ياد بگيريم
گفته مي شود اين درخواست نتيجه انتشار تحقيقاتي است که رگولاتور مخابراتي فرانسه موسوم به Arcep انجام داده و در آن با اشاره به افزايش صد درصدي حجم پيام هاي کوتاه ارسال شده ، آمده است : از تابستان سال 2004 تا کنون ، نرخ پيامك بدون هزينه اشتراك که 12 سنت يورو بوده ، کاهش نيافته است.
در خبر ديگري نيز آمده بود که “ويويان ردينگ”، كميسيونر مخابراتي اتحاديه اروپا قصد دارد اپراتورهاي اروپايي تلفن همراه را وادار به کاهش قيمت حدودا 70درصدي تعرفه رومينگ پيامك در اين اتحاديه نمايد.
ترجمه اين گزارش ها در حالي از طريق رسانه هاي گروهي کشورمان منتشر مي شوند که وزارت ارتباطات به رغم مخالفت صريح سازمان بازرسي کل کشور ، مجلس ، رسانه ها و افکار عمومي ، نرخ تعرفه پيامک اپراتور اول را افزايش داده و با کمک رگولاتور مخابراتي، آن را براي ساير اپراتورهاي تلفن همراه نيز اجباري کرده است.
اين موضوع از چند جنبه قابل بررسي و کنکاش است . نخست اين که در يک بازار سالم و مبتني بر قواعد اقتصادي ،کاهش قيمت ، همواره با افزايش عرضه همراه است. برهمين اساس نيز دولت فرانسه با استناد به گزارشي که نشان مي هد حجم ارسال پيامک در اين کشور افزايش يافته ، اپراتورهاي فرانسوي را وادار به کاهش نرخ اين سرويس کرده است .
اما در ايران، با وجودي که حجم ارسال پيامک توسط مشترکان ايراني نسبت به دو سال گذشته، حداقل 4 برابر شده است، دولت ايران ، با دستاويز قرار دادن” فرهنگ”، اقدام به افزايش نرخ تعرفه اين سرويس پر تقاضا کرده است.
جنبه دوم اين مساله، نقشي است که رگولاتور فرانسوي در قالب انتشار گزارشي تحقيقي ايفا کرده و به اين وسيله شرايط لازم جهت کاهش نرخ اين سرويس را فراهم کرده است .
در مقابل ، رگولاتور مخابراتي ايران يا همان سازمان تنظيم مقررات که سال گذشته و همزمان با انتشار گزارش سازمان بازرسي ، به طور رسمي اعلام کرد که نرخ اين سرويس گران است، به دلايل مبهمي ،امروز آب به آسياب وزارت ارتباطات مي ريزد تا، نه تنها نرخ اين سرويس را افزايش دهد ، بلکه با الزام ساير اپراتورها به افزايش تعرفه ، تبعات منفي آن را براي اپراتور اول نيز خنثي کند.
نکته حائز اهميت در اين جريان، رفتار معنادار دولت در قبال اين موضوع است که افزايش تعرفه پيامک لاتين ، هزينه زياد پيامک هاي فارسي و عرضه نرم افزار ناکارامد پيام رسان خود را ،همواره در سايه قرار داده و صرفا بر کاهش تعرفه پيامک فارسي تاکيد کرده است .
اين رفتار ، نشان مي دهد که مديران وزارتخانه و شرکت مخابرات ايران به خوبي نسبت به تبعات سوء افزايش هزينه هاي مردم واقف بوده و تلاش مي کنند تا اين اقدام خود را پشت تاکيد بر الفاظي مانند ” اقدام فرهنگي ” يا کاهش تعرفه پيامک فارسي پنهان کنند.
ذکر اين نکته نيز خالي از لطف نيست که مقامات شرکت مخابرات ايران و وزارت ارتباطات ، بارها در پاسخ به انتقاداتي که متوجه نرخ تعرفه خدمات مخابراتي از جمله نرخ پيامک بوده است، نرخ بالاي اين خدمات در کشورهاي ديگر از جمله کشورهاي اروپايي را به رخ مردم کشيده اند تا به اين وسيله ، قيمت خدمات مخابراتي خود را پايين نشان داده و با اين استدلال کهنه ، احساس مورد اجحاف قرار گرفتن را از ذهنيت افکار عمومي پاک کنند .
پرسشي که در حال حاضر مطرح است، اين است که با وجود اظهارات اخير يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس ، مبني بر “پيگيري موضوع کاهش تعرفه پيام کوتاه در مجلس هشتم”، آيا وزارت ارتباطات توان مقابله با مجلس را هم خواهد داشت و با اين وجود مي تواند به رويه فعلي خود ادامه بدهد؟
گمانه زني هاي محافل کارشناسي و خبري حکايت از آن دارد که با ورود مجلس به اين بحث، کفه ترازو به نفع مخالفان افزايش تعرفه پيامک پايين مي آيد و در اين صورت وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات به عنوان بازندگان اين بازي ، بايد براي بازپس دادن پول هاي اضافي که از مشترکان گرفته اند و همچنين جبران کسري درآمد خود تمهيدي تازه بينديشند.
15/13
