اين اپراتور که هم اکنون جور زيان دهي شرکت هاي مخابرات استاني را مي کشد و مجبور است انبان دولت را هم پر از پول کند،براي افزايش درآمد خود از محل ارائه سرويس پيامک ، به روش هايي متوسل مي شود که از تاريخ مصرف آنها چند دهه گذشته  است .
يکي از اين روش ها که از قضا انتقادهاي فراواني را نيز  متوجه شرکت مخابرات ايران و پدرخوانده آن ؛ وزارت ارتباطات کرده ، گرانفروشي پيامک است که در واقع از تفکرات مبتني بر انحصارگرايي ناشي مي شود.
افزايش نرخ پيامک لاتين و تعلل عامدانه در راه اندازي نرم افزار فشرده ساز پيامک هاي فارسي  که اين روزها تحت عنوان اقدام فرهنگي براي حراست از خط و زبان فارسي اعتراض بسياري از مردم ، رسانه ها و نهادهاي حاکميتي را برانگيخته است ، شيوه اي است که اگر اپراتور اول به بند ناف دولت متصل نبود و از امتيازهاي ويژه حاکميتي محروم بود، باعث ورشکستگي سريع و بي بازگشت اين شرکت مخابراتي مي شد.
اما، نه تنها چنين پيامدي را به همراه نداشته است، بلکه با اصرار و مقامات بلند پايه  وزارتخانه  در برابر سازمان بازرسي کل کشور و فلسفه بافي هاي آنان  براي توجيه اين رفتار ، مورد حمايت قرار گرفته است.
حال اين سئوال مطرح است که با وجود خصوصي شدن شرکت مخابرات ايران و قطع يد مديران دولتي در تدوين برنامه هاي تجاري اپراتور اول و همچنين ضرورت تن دادن اين شرکت به قواعد بازي رقابت آيا مي توان باز هم سرويسي گران و پر از اختلالات گاه و بي گاه به مردم داد و  در قبال آن پول پارو کرد؟
آيا شرکت مخابرات ايران پس از ورود به جرگه شرکت هاي خصوصي هم همان روش سنتي برخورد عمودي و از بالا  با مشترکان را ادامه خواهد داد يا اين که جبر شرايط تازه به تحولات جدي در ساختار و تفکر حاکم بر اين غول مخابراتي منجر خواهد شد؟
15/13