تولید داخلی با 30 تا 40 درصد ظرفیت فعال است و بیکاری به ویژه در مناطق مرزی سبب شده تا واردات کالای قاچاق رونق بگیرد، اما هیچگاه نسخه عملیاتی برای این زخم کهنه که سال به سال چمبره‌اش بر عرصه تجارت بیشتر می‌شود، وجود ندارد.
طی 10سال اخیر و زمانی که نفت به بشکه‌ای بالای 100 دلار رسید، عده‌ای از کارشناسان اقتصادی نسبت به واردات بی‌رویه کالاهای غیر ضرور هشدار دادند.
تحریم‌های بانکی عاملی برای واردات کالا به جای ارزآوری
اگر چه واردات کالا در مقابل فروش نفت از ساده‌ترین کارهای اقتصادی است، اما نباید فراموش کرد که در شرایطی که نفت ایران به هند و چین فروخته شده و امکان انتقال پول نفت به دلیل تحریم‌های بانکی امکان‌پذیر نبود، بخشی از نیازهای کشور از طریق واردات کالاهای اساسی و ماشین آلات تهاتر می شد.
اما در کنار واردات کالاهای با ارزش افزوده، کالای مصرفی و لوکس از جمله خودرو که ارزبری بالایی هم دارد، نکته‌ای است که نمی توان در شرایط حساس کشور به سادگی از آن گذشت و از دو سال قبل دغدغه مسئولان کشور شده تا جایی که مقام معظم رهبری طی دو هفته اخیر نسبت به آن هشدار داده و توجه فعالان اقتصادی را به آن جلب کردند.
هشدار رهبری نسبت به واردات بی رویه
ایشان در بخشی از سخنان خود در جمع کارگران اعلام کردند: «یک مقدار از پیشرفت‌های ما بر اثر منع از بیرون بوده است؛ این را باید قدر بدانیم؛ ندادند، مجبور شدیم خودمان اقدام کنیم. وقتی راه واردات بی‌رویّه باز بشود و هرچه خواستید بیاورید، سهل‌گراییِ انسان، انسان را می‌کشاند به سمت تنبلی، بیکاری. این هم یک طرف قضیّه است. بنابراین بنده تکیه‌‌ای که روی مسئله‌ی تولید می‌کنم…»
اما انبوه مقررات دست و پا گیر، برخورد سلیقه ای برخی مدیران با قوانین و منافع عده ای خاص سبب شده تا حتی هشدارهای رهبری چند بار تکرار شود.
کمتر از 10درصد واردات رسمی کالای لوکس است
طبق آمار موجود گمرک ایران از مجموع 51 میلیارد دلار واردات رسمی کالا در سال93 حدود 80 درصد مربوط به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای و ماشین آلات مورد نیاز صنعت بوده،10 تا 12 درصد کالاهای اساسی گندم،جو برنج و روغن و کمتر از 10 درصد واردات مبادی رسمی یعنی رقمی معادل 5 میلیارد دلار مربوط به کالاهای لوکس است.
بروکراسی اداری و تعرفه بالای واردات علت افزایش قاچاق
اما نکته ای که اغلب فعالان اقتصادی بر آن اذعان دارند، واردات بی رویه کالا از طریق قاچاق است که یکی از دلایل آن تعرفه بالای واردات برخی کالاها ،بروکراسی پیچیده اداری و زمان بر بودن تهیه اسناد برای واردات رسمی، بیکاری در مناطق مرزنشین و تولید غیررقابتی در داخل باشد.
مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از چند سال گذشته یک رقم ثابت 25 میلیارد دلار را برای واردات سالانه کالا به شکل قاچاق اعلام می کنند که نحوه براورد این رقم و اینکه چرا این عدد همواره بدون هیچ تغییر اعلام می‌شود، جای تامل دارد!
در برابر 51 میلیارد دلار واردات رسمی کشور رقم کمی نیست. مضاف برآنکه اگر این میزان کالا از مبادی رسمی وارد شود، سالانه ده‌ها میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌کند.
اما از آن سو به جز کشف موردی کالای قاچاق اراده جدی برای برخورد با قاچاق کالا دیده نمی‌شود،گویی برخی چشمشان را به هر دلیلی روی واقعیات بسته‌اند.
بلاخره افزایش تعرفه واردات آری یاخیر!/ تضاد منافع تولید با واردات
پوشاک،تلفن همراه،لوازم آرایشی و بهداشتی جزو کالاهایی است که تا 90 درصد از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود و تعرفه بالای واردات کالاهای ساخته شده یکی از مواردی است که همواره بین وارد کنندگان و تولیدکنندگان داخل جای بحث دارد. تولیدکنندگان معتقدند با پایین آوردن تعرفه واردات تولید به طور کامل از بین می‌رود که نمونه آن انعقاد تعرفه ترجیحی با ترکیه و آسیب دیدن صنایع پلاستیک کشور است.
نکته ای که مسئولان سازمان توسعه تجارت زیر بار آن نمی روند و ادعا می‌کنند، فهرست کالاهایی که مشمول تعرفه ترجیحی می‌شود، کارشناسی شده بوده و از اکنون باید با این روش برای ورود به سازمان تجارت جهانی تمرین کنیم.
از دیگر سو واردکنندگان معتقدند تعرفه بالای واردات میل به قاچاق کالا را افزایش می‌دهد.
کریمی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی می‌گوید: تا سال 85 با تعرفه 4 درصدی واردات هیچ گونه قاچاقی در بازار گوشی موبایل وجود نداشت. اما بدون کار کارشناسی، با هدف حمایت از تولید داخل، تعرفه واردات گوشی به 6 درصد تغییر کرد و طی چند سال تا 60 نیز افزایش یافت و در نهایت قاچاق گوشی که هزینه 6 تا 7درصدی دارد نسبت به واردات رسمی توجیه اقتصادی پیدا کرد و باب شد.
وی بر این نکته تاکید می‌کند که روند تصمیم‌گیری اشتباه دولت امسال نیز ادامه داشته و در شرایطی که تعرفه واردات رسمی 6 درصد و هزینه قاچاق 6 تا 7 بود و ترکیب این دو عامل به صورت ذاتی بازار گوشی را به سمت واردات رسمی هدایت می‌کرد، تصویب 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده، افزون بر تعرفه 6 درصدی واردات بار دیگر قاچاق را به صرفه کرد.
در نتیجه این اقدامات از مجموع 20 میلیارد دلار ضرر قاچاق به کشور 2 میلیارد دلار متعلق به بازار گوشی است.
مجیدرضا حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز تعرفه بالا واردات کالاهای ساخته شده را از جمله دلایل میل به قاچاق می‌داند و می‌گوید: متوسط تعرفه واردات کالاهای ساخته شده 50 درصد است.
وی می افزاید: تعرفه واردات پوشاک که در اولویت 10 قرار گرفت تا 200 درصد هم افزایش یافت که هیچ کس حاضر نیست، از مبادی رسمی این کالا را وارد کند و نتیجه آن می شود که انواع پوشاک قاچاق از ترکیه،هند و پاکستان روانه بازار داخل می‌شود و حال به فکر افتاده‌اند که تعرفه واردات پوشاک بشود 75 درصد!
ضرورت اخذ 19 مجوز برای واردات/ سفارش تلفنی کالای قاچاق
کلاف تو در توی مجوزهای بی‌مورد از دیگر مواردی است که میل به قاچاق را افزایش می‌دهد. همین چند روز پیش بود که طیب‌نیا وزیر اقتصاد اعلام کرد که بیش از 2 هزار مجوز برای کارهای مختلف در کشور مورد نیاز است و به دنبال حذف موارد زائد و روان سازی موارد ضروری هستیم.
اخذ 19 مجوز برای واردات رسمی کالا هم از دیگر سنگ‌های پیش پای تجارت رسمی است که میل به قاچاق را دو چندان می‌کند چرا اغلب افرادی که در عرصه قاچاق کالا فعالیت می کنند شادی روزانه یک ساعت با چند تلفن کالا راازآن سوی مرزها سفارش داده و در بازار پایتخت تحویل می گیرند.
خلأهای قانونی در عرصه واردات
اسدالله عسگراولادی پیر عرصه تجارت و عضو هیئت نمایندگان ایران به خلأهای قانونی در حوزه واردات ایراداتی را وارد می‌کند و می‌گوید: از یک طرف واردات خودروهای بالای 2500 سی سی را ممنوع می‌کنند و از طرف دیگر قانونی داریم که به راحتی به آنهایی که اقامت خارج از کشور داشته یا دانشجویانی که برای تحصیل چند سالی از کشور خارج شده‌اند، اجازه می‌دهد ماشین‌های میلیاردی وارد کنند که در پشت پرده داستان خاص خود را دارد!
حراج کالای قاچاق در گمرک
وی خاطرنشان می کند: کالاهایی که اسنادشان در گمرک با مشکل مواجه می‌شود، باید به کشور مبدا برگردانده شود، در حالی که در گمرک انبار شده و بعد از سه ماه چوب حراج به آن می زنند و به گونه‌ای قاچاق رسمی وارد بازار می شود.
راه حل‌های کاهش حجم قاچاق
یکی دیگر از دلایلی که واردات از طریق قاچاق را در استانهای مرزی رونق داده بیکاری است.
محمد حسین برخوردار رییس مجمع واردات معتقد است دولت یک بار برای همیشه باید معضل بیکاری در مناطق مرزی را حل کند و با اجرای طرح آمایش سرزمینی و ظرفیت هر منطقه رونق ایجاد کند. مثلاً در استانهای مرزی حاصلخیز، کشاورزی را رونق دهد و در استان هایی که قابلیت جذب گردشگر دارند با ساخت هتل و امکانات تفریحی شرایط اشتغال را فراهم کند.
وی اجرای طرح کدینگ هماهنگ برای ردگیری کالا را بسیار برای نظارت کالا موثر دانست، چرا اکنون اگر کالایی دروازه ورودی کشور را رد کند، دیگر نظارتی بر فروش آن نیست.
نکته دیگری که بسیاری از کارشناسان به آن انتقاد دارند عدم بازدارندگی قانون مبارزه با قاچاق کالاست.
قانونی که نسخه جدید آن هم با اما و اگرهای زیادی روبه روست و همواره بیست و چند دستگاهی که به نوعی در تدوین سیاست های قاچاق کالا دخیل هستند طرح های خود را ارایه نمی کنند.
سالهای زیادی است که این مشکلات وجود داشته، ولی اراده چندانی در حل آن دیده نشده و شاید منافع سرشاری که قاچاق کالا برای دست های پشت پرده دارد، اجازه باز شدن گره کور قاچاق کالا را نمی‌دهد.
