دست فروشان موبايل توسط نيروي انتظامي جمع آوري مي شوند

به گزارش خبرنگار موبنا، يكي از مشكلات ناشي از فعاليت دوره گردان و دست فروشان افزايش خريدو فروش گوشي هاي سرقتي و گوشي هاي دست دوم بازسازي شده است كه هيچ گونه گارانتي يا خدمات پس از فروشي هم ندارند که اين امر تنها به زيان مصرف کننده خواهد بود.
به هر شکل، در پي رواج بازار دست فروشان، نيروي انتظامي اين روزها براي کنترل بازار و جلوگيري از ضررو زيان احتمالي مصرف کننده، سوء استفاده و کلاهبرداري به  اجراي طرح جمع آوري دست فروشان گوشي موبايل را در حال اجرا دارد.
شواهد موجود در بازار تلفن همراه تهران حاکي از آن است که ماموران نيروي انتظامي علاوه بر دست فروشان و دلالان با متقاضيان گوشي هاي بدون گارانتي و با افرادي که بيش از سه و يا چهار دستگاه گوشي تلفن همراه با گارانتي غير رسمي خريداري کنند، در صورت غيرقانوني بودن گوشي ها با آنها برخورد جدي مي کنند.
يکي از کارشناسان بازار در اين باره مي گويد: به موجب سياست هاي اخير نيروي انتظامي به جاي فروشندگان و عرضه کنندگان غيرقانوني گوشي با مصرف کننده برخورد مي شود زيرا با خريداري گوشي هاي بدون گارانتي توسط متقاضيان تنها شاهد دامن زدن و گسترده کردن فعاليت قاچاقچيان خواهيم بود.
در همين حال کارشناسان و فعالان بازار گوشي معتقدند که نظارت نيروي انتظامي مي تواند به عنوان يکي از اهرم هاي قوي درجهت مقابله با قاچاق اين کالا و ساماندهي بازار تلفن محسوب گردد.
گفتني است تا کنون نهادهاي مختلفي از تاسيس تشکل ها و کميته ها  در خصوص نظارت و کنترل بازار تلفن همراه خبر داده اند که تا به امروز هيچيک  از اين وعده ها به تحقق و سرانجام نرسيده است.
129/16