اهداف سازمان تنظيم مقررات از نگاه مركز پژوهش‌هاي مجلس
بر اساس اعلام دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين اين مركز در گزارشي تحت عنوان «تاملي بر سازمان تنظيم مقررات فناوري اطلاعات و ارتباطات» خاطرنشان ساخت كه «سازمان موسوم به تنظيم مقررات» (رگولاتوري) جايگاه و نقش بسيار حساس و تعيين كننده‌اي دارد، زيرا هم پل ارتباطي و هم تنظيم كننده نحوه روابط ذي‌نفعان و ذي‌سهمان در يك جامعه مردم سالار است و بالطبع هر چه حوزه مورد نظر اهميت و حساسيت بيشتري داشته باشد، ضرورت وجود چنين سازمان مقتدر، فراگير و كارآمدي بيشتر احساس مي‌شود و آشكارترين نمونه آن نيز عرصه «فناوري اطلاعات و ارتباطات» است.
اين گزارش مي‌افزايد: مسلما براي اين حوزه كه مدعي است براي هر موضوع و معضل خرد و كلان در سطوح مختلف محلي، ملي و بين‌المللي، برنامه و چاره‌اي دارد و حتي فراتر از آن دنيايي يكپارچه به نام «فضاي سايبر» را فارغ از موانع طبيعي و مرزهاي سياسي براي همه جهانيان پديد آورده است، به سادگي نمي‌توان از سازمان تنظيم مقررات ملي سخن گفت زيرا مولفه‌هاي زياد و گوناگوني در اين زمينه وجود دارند كه ناديده انگاشتن هر يك از آنها يا حاكميت و منافع ملي را متزلزل مي‌سازد يا كارآيي و اثربخشي اين فناوري را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
مركز پژوهش‌ها سپس با بيان اين كه هدف تاسيس سازمان تنظيم مقررات را بايد در چارچوب هدف بزرگ بازآفريني نظام حاكميت ملي كارآمدتر و اثربخش‌تر دنبال كرد افزود: تثبيت جايگاه سياست‌گذاري و نظارتي حاكميت ملي و فاصله گرفتن از امور تصدي‌گري غير ضرور، تسهيل حضور بخش غيردولتي و ترغيب آن براي مشاركت حداكثري در عهده داري امور تصدي‌گري، حفظ منافع ملي(به ويژه در حوزه‌هاي انحصاري)، حفظ فضاي رقابت سالم در ميان فعالان، ريشه‌كني فساد، حمايت از حقوق شهروندان (به ويژه مصرف‌كنندگان) و هدايت دانش، سرمايه و نيروي انساني از جمله اهداف اصلي از تاسيس اين سازمان به شمار مي‌روند.