وزير ارتباطات! لطفا شخصا وارد عمل شويد

چرا تا کنون هيچ واکنشي به اعتراض‌‏ها و مطالبات به‌‏حق بخش خصوصي شاغل در دفاتر خدمات ارتباطي نشان نداده و به انتقادات سازنده آنها بي‌‏توجهي نموده است.
زهير طيب، عضو هيات مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات ارتباطي در گفتگو با خبرنگار ايلنا ضمن بيان اين مطلب گفت: از ويژگي‌‏هاي دولت شهيدان رجايي و باهنر، ظرفيت بالاي آنان براي پذيرش انتقادات سازنده بود و دلسوزان، همواره مورد مشورت قرار مي‌‏گرفتند که پيروان آن شهداي والامقام نيز بايد به اين شيوه اسلامي تمسّک نمايند.
وي با اشاره به مشکلات اين دفاتر افزود: با توجه به اين که هنوز هيچ پاسخ روشني از مجموعه وزارت ارتباطات در زمينه مشکلات اين دفاتر دريافت نشد، علي رغم رعايت سلسله مراتب اداري و انتظار چندماهه براي انتقال مسائل به وزير، ناگزير مستقيما با رئيس جمهور و بازرس ويژه ايشان طرح مساله کرده‌‏ايم که حاصل آن نامه‌‏اي بود که سرگشاده از خبرگزاري ايلنا منتشرشد.
طيب اظهار داشت: متاسفانه برخورد مسؤولان بلندپايه وزارت ارتباطات با انتقادات صورت گرفته درباره مشکلات دفاتر و بخش خصوصي، برخاسته از يک نگاه ناپخته مديريتي است که اصلاح آن ضرورت دارد.
اين فعّال صنفي اضافه کرد: در وزارتخانه‌‏اي که وزير آن به دولتي منتسب است که عدالت و مهرورزي را سرلوحه خود قرار داده است، نبايد حقّ بخش خصوصي در شرکت‌‏هاي تابعه آن لگدمال سلايق شخصي برخي مديران شود.
عضو هيأت مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات ارتباطي ادامه داد: وزير ارتباطات، وزيري ارزشي است و گفتمان ما نيز براين اساس استوار است امّا توجه وي به اين قشر زحمتکش، کم و نامناسب است و در شرايطي که هر ماهه ده‌‏ها جلسه اداري در موضوعات کم اهميت برگزار مي‌‏گردد، هنوزما نتوانسته‌‏ايم با وزير ارتباطات نشستي داشته باشيم و به عبارتي درهاي مديران اين وزارت بر خلاف وعده صريح رئيس جمهور به روي نمايندگان بخش خصوصي بسته است و ما معتقديم افزايش اختيارات و توانايي‌‏ها و محوريت سازمان تنظيم مقررات براي حل مسائل دفاتر خدمات ارتباطي مي‌‏تواند کارگشا باشد و به اين نابساماني خاتمه دهد.
وي گفت: وزارت ارتباطات دائماً به دنبال رشد سخت‌‏افزاري بوده و از پيشرفت نرم‌‏افزاري در حوزه نيروي انساني که لازمه توسعه مي‌‏باشد، غافل مانده است. همچنان که دائماً راجع به افزايش ضريب تلفن ثابت بحث مي‌‏شود اما در بازديد نمايندگان اتحاديه جهاني مخابرات از ايران اعلام شد، ضريب توسعه تلفن ثابت از فاکتورهاي توسعه مخابرات از نظر اين سازمان خارج شده است و در حال حاضر در کشورهاي در حال توسعه، اين ضريب به بيش از تعداد جمعيت افزايش يافته است. به بيان ديگر، شاخص‌‏هاي کاميابي اين وزارتخانه با معيارهاي جهاني اموري است که در کشورهاي مشابه ما بديهي فرض مي‌‏شود.
طيب، ورشکستگي دفاتر بخش خصوصي را زاييده بي‌‏توجهي مديران اين وزارتخانه به مدل اقتصادي BUSINESS PLAN بخش غير دولتي دانست و گفت: اين غفلت، موجب مي‌‏شود تا برخي شرکت‌‏هاي دولتي اين وزارتخانه هر طور که دلشان مي‌‏خواهد با دفاتر برخورد کنند و در اين راستا حتي حقوق قانوني آنها را نقض کنند.
وي ابراز اميدواري کرد وزير ارتباطات شخصاً وارد عمل شود و به معضلات دفاتر خدمات ارتباطي رسيدگي نمايد.