دولت متضرر اصلي،قاچاق گوشي تلفن همراه است

 “سياوش عليزاده” در گفت و گو با خبرنگار موبنا اعلام کرد: با توجه به تعرفه 25 درصدي واردات تلفن همراه و ادامه فعاليت قاچاقچيان در بازار ،برخورد جدي با قاچاقچيان اين کالاي ارتباطي ضروري است.
وي افزود: نيروي انتظامي و نهادهاي مسئول بايد با سياست هاي جديد  خود برخورد جدي واساسي به منظورجلوگيري از توزيع کالا هايي که از طريق مبادي غيرقانوني وارد بازار کشور مي شوند، داشته باشند.
وي افزود: تعرفه فعلي واردات تلفن همراه ، مشکلاتي را  در مسير ادامه فعاليت گسترده شرکت هاي قانوني ايجاد کرده است.
عليزاده با اشاره به در اختيار گرفتن  بيش از 80 درصد از سهم بازار به قاچاقچيان گفت: با ادامه اين وضعيت، شرايط بازار تلفن همراه در کشور وخيم است و به همين دليل تنها بايد شاهد رشد روز افزون فعاليت قاچاقچيان گوشي در بازار باشيم.
به گفته اين کارشناس امروزه گوشي تلفن همراه در سبد خانواده جاي گرفته است، در شرايط فعلي با فعاليت شرکت ارتباطات سيار، ايرانسل،تاليا ،اسپادان و اپراتور کيش در مجموع نزديک به 40 ميليون سيم کارت در کشور فعال شده و اين آمار بيانگر استفاده اکثر مردم کشور از اين تکنولوژي است.
وي ادامه داد:بايد نهادهاي مسوول توجه ويژه اي به توليد و واردات گوشي تلفن همراه داشته باشد، چرا که با ادامه اين شرايط نه تنها مردم متضرر مي شوند بلکه فعاليت قانوني وارد کنندگان اين محصول نيز کاملا محدود مي شود.
عليزاده خاطر نشان کرد: مجلس شوراي اسلامي به عنوان اصلي ترين مرجع در زمينه قانون گذاري کشور در جهت تعديل تعرفه واردات گوشي تلفن همراه بايد اقدامات اساسي انجام دهد.
129/13