صنعت مخابرات تبديل به صنعتي درآمد زا براي جهان شده است

“دکتر منصور کمال نيا” در گفت و گو با موبنا گفت: زير ساخت هاي مخابراتي کشور بايد مدرن سازي شود که مخابرات از محل فروش خصوصي سازي مي تواند در حوزه هاي نوين سرمايه گذاري هاي خوبي داشته باشد.
وي ادامه داد: هدف از توسعه زير ساخت ها نبايد فقط نگاه سوددهي باشد بلکه بايد سيستم کشور به سمت مدرن سازي و همگام با تکنولوژي جهان حرکت دهد.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه براي رشد مخابرات به سرمايه گذاري مالي و استراژيک خارجي نياز داريم، گفت: بر همين اساس اپراتور اول وارد بورس شد که مورد استقبال عامه مردم و ديگر فعالان در بورس قرار گرفته است.
وي به اصل 44 قانوني اساسي اشاره کرد و اظهار داشت: در سياست هاي اصل 44، مخابرات به عنوان صدر بنگاه هاي اصل 44 شناخته شده که سهم دولت از اين شرکت فقط 20 درصد است و 80 درصد بقيه آن بايد به بخش هاي غير دولتي واگذار شود.
وي در خصوص نحوه برخورد با انحصار گرايي در مخابرات نيزگفت: وضعيت برخورد خصوصي سازي با انحصار بسيار پيچيده است، چون سوء استفاده از قدرت انحصار طلبي باعث افزايش قيمت براي مصرف کننده و ناکارآمدي امکانات و خدمات مي شود.
اين کارشناس اقتصادي افزود :دولت غالبا در بازار انحصار مداخله کرده و يا اينکه همانند بسياري از کشورها، خدمات را بصورت مستقيم با استفاده از تشکيلات اقتصادي استاني خود گردان ارائه مي دهد.
وي ادامه داد: خصوصي سازي اين گونه تشکيلات معمولا مورد انتقاد قرار مي گيرد چرا که انحصار طلبي عمومي به انحصار طلبي بخش خصوصي که آمادگي بيشتري براي سوء استفاده دارد، تبديل مي شود.
وي در خصوص راهکار بر خورد با انحصارگري نيز گفت: در مواردي، تشکيلات انحصاري را مي توان به واحدهاي کوچک تري تبديل کرد که قدرت آنها در بازار فرسوده شود، دولت مي تواند بازار رقابتي را توسط وضع قوانين مخالف اتحاديه و با لغو تمايم توان قوانيني که براي ايجاد و حمايت از انحصار سازي به کار گرفته شده است، فراهم کند.
وي خاطر نشان کرد: هرچند که براي گروه خاصي از تشکيلات انحصاري که “انحصار ذاتي” ناميده مي شوند و در مواردي که سايز يک بيزينس بزرگتر از بازار آن باشد، در نتيجه در بازار “انحصار ذاتي” فقط مجال براي فعاليت يک شرکت است.
به گفته کمال نيا، براي “انحصار ذاتي” صنعت شبکه هاي ارتباطي لوازم مخابراتي و سيستم هاي ارتباطي و سيستم هاي انتقالي بايد مورد استفاده قرار گيرد و خصوصي سازي موارد انحصار ذاتي نيازمند مراقبت ويژه دولت است که اطمينان حاصل کند که قدرت انحصار اين تشکيلات محدود بوده و بخش خصوصي امکان سوء استفاده از آن را نداشته باشد.
13/B