قاچاق گوشي تلفن همراه پديده مخرب در نظام اقتصادي ايران است

“دکتر منوچهر بيد آبادي ” در گفت و گو با موبنا گفت : مسئله اي که امروزه در اقتصاد ايران کاملا شاهد آن هستيم اين است که ميزان اعداد و ارقام واردات گوشي تلفن همراه  به کشور ،با آمار و ارقامي که در نهاد هاي بين المللي و حتي در کشور هاي همجوار ايران از ميزان واردات اين کالا در کشور اعلام مي شود کاملا متفاوت است .
وي افزود : در چنين مواردي لازم است که هر تصميم اقتصادي کلان با در نظر گرفتن منافع و عوارض هزينه هاي خاص آن از هر نظر مورد بررسي دقيق قرار گيرد .
وي خاطر نشان کرد : براي مثال ،ايجاد يک مانع تعرفه اي براي حمايت از توليد کالاي خاص مانند گوشي تلفن همراه ممکن است خود به تنهايي موجب افزايش ميزان قاچاق آن کالا نشود ، اما توليد همان کالا با کيفيت نازل و غير قابل قبول در داخل ممکن است تقاضاي مصرف کنندگان را چنان تحريک کند که در شرايط پايين بودن ريسک يا هزينه قاچاق موجب شدت يافتن قاچاق گوشي تلفن همراه به ايران شود .
وي ادامه داد : آنچه که وزارت بازرگاني به عنوان رسالت خود بايد در نظر داشته باشد حرکت به سمت شفاف سازي مقررات و قوانين و ايجاد تسهيلات تجاري بوده است و بايد در خصوص تعرفه گوشي تلفن همراه بازنگري صورت گيرد .
اين کارشناس مسائل اقتصادي تصريح کرد : تمامي تلاش هاي وزارت بازرگاني بايد در زمينه ايجاد تسهيل در روابط تجاري ، اطلاع رساني صريح و روز آمد ،کاهش هزينه هاي مبادلاتي و ايجاد ثبات در بازار ايران باشد .
وي گفت : مسئولان وزارت بازرگاني با تلاش هاي بيشتر و هماهنگ تر مي توانند قاچاق گوشي تلفن همراه را به ميزان بسيار بيشتري در سال آينده کاهش بدهند .
بيد آبادي اعلام کرد : ريشه کن کردن قاچاق گوشي تلفن همراه عزم ملي و برنامه ريزي سنجيده و پويا  را اقتضا مي کند و اين امر نياز به ايجاد هماهنگي هاي گسترده در سطح نظام اقتصادي ، سياسي ،امنيتي و نظامي کشور دارد که مهترين آنها تبديل موانع غير تعرفه اي به تعرفه هاي قابل رقابت و کاهش بعدي تعرفه ها با گسترش توليد داخلي و تقويت کيفيت گوشي هاي تلفن همراه است .
وي گفت : لغو انحصارات اقتصادي ، خصوصي کردن شرکت هاي توليد کننده ، ايجاد شرايط رقابتي سالم در جامعه و مقابله همه جانبه با رانت جويي مي تواند مانع امر قاچاق گوشي تلفن همراه به کشور بشود .
b/14