وقتي سازمان رگولاتوري مستقل نباشد!
اين اظهارات در حالي بيان مي شود که رگولاتور مخابراتي به رغم داشتن اختيارات قانوني در تعيين تعرفه هاي مخابراتي نقش مشخصي در تعيين تعرفه پيامک که از آن به عنوان يک اقدام فرهنگي نام برده شده بود،نداشت و اين تعرفه در هيات دولت به تصويب رسيد.
با اين وجود رگولاتور مخابراتي که تعيين تعرفه ها را يکي از حقوق خود مي داند، هيچ واکنشي در قبال اين موضوع که دولت در تعيين تعرفه پيامک دخالت کرده بود،نشان نداد.
اين در حاليست که پيش از اين و همزمان با انتشار گزارش سازمان بازرسي کل کشور مبني بر ناعادلانه بودن نرخ اين سرويس ،سازمان تنظيم مقررات نيز در گزارش غير رسمي ديگري اعلام کرد که در اين خصوص با سازمان بازرسي هم عقيده است و تا کنون تلاش هاي بسياري براي کاهش اين تعرفه کرده است.
اما ، ظاهرا عدم استقلال اين سازمان استراژيک عرصه ارتباطات کشور، موجب شد تا نه تنها از عقيده خود چشم پوشي کرده و ديگر هيچ اظهار نظري درباره گران بودن نرخ پيام کوتاه تلفن همراه نکند، بلکه چند ماه بعد و همزمان با اجراي تعرفه جديد اين سرويس ، اعمال آن را براي ساير اپراتورها الزامي دانست.
اين موضوع باعث اعتراض و انتقادهاي تندي از سوي رسانه ها و محافل کارشناسي شد ، اما رگولاتور مخابراتي که هيچ دليل روشني براي عقب نشيني و تغيير موضع خود ارائه نکرده است ، کماکان بر سياست لازم الاجرا بودن تعرفه ها براي تمام اپراتورها اصرار مي ورزد.
آنچه مسلم است يکسان سازي تعرفه ها يکي از روش هاي ساماندهي بازار خدمات مخابراتي است ، با اين حال کارشناسان معتقدند که رگولاتور مخابراتي بايد به جاي الزام تعرفه ها ، از اقداماتي نظير دامپينگ جلوگيري کند. ولي از جايي که اين سازمان وابستگي سازماني شديدي به وزارت ارتباطات دارد ، نمي تواند تصميماتي اتخاذ کند که در آن ها منافع و مصالح اين وزارتخانه لحاظ نشده باشد.
رگولاتوري به تازگي اعمال تعرفه هاي مصوب سازمان تنظيم مقررات در مورد سرويس هاي MMS و GPRS تلفن همراه را نيز براي تمامي اپراتورها الزامي دانسته است که به نظر مي رسد اين مورد هم با واکنش هاي بسياري مواجه شود.
کارشناسان بر اين باورند که ديکته کردن تعرفه هايي که مبنا و اساس آنها حفظ منافع شرکت ارتباطات سيار است، مي تواند ساير اپراتورها را با محدوديت هاي شديدي در رقابت با اين شرکت روبرو کند و با توجه به بزرگي و قدرت چشمگير اپراتور اول ، شکست تجاري آنها را حتمي نمايد.
در شرايطي که سهم 20 درصدي اپراتور اول با مجموعه وسيعي از مزيت هاي قانوني که در پروانه آن لحاظ شده ، پس از خصوصي سازي هم در اختيار وزارت ارتباطات است، برخي صاحب نظران عدم استقلال رگولاتور مخابراتي را کماکان بزرگترين تهديد براي بخش خصوصي و همچنين براي رقابت در بازار مي دانند.
پرسش اين است که آيا زمان آن نرسيده که سازمان تنظيم مقررات از مجموعه وزارت ارتباطات جدا شده و پس از اصلاح روش ها و سياست هاي خود به شکل مستقل به تنظيم بازار بپردازد؟
15/13