وقتي سازمان تنظيم مقررات مستقل نباشد

آنچه که اين مقام مسئول مورد تاکيد قرار داده ، دقيقا نقطه عطف اساسي در روند حيات رگولاتور مخابراتي در ايران است که موجب شد تا رسالت و نقش اين سازمان مهم براي  ايجاد مساوات و نظم بخشيدن به  بازار مخابراتي کشور به شکلي ملموس منحرف شده و به اصلي ترين حامي دولت در بهره گيري از مزاياي انحصار  مبدل شود.
اين در حاليست که ، شرح وظايف اساسي اين سازمان بر مدار ديگري استوار است که هرگز در چرخه حرکت اين سازمان محور نبوده است.
يکي از دلايل بروز اين وضعيت،عدم استقلال اين سازمان موثر در ساماندهي و تنظيم بازار است که از آن سازماني دولتي با اهداف و برنامه هاي حامي دولت ساخته است . در حالي که خسروي رييس فعلي اين سازمان در مطلبي عنوان” وظايف رگولاتوري ” مي نويسد :” استقلال سازمان تنظيم مقررات كه نقش قانون گذار دارد از ‏
واحدهاي ارائه كننده خدمات ( بهره بردارها) براي تضمين شفافيت و ثبات قوانين و مقررات الزامي ‏است.‏”
با اين وجود ،به سبب تسلط  و اعمال فشار نهادهاي دولت به اين سازمان که شريان حياتي آن در دست وزارت ارتباطات است و رياست کميسيون اصلي آن را نيز وزير ارتباطات بر عهده دارد، اجازه فعاليت آزادانه از رگولاتور مخابراتي سلب شده و باعث انجماد قوه تقنيني آن نيز گرديه است.
پس از وضع قوانين، مهم‌ترين وظيفه‌ اي که سازمان تنظيم مقررات بر عهده دارد، ايجاد بازار رقابتي براي اپراتورهاي مخابراتي است ، موضوعي که حتي رييس اين سازمان در گردهمآيي سراسري مديران وزارت ارتباطات به آن اشاره کرد ه و مي گويد: “سازمان تنظيم مقررات مي تواند با دخالت موثر خود در هنگام عدم تعادل بازار? يك محيط رقابتي ‏سالم ايجاد كرده و سپس با عدم مداخله بيشتر، آن را حفظ نمايد.”
وي  در عين حال  تاکيد مي کند که “بايد به بهترين وجه از ايجاد بازار رقابت نا سالم جلو گيري كرد. چرا كه اين مساله عامل اصلي تخريب بازار است. انحصار ‏طلبي بهره بردار هاي پر قدرت و سوء استفاده از قدرت نفوذ بازار باعث ايجاد شكل ديگري از تخريب شده ‏كه در اين مرحله اهميت نظارت بر بازار به عنوان كاركرد اساسي سازمان تنظيم مقررات خود را نشان مي ‏دهد.‏”
از ديگر وظايف و نقش هايي که رگولاتور مخابراتي بايد بر عهده داشته باشد و به نظر مي  رسد در شکل فعلي خود به شدت نسبت به آن بي توجه و بوده است، تعيين کيفيت سرويس‌هاي ارائه شده از سوي ارائه دهندگان خدمات مخابراتي است .
با اين  حال در بخش هايي که ارتباط چندان زيادي با فعاليت ها و ماموريت هاي اساسي اين سازمان ندارد، دخالت هايي صورت مي گيرد که ريشه آنها صرفا در کنترل مرکزي سازمان توسط دولت است . به عنوان نمونه مي توان به تعيين قيمت سرويس‌هاي ارائه‌ شده اشاره کرد که خارج از حوزه‌ فعاليت رگولاتوري  است و تنها نقشي که اين سازمان در اين زمينه عهده د ار است ، ايجاد شرايط رقابتي در بازار ارائه‌ خدمات است که به طور خودکار به کنترل قيمت‌ها منجر مي شود.
در بند “ج” اساسنامه اين سازمان آمده است: تعيين سياست نرخ‌گذاري بر كليه خدمات در بخش‌هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌هاي كليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات كشور از وظايف رگولاتوري است .
اما در شرايطي که مديران و معاونت هاي رييس کميسيون تنظيم مقررات اين سازمان در وزارتخانه و شرکت مخابرات ايران درباره قيمت تعرفه ها تصميم گيري مي کنند نمي توان گفت که اين سازمان در بحث تعيين قيمت ها هيچ نقشي ندارد.
در عين حال اين نقش ، نقشي کاملا جانبدارانه و ناظر بر منافع اپراتور دولتي است که قرار است با شرکت هاي خصوصي و البته  در  قالب بخش خصوصي به رقابت بپردازد.
 از سويي برخلاف آنچه که محمود خسروي رييس اين سازمان به عنوان اصلاح ساختاري  و تشکيلاتي نام مي برد و مي گويد: ” در برنامه سوم توسعه براي گذر از وضعيت انحصاري به رقابتي، آزادسازي فعاليت هاي ارتباطي، ‏انجام اصلاحات ساختاري و تشكيلاتي مورد توجه قرار گرفت. از مهمترين موانع لغو انحصارات، وجود ‏وظايف حاكميتي در شركت هاي دولتي بود كه با انتزاع وظايف حاكميتي از قوانين شركت ها و تقويت ‏حاكميت و كاهش تصدي گري دولت، جهت حل اين مشكل حركت شد.‏”
ساختار فعلي شرکت مخابرات ايران و همچنين قوانين و مقررات ناظر بر عرصه بازار مخابرات کشور که معاون تنظيم مقررات رگولاتوري نيز از آن به عنوان يک  “مشکل” ياد کرده ، کماکان در وضعيت پيشين به سر مي برد و چه بسا که در مواردي مانند پروانه اپراتور اول  بدتر از قبل شده است.
کارشناسان مي گويند: ” اين سازمان با توجه به ماموريت و نقش مهمي که بر عهده دارد، ضمانت اجرايي لازم براي امور تقنيني و تدوين مقررات مربوط به بازار ندارد و بر اساس آنچه که معاون سازمان تنظيم مقررات مورد تاکيد قرار داده ، “قوانين در كلان كشور توسط مجلس تدوين و سرفصل‌ها به سازمان تنظيم مقررات ارايه مي‌شود و ما نمي‌توانيم خارج از چارچوب اين قوانين مصوبه‌اي ارايه دهيم و بايد مقرراتي را تدوين كنيم كه با مصوبات مجلس در تضاد نباشد.”
اين وضعيت در شرايطي که مجلس نيز مدافع حقوق مردم و مصرف کنندگان خدمات مخابراتي بود چندان لطمه اي به قوانين و مقررات اين حوزه وارد نمي آورد. اما وقتي نمايندگان مجلس براي آن که قوانين تدوين شده با مخالفت نهادهاي دولت يا شوراي نگهبان مواجه نشود ، تمام منافع و منويات دولت را در آنها لحاظ مي کند، نمي توان اميد چنداني به قوه مقننه براي حمايت از بخش خصوصي و مردم داشت.
نتيجه اين که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با وجود قابليت ها و ظرفيت هاي بسياري که براي بهبود شرايط بازار و ايجاد ساختاري مبتني بر رقابت و سلامت دارد، نقشي منفعل و بعضا مدافع مواضع اپراتور دولتي را در اين عرصه بازي مي کند و در نهايت تنها نقشي که از اجراي آن باز مي ماند همان نقش رگولاتوري به معناي تنظيم کننده بازار است.
15/13