ارز را هم تك‌نرخي كنيد
اين اقدام اگر چه دير هنگام است اما بالاخره با خزانه خالي نمي‌توان اقتصاد كشور را اداره كرد و بايد تصميمات عقلايي و نه سياسي را به رغم تبعات آن اتخاذ كرد كه البته بايد توضيحات لازم و اقناع‌كننده نيز به مردم داده شود.
اين اقدام اگر چه شايد موجب نارضايتي مردم بشود با اين حال تجربه نشان داده است هر جا كالايي دو نرخي يا چند نرخي عرضه مي‌شود در پي آن فساد نيز به وجود مي‌آيد، لذا يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي تك‌نرخي كردن بنزين و سوخت كاهش قاچاق و مديريت بهينه مصرف است كه در نهايت به نفع كل مردم و اقتصاد كشور است، با اين حال همان طور كه در بالا اشاره شد در مقابل امكان سوءاستفاده و افزايش قيمت‌ها را نبايد ناديده گرفت و اميدواريم اين اقدام با تدبير دولت يازدهم نيز مديريت شود. اما اكنون كه دولت در مسير اتخاذ تصميمات جدي قرار گرفته و طي روزهاي اخير تصميماتي چون افزايش سقف تسهيلات مسكن و احتمالاً تك نرخي كردن نرخ سوخت را در دستور كار قرار داده، چه خوب است در راستاي جهاد مقابله با رانت (به تعبير دكتر نهاونديان رئيس دفتر رياست جمهوري) نسبت به تك نرخي كردن نرخ ارز نيز اقدام كرده و در اين مسير به مديريت واردات، توسعه صادرات و جلوگيري از رانت‌هاي ناشي از اختلاف ارز نيز بپردازد و براي آن نسخه‌اي عملي را به اجرا درآورد.
زيرا هم اكنون شاهديم به واسطه دو نرخي بودن ارزهاي خارجي نه فقط سودهاي رانتي قابل توجهي نصيب برخي واردكنندگان مي‌شود بلكه باعث مي‌شود بسياري از توليدات داخلي به واسطه همين اختلاف نرخ ارز با خطر واردات مواجه باشد، اين خطر به ويژه در كالاهايي وجود دارد كه بخشي از نياز داخلي را توليدات داخلي تأمين مي‌كند و بخش ديگر آن نيز از طريق واردات تأمين مي‌شود. به عنوان مثال هم‌اكنون در بخش‌هايي مانند برنج، ورق‌هاي فولادي زير سه ميليمتر، نئوپان و چوب‌هاي فشرده و… به دليل اختلاف نرخ ارز حتي برخي توليد كنندگان بزرگ بخشي از محصولات خود را صادر كرده و با اختلاف نرخ ارز بر افزايش واردات كشور دامن مي‌زنندو رأساً مبادرت به واردات كرده‌اند.
بديهي است در اين مسير توليدكنندگان خرد كه رابطه آنها با بدنه دولت به اندازه بزرگان اين عرصه‌ها نيست به دليل ناتواني در رقابت نابود شده و در ادامه اين مسير به تعطيلي كارخانجات و واردات بيشتر كالاها دامن زده مي‌شود. همچنين اختلاف نرخ ارز باعث كاهش درآمدهاي گمركي شده در حالي كه قيمت تمام شده براي مصرف‌كنندگان با نرخ ارز آزاد در بازارهاي داخلي عرضه مي‌شود، لذا اكنون كه سيستم ناكارآمد توزيع قادر به مديريت قيمت كالاهاي وارداتي با نرخ ارز مبادلاتي نيست، بهتر است با يكسان‌سازي نرخ ارز از تبعات منفي آن جلوگيري كند و دولت نيز به درآمدهاي واقعي‌تري برسد كه در مسير واردات و ثبت سفارشات كم‌اظهاري مي‌شود. البته اگر ذي‌نفعان صاحب نفوذ ته‌نشين شده از سنوات قبلي مانع كار دولت نشوند و دولت جرئت آن را داشته باشد كه به آنها بي‌توجهي كند!
منبع : روزنامه جوان
