بام مخابرات ايران دو هوا دارد !

به همين دليل هم اين شرکت نيازي به برآورده ساختن توقعات مشترکان خود و رعايت حقوق آنها نمي بيند و با صراحت تمام اعلام مي کند که برنامه اي در اين خصوص ندارد.
اين در واقع ادامه همان سياستي است که واگذاري سيم کارت و ارائه ساير خدمات ارتباطي را يک وظيفه حاکميتي قلمداد کرده و رفع نياز مردم به ارتباطات را بهانه گسترش قلمرو تجاري خود قرار مي دهد.
اما ، اين سياست که تا کنون در دستور کار مخابرات ايران بوده و به نظر نمي رسد پس از خصوصي شدن اين شرکت هم کنار گذاشته شود، در پاره اي موارد و بنابر  ملاحظات خاص سياسي و اقتصادي ، به شکلي ملموس تغيير کرده است .
به عبارت ساده تر وزارت ارتباطات با اتخاذ سياست” يک بام و دو هوا ”  در جايي که نياز بوده تا در قامت يک نهاد حاکميتي ظاهر شود، موضوع رقابت با بخش خصوصي و فعاليت انتفاعي را انکار کرده و در جايي ديگر ، لباس يک بنگاه تجاري به تن کرده و به رقابت پرداخته است.
به عنوان نمونه مي توان به مواردي مانند عرضه سيم کارت هاي اعتباري اشاره کرد که با وجود مخالفت شديد منتقدان و نمايندگان مجلس، انجام شد و اپراتور دوم و تاليا را در تنگناي رقابتي شديدي قرار داد.
معاون فني و مهندسي شركت ارتباطات سيار که مهمترين زير مجموعه شرکت مخابرات ايران به شمار مي آيد،  اواخر  سال 85 و  در پاسخ به سئوالي درباره عرضه سيم کارت هاي اعتباري همراه اول به صراحت مي گويد: “نمي‌توانيم رقيب خود را ناديده بگيريم و به طور قطع سرويس‌هاي جديدي را براي رقابت با اپراتور دوم راه‌اندازي خواهيم كرد”.
مفهوم ساده تر اين عبارت اين است که شرکت مخابرات ايران در کشاکش رقابتي سخت با بخش خصوصي است و به عنوان يک بنگاه تجاري ملزم به رعايت قواعد بازي رقابت است .
اما سياست يک بام و دو هواي مديران وزارت ارتباطات تنها به اين مورد ختم نمي شود و نمونه ديگر  آن را مي توان در مورد تبليغ برند تجاري ” همراه اول”  مشاهده کرد که اين مورد نيز با توجه به انحصاري بودن فعاليت مخابرات با انتقادات بسياري مواجه شد.
اما از  آن جايي که مديران اين شرکت مزيت استفاده از بودجه دولتي را براي تبليغ بنگاه خود از دست ندهند ، دست به دامان توجيهي شدند که مضمون آن نياز به رقابت در بازار بود.
تا جايي که عطوفي، معاون بازاريابي و امور مشترکان شرکت ارتباطات سيار در مورد تبليغ برند همراه اول مي گويد: “در فضاي غير انحصاري، مشترکان بايد بدانند که چه خدماتي را مي‌توانند از اپراتور خود دريافت کنند تا بتوانند در مقابل ساير اپراتورهاي موجود، خدمات را مقايسه و اپراتور بهتر را انتخاب کنند.”
اين در حاليست که بنابر اظهارات مدير عامل مخابرات ايران فضاي غير انحصاري وجود خارجي ندارد و هنوز هم اين شرکت دولتي بزرگترين قدرت بازار محسوب مي شود که اجازه بازار گشايي خود را از دولت مي گيرد و در نقش مجري دستورات دولت ظاهر مي شود.
به عبارت روشن تر ، در جايي که تن دادن به قواعد خاصي مانند توافقنامه سطح خدمات (SLA ) مي تواند موقعيت ، ميزان سود و امنيت انحصاري اين شرکت را به مخاطره بيندازد، مديران دولت آن را اقدامي مي دانند که در حال حاضر هيچ ضرورتي ندارد و بايد به بعد از خصوصي شدن مخابرات موکول شود. ولي در جايي ديگر و بنابر اقتضاي شرايط  ترجيح مي دهند که اين شرکت را به عنوان يک بنگاه تجاري معرفي کنند که نياز به رقابت و توسعه فعاليت هاي خود دارد.
به اعتقاد صاحب نظران، کيفيت پايين و نامطلوب سرويس هاي شرکت ارتباطات سيار ، با وجود  آيين نامه SLA تلفن همراه ، مي تواند دردسر هاي زيادي براي مديران دولتي آن فراهم کند و برخلاف آنچه که متوليان امر مي خواهند ، سطح توقع و آگاهي مردم بالا مي رود .
در حالي که ، شرکت مخابرات ايران ، بايد ” 55 درصد از ظرفيت شبکه موبايل”  را بدون دردسر و گرفتاري در اختيار داشته باشد و قرار هم بر اين نيست که به خاطر اين سهم ناچيز! تن به پذيرش مقرراتي بدهد که مانع کسب سود بيشتر آن مي شود
15/13