تورم ۹ ساله ایران رکورد تاریخی شکست

تورم در ایران در اواخر سال جاری به بالاترین سطح خود در 9 سال گذشته رسیده و رکوردی تاریخی بر جای گذاشته است افزایشی که نتیجه تداوم رشد نقدینگی، کاهش قدرت خرید و نوسان‌های ارزی است و چشم‌انداز ثبات را مبهم کرده است.

افزایش مداوم نرخ تورم و چرایی آن

گزارش‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه کشور از محدوده زیر ۱۰ درصد در نیمه نخست دهه ۱۳۹۰ به سطوحی فراتر از ۴۵ درصد در سال جاری رسیده است. این رشد مداوم بیانگر آن است که تورم دیگر پدیده‌ای گذرا یا ناشی از شوک‌های مقطعی نیست، بلکه به ساختار اقتصاد کشور نفوذ کرده و به نوعی مزمن تبدیل شده است.

به گزارش به‌روزترین‌ها کارشناسان می‌گویند ریشه بخش بزرگی از این افزایش در سیاست‌های مالی و پولی انبساطی سال‌های اخیر نهفته است رشد حجم نقدینگی از حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده که فشار مضاعفی بر سطح عمومی قیمت‌ها وارد کرده است. ترازنامه بانک‌ها همچنان متورم است و استقلال بانک مرکزی در کنترل پایه پولی به چالش کشیده شده است.

تأثیر کسری بودجه و ناترازی مالی دولت

یکی از عوامل کلیدی تحرک تورمی در این سال‌ها تداوم کسری ساختاری بودجه دولت بوده است. دولت به جای اصلاح پایه‌های درآمدی یا کاهش هزینه‌های جاری عمدتاً از مسیر انتشار اوراق یا برداشت غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی اقدام کرده است و همین موضوع پایه پولی را به شکل پیوسته افزایش داده است.

افزایش دستمزد کارکنان، پرداخت یارانه‌های نقدی و فقدان انضباط مالی در شرکت‌های دولتی باعث شده بخش بزرگی از بودجه به هزینه‌های تکرارشونده اختصاص یابد و سهم سرمایه‌گذاری‌های مولد کاهش پیدا کند؛ نتیجه آن شده که ظرفیت تولید ملی به جای رشد، در مسیر فرسایش حرکت کرده است.

فشار معیشتی و تغییر الگوی مصرف خانوار

براساس داده‌های مرکز آمار هزینه معیشت خانوار شهری در کمتر از یک دهه بیش از هفت برابر شده است سهم خوراک و مسکن از سبد هزینه به بالاتر از ۷۰ درصد رسیده و اقلامی چون گوشت قرمز لبنیات و میوه از سفره بسیاری از خانوارها حذف یا به صورت حداقلی مصرف می‌شود.

تورم بالا موجب کاهش ارزش واقعی پس‌اندازها شده و توان خرید طبقه متوسط را تضعیف کرده است کارشناسان اجتماعی هشدار می‌دهند استمرار چنین شرایطی می‌تواند موجب افزایش احساس محرومیت نسبی و گسترش فقر پنهان در جامعه شود شکاف طبقاتی در شهرهای بزرگ به وضوح قابل مشاهده است و بخش قابل توجهی از خانوارها برای تأمین هزینه اجاره و مواد غذایی به تسهیلات کوتاه‌مدت متوسل شده‌اند.

نقش نوسانات ارزی در تشدید تورم

بازار ارز در سال‌های اخیر به محرک اصلی روند تورمی تبدیل شده است. تغییرات نرخ دلار نه تنها به افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر شده بلکه انتظارات تورمی را نیز در جامعه تقویت کرده است فعالان اقتصادی با پیش‌بینی افزایش نرخ ارز اقدام به بالا بردن قیمت محصولات خود می‌کنند و این چرخه خود به خود تورم را در بازار داخلی تداوم می‌بخشد

در کنار عوامل داخلی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی نیز به کاهش عرضه ارز و فشار بر نرخ برابری ریال انجامیده است این وضعیت اگرچه در دوره‌هایی با سیاست‌های موقت تثبیت شده اما به دلیل نبود پشتوانه تولیدی و صادراتی پایدار نمانده است.

پیامدهای اقتصادی تورم مزمن

تورم بالا آثار متعددی بر ساختار اقتصاد بر جای می‌گذارد کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نخستین پیامد آن است زیرا بی‌ثباتی قیمت‌ها چشم‌انداز بازگشت سرمایه را نامطمئن می‌سازد همچنین قدرت پیش‌بینی فعالان بازار کاهش یافته و تصمیم‌گیری در حوزه تولید دشوارتر می‌شود.

از سوی دیگر نظام بانکی به‌دلیل نرخ سود حقیقی منفی در معرض زیان قرار می‌گیرد سپرده‌گذاران تمایل بیشتری به بازارهای موازی چون ارز طلا و ملک پیدا می‌کنند که این موضوع خود ابزار جدیدی برای شکل‌گیری حباب‌های قیمتی می‌شود و بازگشت مجدد تورم به حلقه بعدی چرخه دامن می‌زند.

راهکارهای پیشنهادی برای مهار تورم

اقتصاددانان بر این باورند که مهار پایدار تورم در ایران نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات هم‌زمان در بخش‌های مالی پولی و نهادی است محور اصلی این اصلاحات باید کنترل خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها و افزایش شفافیت مالی دولت باشد.

همچنین بازنگری در نظام یارانه‌ها جلوگیری از پرداخت‌های خارج از بودجه و تقویت پایه‌های مالیاتی بر ثروت و سوداگری از جمله اقدامات ضروری عنوان شده است کارشناسان تأکید دارند بدون تغییر رویکرد از مهار اسمی به مهار ساختاری تورم، هر ثباتی موقتی و شکننده خواهد بود.

تورم 9 ساله ایران اکنون به نقطه‌ای رسیده است که تنها با تصمیم‌های قاطع و پایدار اقتصادی می‌توان آن را مهار کرد تداوم روند کنونی به معنای فرسایش تدریجی ارزش پول ملی و سخت‌تر شدن شرایط معیشت مردم است رکورد تاریخی تورم زنگ هشداری جدی برای اقتصاد کشور است تا پیش از تثبیت کامل تورم مزمن مسیر اصلاحات ساختاری در بودجه و بانک‌ها آغاز شود.